«الجزيرة» - الرياض

أكد رئيس اللجنة الفرعية للصيدليات الأهلية بغرفة الرياض أن الأدوية المقلدة لا يتجاوز حجمها في السوق 1% من الأدوية المعروضة، ويتركز وجودها في محلات العطارة وكذلك الصيدليات الفردية الناشئة والمراكز التجارية، وقال الصيدلي ماجد با حاذق إنه يجب أن تحدد أبعادها ومسبباتها لمعرفة ما إذا كانت تشكل ظاهرة أو مشكلة التي يتم دراستها حالياً في اللجنة الفرعية للصيدليات.

وطالب المستثمرون في قطاع الصيدليات بتطبيق مبدأ تنظيم المنافسة من الجهات المعنية من خلال سن التشريعات واللوائح والأنظمة التي تحمي المصلحة العامة وتحمي مهنة الصيدلة. وبين بأنه حالياً تم إضافة بعض المهن المساندة مثل مساعد صيدلي لتقليل بعض التكاليف وهذا سيسهم بتطوير أعمال أنشطة القطاع الصيدلي.

وبحث اللقاء السنوي للصيدليات الخاصة الذي عقد أمس الاثنين في غرفة الرياض الإجراءات والشروط ومدة الحصول على ترخيص فتح أو نقل الصيدليات سواء من حيث نقل ملكية الصيدلية او الصيدلي الذي يعمل بها، وضرورة إعادة النظر في تلك الإجراءات والتنسيق مع الجهات المعنية.

وأكد ملاك الصيدليات على ضرورة إيجاد الحل المناسب لمشكلة نقص بعض الأدوية، إضافة إلى أن 64% من ملاك الصيدليات الأهلية يعانون من وجود الأدوية منتهية الصلاحية ولا يمكنهم استرجاعها من الشركات، حيث يعتقد المستثمرون في هذا القطاع أنه يجب أن تلزم الشركة الموردة بإرجاع الأدوية منتهية الصلاحية التي تمثل 15% من مشترياتهم.

وبين عضو اللجنة الدكتور أحمد باحاذق بأنه من خلال دراسة أعدتها لجنة الصيدليات الخاصة بغرفة الرياض تبين أن العاملين بالصيدليات بحاجة إلى برامج تدريب وتعليم مستمر بحيث يتم تخصيص أربع ساعات أسبوعياً للتدريب، أو تبني فكرة التعليم المستمر بالتعاون مع الجمعية السعودية للصيادلة، وإيجاد معايير موحدة لكتابة الوصفة الطبية حيث إن الوصفات الطبية قد تكون غير واضحة للصيدلي، وتكوين لجنة للتنسيق بين المستثمرين في قطاع الصيدليات والشئون الصحية لتحسين الخدمات والقضاء على أي ظاهرة لا تخدم المهنة أو المصلحة العامة.

بدوره قال الصيدلي عبد الله المسند إنه يجب أن يهتم المستثمرون في قطاع الصيدلة باختيار الصيادلة بأنفسهم وعدم الاعتماد على المكاتب الخارجية، إضافة إلى عدم تكليف الصيدلي الجديد بمباشرة العمل في الصيدلية دون تدريب كما أنه يجب أيضاً أن يكون هناك تدريب مستمر للصيادلة.

وأضاف المسند أن التدريب المستمر للصيادلة هام جداً وذلك لأسباب منها اختلاف الأنظمة من دولة إلى أخرى مثل نظام مزاولة المهنة ونظام المؤسسات الصحية، كما أن الأدوية تختلف من دولة إلى أخرى في التسجيل على حسب الصناعات المحلية المتوفرة في كل بلد، وأيضاً اختلاف الأسماء العلمية لبعض الأدوية من دولة إلى أخرى. فعلى سبيل المثال تبلغ نسبة الاختلاف بين الأدوية المسجلة في السعودية ومصر 50%، كما أن نسبة الاختلاف في المواد الاستهلاكية بين السعودية ومصر ما يقارب لـ80%، كما أن اختلاف اللهجات أيضاً سبب آخر لضرورة التدريب المستمر.