كانت الأشهر الماضية.. أشهر تقلُّبات في الأسعار.. شملت العالم كله وليس نحن لوحدنا..

** الأسعار.. حصل لها زوبعة.. نتيجة اختلال بعض الأسعار.. مثل البترول وغيره.. وقد حلّت زوبعة عالمية في الأسعار.. جاءت على كل شيء.. وكنا جزءاً من هذا العالم الذي تأثر بهذه الزوبعات ولاشك أن تأثيرها كان يختلف من بلد لآخر.

** لدينا.. ارتفع كل شيء.. منها ما هو مبرّر.. ومنها ما هو غير مبرّر.. حتى جاءت الزيادات على كل شيء.. وليس هذا هو موضوعي هنا..

** الموضوع.. هو إعفاء معالي وزير التجارة.. الذي بادر وطلب إعفاءه.. تاركاً المجال لغيره.. للعطاء والإبداع والتعامل مع هذه المرحلة الزمنية الصعبة.. في عالم التجارة والأسعار.

** ولاشك.. أن التعامل مع حقيبة التجارة والصناعة في هذه المرحلة.. تعامل صعب للغاية.. ذلك أنّ وزارة التجارة لدينا.. تشمل أربع وزارات على الأقل.. مثل وزارة التجارة المحلية.. ووزارة التجارة الخارجية.. ووزارة الصناعة.. ووزارة التموين.. وكل ملف من هذه الملفات.. مثقل لوحده بمشاكل وصعوبات ومتغيرات مختلفة..

** معالي الوزير الدكتور هاشم بن عبده يماني.. طلب إعفاءه وسط هذه الزوبعات.. وكان محل تقدير الجميع..

** اختلفنا مع هذا الوزير.. ومنا.. من هاجم الوزارة وأداءها.. ومنا.. من تحدّث عن جوانب قصور في أداء الوزارة وفي تعاملها مع قضية زيادة الأسعار.. ولكن كما يظهر أنّ المشكلة كانت أكبر من الوزارة..

** مشكلة زيادة الأسعار.. لها أكثر من سبب.. ولها ذيول كثيرة..

** هناك الزوبعات العالمية نتيجة تقلُّبات أسعار المواد الأولية ومنها.. البترول.. أكبر وأغلى وأهم سلعة عالمية.

** وهناك السياسات النقدية والمالية المحلية.. والتي لها تأثير مباشر على الأسعار.. ومع ذلك.. نحن دوماً نحمِّل وزارة التجارة المسؤولية.. ولا نلتفت للمتسببين الآخرين.. من جهات مالية أخرى.. مع أن لها الدور الأكبر والأهم في زيادة الأسعار..

** معالي الوزير.. طلب إعفاءه وقُبِل طلبه.. وأُسندت الحقيبة لأحد الأشخاص المشهود لهم بالكفاءة والعطاء والقدرة.. ولاشك أنّ أمامه تحدٍّ كبير.. ومسؤولية جسيمة.. وملفات من فئة الوزن الثقيل..

** المواطن.. يتطلّع لحلول عاجلة.. لأنه تضرّر كثيراً من زيادة الأسعار.. ولأنّ مصاريفه اليومية والشهرية تضاعفت عدّة مرات.. ولأن الغلاء.. جاء على كل شيء.. ابتداءً من كيس الفول.. ومروراً بأجور العمالة وتضاعف مواد وأسعار البناء.. وانتهاءً بارتفاع أجور الخادمات والسائقين حتى وصل راتب بعض السائقين إلى (2500) ريال.. نتيجة سياسات عمالية خاطئة.. أو هي غير مدروسة.. بل إن (50%) على الأقل من السائقين العاملين اليوم.. ليسوا على كفالة صاحب العمل نفسه.. بل جاؤوا من هنا وهناك.. أو على الأصح.. أكثرهم هاربون.

** وزير التجارة.. فتح الباب لمن أراد أن يتيح الفرصة لكوادر جديدة.. وعقول شابة.. تتعاطى مع مرحلة أخرى مختلفة..

** مرحلة بناء وعطاء..

** مرحلة انتقالية صعبة..

** مرحلة تطور ونضج..

** مرحلة مختلفة تماماً.. من عمر البلاد..

** هي مرحلة الاقتصاد الجديد.. والمدن الصناعية.. والمدن الاقتصادية.. والتحوُّل إلى الصناعة وتشجيع الإبداع والإنتاج العلمي..

** هي مرحلة لها رجالها.. ولها كوادرها.. ولها فلسفتها.. وستؤتي ثمارها بإذن الله.

** نحن لا نملك.. إلا أن نشكر معالي وزير التجارة السابق.. على ما قدمه من جهود كبيرة خلال وجوده على رأس العمل في الوزارة.. ويعلم الله وحده.. أنه كان من أنشط الوزراء.. وكان من أكثرهم حضوراً وعطاءً وتواضعاً وجدِّية وقرباً من المشاكل والقضايا رغم أننا.. اختلفنا معه كثيراً.. وهاجمنا وزارة التجارة كثيراً..

** طلب الإعفاء.. كان له وقعٌ طيبٌ.. وصدى أطيب لدى المواطن.. لأننا رأينا وزيراً يقول.. أترك المجال لغيري.. فقد يكون أكثر إبداعاً.. وأكثر عطاءً.. وقد تجد هذه العقبات والمشاكل.. حلولاً على يديه.

** لاشك أن مبادرة معالي وزير التجارة السابق.. الدكتور هاشم بن عبده يماني.. كان محل تقدير الجميع.. لأنها أظهرت بحق.. حجم ما يتمتع به الوزير.. من روح عالية..