«الجزيرة» عبدالعزيز السحيمي

حددت دراسة علمية في نتائجها الصعوبات والعقبات التي تعيق قطاع المقاولين عن أداء مهامه وتنفيذها لمشروعاتها ويأتي في أول تلك العقبات نظام السعودة وتوطين الوظائف والتي لا تتجاوز نسبة العاملين فيه عن 13% وتتركز أعمالها في الأنشطة الإدارية فيما تستحوذ العمالة الوافدة على 87% من إجمالي حجم العمالة في قطاع المقولات والتي ساهمت أنشطتها في العام 1427هـ بأكثر من 51 مليار ريال وارتفعت نسبة مساهمة القطاع فيه من 6.6 في عام 2003 م إلى 6.7% عام 2005م . وأكدت الدراسة التحليلية التي أجرتها غرفة الرياض أن المنشآت الفردية هي النسبة الغالبة من المنشآت العاملة في قطاع المقاولين وبالتالي يغلب عليه طابع المنشآت الصغيرة حيث نجد أن 75% من المنشآت العاملة في قطاع المقاولين هي منشآت فردية تليها الشركات ذات المسئولية المحدودة حيث بلغ عدد المقاولين المسجلين في المملكة نحو 187 ألف مقاول عام 2005م مقارنة بنحو174 ألف مقاول عام 2004م بمعدل نمو سنوي قدره 7.4% وقدرت الدراسة المقاولين المسجلين في مدينة الرياض بنحو 59 ألف مقاول عام 2005م وهوما يعادل 31.8% من إجمالي عدد المقاولين بالمملكة ويبلغ عدد المقاولين المصنفين عام 1425هـ نحو367 مقاولا, أما مجال التصنيف فقد بلغت نحو 1529 مجالاً, حيث إن أكثر المقاولين مصنفون في أكثر من مجال وبلغ تصنيف المقاولين في مدينة الرياض نحو 824 تصنيفا خلال العام 1425- 1426هـ وأوضحت الدراسة أن أغلب نشاط الشركات العاملة في مدينة الرياض تركزت في شمال ووسط المدينة التي استحوذت على ما نسبته 67% من إجمالي منشآت المقاولين في مدينة الرياض وأشارت الدراسة أن أغلب الشركات العاملة لا تتعدى رأس مالها 200.000 ألف ريال وتمثل 58% من إجمالي المنشآت تليها الشركات التي يتراوح رأسمالها بين مليون إلى أقل من خمسة ملايين وتمثل 17% وأكدت الدراسة أن قطاع المقاولات أكبر القطاعات الكثيفة الاعتماد على العمالة حيث يبلغ عدد العاملين في قطاع المقاولين نهاية 2005م نحو 1.9 مليون عامل مقابل 1.8 مليون عامل في نهاية 2004م وتشكل العمالة في هذا القطاع نحو 39% من إجمالي العمالة في المملكة وأضافت الدراسة أن استبياناً شمل المقاولين أكد تطلعهم وتنبئهم بالتوسع والنمو من خلال تأييد 89% ممن شملهم الاستبيان وأوضحت الدراسة التحليلية أن معدل النمو السنوي للقطاع في المستقبل يزيد على 10% سنوياً كما أظهرت أن العوامل التي سوف تتيح فرصاً كبيره لنمو وتطور القطاع في المستقبل هو الانتعاش الاقتصادي الذي يتوقع أن يستمر في الفترة المستقبلية إضافة إلى النمو العام في الأعمال لدى منشآت المقاولين وأظهرت نتائج تحليل الدراسة إلى أن العلاقات العامة تمثل الوسيلة الفعالة في عملية التسويق والترويج وتمثل ما نسبته 48% تليها اللوحات الإعلانية على مباني المنشأة المنفذة بنسبة 32% ثم الإعلانات في الصحف والمجلات بنسبة 14% وأخيراً الإعلانات على الطرق الرئيسية والفرعية وأوضحت نتائج الاستبيان صعوبة تصدير خدمات منشآت المقاولين إلى الخارج في الوقت الراهن نظر لصعوبات عديدة منها عدم وجود جهة لتمويل صادرات خدمات المقاولين وارتفاع رسوم وتكاليف نقل المعدات إلى الخارج وارتفاع نسبة التأمين على المعدات وجاءت التوصيات التي خرجت بها الدراسة التحليلية لغرفة الرياض بضرورة تشجيع إقامة منشآت مقاولين كبيرة ومتخصصة في مجالات محددة لتتمكن من المنافسة في السوق وفي نفس التوقيت تقديم خدماتها بصورة مرضية ونشير في هذا الصدد إلى ضرورة اندماج المنشآت صغيرة الحجم في كيانات أكبر حجما بحيث تحتل مكانها إلى جانب الشركات الكبرى في هذا القطاع لا أن تبقى كيانات صغيرة كما هوالحال الآن حيث تسيطر على القطاع في الوقت الحاضر منشآت صغيرة في معظمها وكذلك ضرورة وجود جهة أوهيئة حكومية تتولى الإشراف على قطاع المقاولين وتكون المرجع لكافة منشآت المقاولين وتضطلع بعملية التنسيق بين قطاع المقاولين والجهات الأخرى وضرورة إعادة هيكلة قطاع المقاولين ووضع برنامج ومعايير لتأهيل المنشآت العاملة فيه بالإضافة إلى ضرورة إيجاد آليات تمويلية لتوفير التمويل لمنشآت المقاولين يحتاج إلى نوعية معينة من المنشآت التمويلية المتخصصة التي تستطيع مساندة المنشأة والوفاء بمتطلباتها المالية ومساعدتها على تنفيذ المشاريع الموكلة إليها وتطوير قاعدة بيانات متكاملة تشتمل على مختلف المعلومات المتعلقة بهذا القطاع بما في ذلك الوظائف المطلوبة في سوق العمل بقطاع المقاولين وذلك للتغلب على عقبة سعودة العمالة في هذا القطاع الذي يعتمد على نسبة 87% على العمالة الوافدة وعلى ضرورة تأهيل العمالة السعودية وتدريبها للعمل فيه ودعت الدراسة إلى ضرورة إنشاء معهد لتدريب لتخريج الكوادر للعمل في قطاع المقاولين ووضع الإجراءات والسياسات والحوافز اللازمة لتصدير خدمات قطاع المقاولين إلى خارج المملكة وإنشاء مركز معلومات يهتم بقطاع المقاولين والخدمات التي يقدمها القطاع ليكون المرجع لأي مستثمر وإنشاء صندوق حكومي لدعم قطاع المقاولين على غرار صندوق التنمية الصناعية وإنشاء منشآت متخصصة في مجالات الغاز والبترول وتحلية المياه المالحة وهي نوعية من المنشآت يفتقدها قطاع المقاولين السعودي.