يعتبر كثير من التربويين التعليم الأهلي شريكاً في المسؤولية التربوية، ومساهما فعالا في صناعة المخرجات التعليمية، ولاعبا أساسيا في تنمية المجتمع، ولذا يطالب هؤلاء بإعطائه مزيدا من الحرية، وإفساح المجال له ليتمدد أفقياً ورأسيا. في حين لا يرى فيه البعض سوى نوعا من الترف التعليمي، وشكلا من أشكال الترهل التربوي الذي أحال العملية التعليمية إلى تجارة مقننة، وأنتج جيلا لا يقدر العلم والتعلم.

وأيا يكن.. فالتعليم الأهلي لا يخلو من إيجابيات وسلبيات، ومن مزايا وعيوب شأنه شأن أي شيء في هذه الدنيا، ولكن في السنوات الأخيرة ومع تزايد عدد المدارس الأهلية والشركات التعليمية بدأ القلق ينتاب بعض التربويين، ومبعث هذا القلق -من وجهة نظرهم- هو دخول تجار لهذا المجال من مبدأ الاستثمار وتسليع التعليم، واتخاذه تجارة رائجة.

ويقول هؤلاء التربويون إن التجار يحصون عدد الطلاب في مدارسهم بالرؤوس لا تستغرب إن سمعت أحدهم يقول إن مدارسه فيها 1000 رأس.

وفي رأيي أن الدولة ممثلة بوزارة التربية والتعليم عندما سمحت بهذا النوع من التعليم كانت ترى بأنه سيكون مجالا رحبا لتقديم تعليم نوعي متميز يأخذ بالتقنية والتطور وبالأساليب التربوية الحديثة، ويسهم في تلبية طموحات ورغبات أولياء الأمور الذين يتمنون أن يحصل أبناؤهم على تعليم متميز وفريد مقابل ما يدفعونه من مبالغ طائلة.

بدون شك أن هناك مدارس أهلية جادة وذات تميز تسعى إلى تقديم أساليب ومناهج تعليمية متطورة وفق خطط وبرامج علمية طموحة تساير التطور، وتهيئ طلابها وتعدهم لما تحتاجه المرحلة المستقبلية من تحديات وصعوبات، لكن في المقابل لا نستطيع أن نعمي أعيننا عما نشاهده ونسمعه من مفارقات ومغالطات وتجاوزات تحدث في بعض المدارس الأهلية.

نحن مع تعليم أهلي مقنن ومنضبط، متطور وحديث يسهم في إعداد الطالب ويصنع شخصيته ويخدم الوطن من خلال هذه المخرجات المتميزة تربوياً، والمؤهلة نفسيا، والمدربة تقنياً..

ولسنا بلا ريب مع تعليم أهلي شعاره الوحيد (ادفع لتنجح).