تحدثت كثيراً عن الإصلاح الإداري واقتراح استراتيجيات للتنمية الإدارية ووضع أولويات تنطلق من تحليل ودراسة الواقع الحالي لمؤسسات الدولة، وضرورة وضع الرجل المناسب في المكان المناسب والقضاء على البطالة المقنعة وبجميع أشكالها الأخرى،

والسعي الحثيث لضرورة تحقيق الإصلاح الإداري في جميع مؤسسات الدولة تمشياً مع التوجيهات السامية بذلك. وقد اقترحت في أكثر من مقال ومناسبة عدداً من الآليات الكفيلة برفع مستوى الأداء العام عبر عدد من الآليات التي يتم من خلالها قياس الأداء المؤسسي الأمر الذي سيكفل رصد المعايير المطلوبة والتي من شأنها إن وضعت وأحسن تطبيقها أن يتم تحسين الأداء والإنتاج معاً.

يخطئ من يظن أن التنمية عملية سهلة أو بسيطة بل هي معقدة في واقع الأمر ويقف في سبيل تحقيقها معوقات كثيرة.

ولذلك فهي تحتاج إلى الخبراء والمخططين والقادة وإلى تشريعات مشجعة وتبني واحتضان الدولة لمشروعاتها وبرامجها على أن يكون ذلك بشكل مستمر ومستديم، حيث إن التنمية عملية مستمرة ومتصلة ولا ينبغي أن تقف عن حد معين.

وهذه إحدى أهم خصائصها الأساسية والتي يأتي من ضمنها إشباع حاجات أفراد المجتمع المختلفة، فبخلاف الحاجات الأساسية للمواطن كالحاجات النفسية والمادية والاجتماعية وما يتطلب ذلك من توفير وإشباع للغذاء والكساء والمسكن والماء والكهرباء والتعليم والصحة..إلخ، تأتي حاجاته المعنوية الأخرى كحفظ كرامة الإنسان واحترام حقوقه وما يلحقه من تحقيق المواطن لذاته وهو بذلك يحتاج من الناحية النفسية إلى الشعور بالعدل والإنصاف والمساواة والحق والانتماء والقبول والاحترام وتوافر المكانة الاجتماعية.

الأمر الذي يتطلب دون شك رفع كفاءة الدور الذي تقوم به الدولة ورفع كفاءة الموارد المتاحة والعمل على تحسين سبل استغلالها وتخصيصها والتخطيط التنموي لها ورفع كفاءة النظم الإدارية.

يعاني القطاع العام حقيقة مشكلات كبيرة منها ما يتعلق بالنظم الإدارية ومنها ما يتعلق بالكوادر الإدارية غير المؤهلة, هذا لا يعني عدم وجود إداريين ومتخصصين وناجحين في عملهم يبذلون قصارى جهدهم لإنجاح عمل مؤسساتهم.

ولكن من الناحية الإدارية وبشكل عام نحن بحاجة إلى الاطلاع على التجارب الإدارية الناجحة في الدول المجاورة والمتقدمة وضرورة الاستفادة من تجاربهم وفق واقعنا الراهن.

والجدير بالذكر أن من أهم أسباب نجاح الإدارة وضع الرجل المناسب في المكان المناسب من حيث الكفاءة والنزاهة والخبرة والقدرة على التحليل والاستنباط والاستقراء، الأمر الذي من شأنه أن يضمن استمرار نجاح الإدارة المناطة به على المديين القصير والبعيد.

إن الوصول إلى جهاز إداري كفؤ وفعال قادر على مواكبة التغير، يحسن إدارة موارد الدولة ويقدم خدمة متميزة للمواطنين ويتفاعل معهم أمر غاية في الأهمية خصوصاً في ظل الطفرة الاقتصادية والنهضة العلمية والعملية التي تعيشها البلاد.

فما الضير إذا في تنصيب الأكفاء على رأس الهرم في كل منظومة حكومية، يتولى مهامها ويضع الخطط الكفيلة بتحسين أداءها والقضاء على أي فساد يمكن أن يتسبب في نخر بنيتها التحتية والفوقية.

وما العيب في أن يقوم كل مسؤول حين تنصيبه القيادة أن يعلن عن خطته خلال المدة الافتراضية لتوليه زمام الأمور ويشرح أمام مجلس الوزراء ومجلس الشورى خطة العمل التي عمل على وضعها ووضع أهداف يراد لوزارته تحقيقها خلال مدة عمله.

ما المشكلة في إعلان ميزانية الوزارة والكيفية التي سيتم صرف مدخولاتها خلال مدة توليه العمل.

ما العيب في إعلانه عن الآليات التي يزمع تطبيقها لتحسين الأداء العام للوزارة، وما هي تلك الآليات التي سينتهجها في سبيل تعميق علاقة وزارته مع الوزارات الأخرى.

إن البيان الوحيد الذي يمكن من خلاله قياس نجاح أو فشل كل وزير في وزارته، إنه السبيل الوحيد لتجاوز الرسائل المبرمجة التي تصل لولي الأمر عن كل وزارة، إنه الدليل الوحيد لاستحقاق ذلك الوزير لفترة ثانية وسبب إقالة أو عدم التجديد لذلك الوزير لفترة أخرى.

ألا يتم تطبيق ذلك في جميع المناصب القيادية لدى كبريات الشركات في العالم مهماً على كعب شاغل ذلك المنصب، ألا يتم محاسبة ذلك المسؤول في كبرى الشركات على عدم قدرته تحقيق أحد بنود ما ورد في خطة عمله.

ألم تتم مكافأة ذلك المسؤول لتجاوز نجاحاته جميع الحدود التي وضعها في خطة عمله وتم تحقيق أهدافه؟ لماذا إذا نستكبر الأمر عندما يكون ذلك مطلباً لكل مسؤول كان حتى لو كان وزيراً.

سؤال أتمنى من مجلس الشورى أن يتبنى تداول ماقد يسهم فيه هذا التوجه.

والله من وراء القصد،