«الجزيرة» - عبدالكريم الشمالي

كشف مدير عام شؤون المجالس البلدية الأستاذ عبدالله بن محمد السبيل في تصريح خاص ل(الجزيرة) بأنه بناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلدية والقروية وسمو نائبه - حفظهما الله - بتطوير أعمال المجالس البلدية ورفع كفاءة أدائها وفق التطورات الحديثة في الإدارة والتنظيم الإداري واستخدام التقنية بأن الوزارة قامت بالتعاون مع أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة بإعداد نظام تقني لتفعيل المجالس البلدية وإيجاد الآليات الفنية المناسبة لتسهيل عملها والتواصل مع الوزارة والمواطنين وأعضاء المجالس البلدية ولتكون تعاملاتها بالتعاملات الإلكترونية، موضحاً أن النظام يتكون من أربعة أنظمة فرعية تهدف إلى تلبية احتياجات المجالس البلدية والمواطنين وأعضاء تلك المجالس والإدارة العاملة لشؤون المجالس بالوزارة، حيث سيحتوي الفرع الأول على نظام متابعة شؤون المجالس البلدية ويرتبط بالنظام الرئيسي الموحد ليوفر تقارير تفصيلية وإجمالية عن عمل المجالس وكذلك آلية الاتصال الإلكتروني المباشر بين الإدارة العامة لشؤون المجالس بالوزارة ومتابعة أعمال المجالس واستخراج التقارير الدورية عن مختلف أنشطة المجالس وما يتعلق بشؤون الأعضاء ويستخدم هذا النظام من قبل المسؤولين بالإدارة العامة لشؤون المجالس بالوزارة كما أوضح السبيل بأن الفرع الثاني سيحتوي على نظام المعلومات الإدارية للمجالس البلدية حيث سيقدم كافة الخدمات الأزمة لأمانات المجالس ويعينها على إدارة شؤونها وإدخال البيانات والمعلومات المتعلقة بالمجالس وتشكيل اللجان داخل المجالس كما أنه سيؤمن إمكانية متابعة المجالس للمهام المنوطة بالأعضاء سواء على مستوى اللجان أو الأفراد؛ أما الفرع الثالث فهو مخصص لنظام شؤون أعضاء المجالس البلدية وهو موجه لاستخدامات أعضاء المجالس حيث سيوفر لهم المعلومات اللازمة للقيام بأعمالهم والمتعلقة بجداول الأعمال ومحاضر الجلسات والمهام المنوطة بهم واللجان التي ينتمون إليها كما سيوفر للأعضاء آلية تعبئة النماذج المختلفة المتعلقة بأعمالهم وهذا النظام سيكون متاحاً للأعضاء عبر شبكة الإنترنت مما سيمكن أعضاء المجالس من الاستفادة من خدماته في أي وقت ومن أي مكان ويستخدم هذا الفرع من قبل أعضاء المجالس البلدية فقط، أما الفرع الرابع من النظام فقد تم تخصيصه وتوجيهه للخدمات الإلكترونية للمواطنين حيث سيوفر لهم كل المعلومات حول المجالس البلدية وقراراتها وإمكانية التواصل معها كما سيوفر لهم آلية تعبئة النماذج المختلفة المتعلقة باقتراحات أو شكاوى المواطنين وسوف يكون هذا النظام متاحاً للمواطنين عبر شبكة الإنترنت مما يمكن المواطن من الاستفادة من خدماته في أي وقت ومن أي مكان كما أنه من خلال ذلك سيتم تصميم مواقع إلكترونية للمجالس البلدية في نطاق مواقع البلديات الإلكترونية على شبكة الإنترنت وعن التدريب على استخدام هذا النظام أشار السبيل إلى أنه سيتم عقد ورش عمل تدريبية للعاملين بأمانات المجالس البلدية لتهيئتهم للتعامل مع هذا النظام، الذي من المتوقع أن ينتهي العمل منه خلال ستة أشهر ليتم بعد ذلك تجربته على عينة من المجالس البلدية لمعالجة أي مشكلات قد تحدث ومن ثم سيتم تعميمه على جميع المجالس بالمملكة التي يبلغ عددها (218) مجلساً بلدياً.