«الجزيرة» - عبد الله الحصان
طالب عدد من العقاريين بضرورة الإعفاء الجمركي على حديد التسليح والأسمنت وذلك لتسهيل عملية الحصول على المسكن وانطلاق العديد من المشاريع المجمدة.
وقال مشعل الراجحي عضو اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض ورئيس مجلس إدارة شركة آفاق العقارية: إن إصدار مثل هذا القرار سيسهل أيضاً عملية تمويل الوحدات السكنية من البنوك وشركات التقسيط ويدعم القطاع العمراني بكافة شرائحه.وأضاف الراجحي أن سلعتي الحديد والأسمنت تواجه ارتفاعات ملحوظة وهي الأساس في عملية البناء والتطوير العمراني، مشيراً إلى أن هذا القرار لو طبق سيقلل من التكلفة الإجمالية لاقتناء المسكن ويساهم في سد الفجوة بين العرض والطلب الحاصل الآن في القطاع العمراني.
وأوضح الراجحي بأن الاستمرار في الارتفاعات المتتالية في مادتي الحديد والأسمنت ساهم في تفاقم أزمة تكاليف البناء وأثر على مستقبل المشاريع العمرانية في البلد، معتبراً أن أكثر المعضلات التي نواجهها كعقاريين تتمثل في تباين حركة أسعار مواد البناء ما بين الارتفاع والانخفاض.من جانبه أكد نائب ريس اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف بالرياض الأستاذ حمد الشويعر ضرورة إصدار مثل هذا القرار لأنه سيسهم في خفض الكلفة الإنشائية بالنسبة للمطور العقاري والمواطن كذلك.مضيفا أنه في حال تطبيق مثل هذا القرار سيساهم في عملية المراقبة في الحد من أي تلاعب قد تصاحب مثل هذا القرار من قبل التجار.
وأوضح الشويعر أن ارتفاع كلفة البناء أوجد حالة من التباطؤ التي ستؤثر على وتيرة تنفيذ مخططات البنية التحتية والمشاريع العمرانية وأضاف الشويعر أن هذه الخطوة يجب أن تسبقها خطوة مهمة وهي تفعيل القرارات الاقتصادية التي نبعت من القمة الخليجية السابقة ومن ضمنها تفعيل السوق الخليجية المشتركة. يذكر أن الفترة الماضية شهدت ارتفاعات في أسعار مواد الحديد حيث وصل الطن الواحد لما يزيد عن 3000 ريال، وأن هذه القضية أوجدت مشكلة ألقت بظلالها على كافة القطاعات الاقتصادية وأصبحت تمثل تهديداً واضحاً لتنفيذ المشاريع وكذلك وقوع المقاولين في حيرة من حيث الاستمرار مع مزيد من الخسارة أو التوقف عن العمل الذي يؤدي بدوره إلى تعطل المشاريع.
