أنقرة - (أ ف ب)

أفادت الصحافة التركية أمس أنّ المدعي الذي قدّم طلباً - الجمعة - لحل حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، يتهم هذا الحزب بالسعي لتحويل البلاد على المدى الطويل إلى دولة إسلامية والقضاء على النظام الديموقراطي.

وكان مدعي عام محكمة التمييز التركية عبد الرحمن يالتشينكايا، تقدم - الجمعة - بطلب إلى المحكمة الدستورية لحظر حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي يتزعمه رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان بسبب (نشاطاته التي تتعارض مع العلمانية).

وجاء في نص البيان الاتهامي الذي وجّهه ضد الحزب الحاكم أن (نموذج الإسلام المعتدل الذي تتم الدعوة إليه لتركيا، يهدف إلى إقامة دولة تحكم بموجب الشريعة والنص الواقع في 162 صفحة الذي تحدثت عنه الصحف، يتهم الحزب الحكومي المنبثق عن التيار الإسلامي بأنه أصبح (بؤرة أنشطة) تتعارض مع العلمانية).

وقال المدعي لدعم اتهامه أمام المحكمة الدستورية المخولة حظر تنظيمات سياسية (من غير الممكن بالطبع الانتظار حتى يقيم الحزب المعني نموذج الدولة التي يدعو إليها) .. وأضاف: (في تركيا من المعروف أنّ حركات الإسلام السياسي والحزب المعني، يطمحان على المدى الطويل إلى نظام يرتكز على أساس الشريعة بدلاً من دولة القانون) .. معتبراً أنّ حزب العدالة والتنمية سيعمد حتى النهاية إلى إخفاء قناعاته إلى أن يبلغ غايته بإقامة دولة من وحي النموذج الإسلامي.