أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم(TASI) تعاملاته الأسبوعية عند مستوى 9.891 نقطة وهو ما يمثل انخفاضاً عن مستوى إغلاق الأسبوع الماضي بواقع انخفاض بلغ 93 نقطة وهو ما يعادل 0.93% حيث استمر السوق بالإغلاقات الحمراء طيلة فترة تداولات الأسبوع الماضي ما عدا يوما وحيدا استطاع السوق أن يغلق فيه بالمنطقة الخضراء في تداولات الثلاثاء الماضي، وكان المتابعون للسوق قد شهدوا انخفاضاً لقيم وأحجام التداولات طيلة فترات التداول الأسبوعية حتى ارتفع معدل قيم وأحجام التداول يوم الأربعاء في آخر جلسات الأسبوع وقد بلغ متوسط قيم أحجام التداول اليومية الأسبوع الماضي 6.6 مليار ريال وهو معدل تداول منخفض بالنسبة للسوق في حين أن إجمالي قيم التداول الأسبوعية بلغت 33.049 مليار وبلغ إجمالي حجم الأسهم المتداولة 828.4 مليون سهم وقد شهد السوق تذبذباً بواقع 418 نقطة بعد أن لامس أعلى مستوياته عند مستوى 10.084 نقطة وأدنى مستوياته الأسبوعية عند مستوى 9.666 نقطة ومع انخفاض السوق في الأسبوع المنتهي أنهت أغلبية القطاعات تداولاتها الأسبوعية على انخفاض باستثناء قطاعي الصناعة والزراعة؛ فقد أنهى قطاع الصناعة تحركاته الأسبوعية على ارتفاع بلغت نسبته 1.43%، وقطاع الزراعة الذي أنهى تداولات الأسبوع دون تغير، وكان قطاع التأمين أكثر القطاعات انخفاضا بعد أن خسر ما نسبته 8.1%، تلاه قطاع الكهرباء الذي تراجع بما يعادل 3.51%، وكان قطاع الاسمنت أقل القطاعات انخفاضا بنسبة 0.31%، وتجدر الإشارة إلى أن الانخفاض في أحجام وقيم التداول تعود لعدد من الأمور أولها تخوف المتعاملين مما سيحصل بعد تقسيم القطاعات وتعديل المعادلة للمؤشر العام وأيضا لازال التخوف باقيا من الاكتتابات القادمة رغم أن اكتتاب شركة زين أوضح بأن السيولة المعدة للاكتتاب جاهزة دائما لدى المستثمرين والمهتمين في الأطروحات الأولية وكذلك الانتظار لإدراج شركة زين للسوق في الأيام القادمة.

قراءة في الأداء الأسبوعي للسوق

أنهى السوق تداولاته الأسبوعية دون أن يستطيع تحقيق أي إيجابية بعد أن خسر المؤشر العام ما يقارب 93 نقطة وهو انخفاض يعادل 0.93% وكان السوق الأسبوع الماضي تذبذب بما يتجاوز 400 نقطة بين أعلى وأدنى مستوياته ولكن إغلاق السوق على هذه المستويات يجعل القراءات الفنية السابقة للسوق ثابتة وكأننا نعيد الأسبوع الماضي وتحليله من جديد سيواجه السوق على المستوى الأسبوعي عدداً من المقاومات تجاوزها يشير إلى إيجابية الأداء في السوق وفي قطاعاته ومؤشره أيضا وسيدعم السوق عدداً من مناطق الدعم التي من المهم الثبات أعلى منها حتى يتمكن السوق من العودة إلى الإيجاب في حال استمر الانخفاض مطلع تداولات الأسبوع ويعتمد السوق على المدى الأسبوعي -كما هو موضح على الرسم البياني- على مستويي دعم رئيسيين يقع أولهما عند مستوى 9.700 نقطة تقريبا وهو مستوى الدعم الأهم والذي يتوجب على السوق المحافظة عليه حتى لا يواجه السوق اندفاع في البيوع قد تساهم في عودة السوق لملامسة مستويات دعم مساره الصاعد الرئيسي والواقع عند مستوى 9.250 نقطة تقريبا وفي حال استطاع السوق أن يعود إلى الإيجابية بعد مطلع تداولات الأسبوع فسيكون السوق أمام اختبار العودة والثبات أعلى من مستوى 10.000 نقطة وفي حال استطاع الثبات أعلى من هذا المستوى سيكون المتعاملون أمام مراقبة السوق أسبوعيا ومدى قدرته على الثبات أعلى من مستوى مقاومة لامسها مرتين ولم يستطع الثبات أعلى منها عند مستوى 10.388 نقطة، والثبات أعلى من هذا المستوى يجعل من السهل على المؤشر العام أن يحاول تجاوز مستوى المقاومة الأهم على المستوى الأسبوعي وهي النقطة 10.635 وهذا المستوى من وجهة نظري كسره يشكل بوابة العبور لمستويات تفوق مستوى 11.000 نقطة وعلى المدى المتوسط والبعيد يظل السوق قابعا تحت مستوى المقاومة الأهم والذي يعني التحرر منه تسجيل السوق السعودية لمستويات قياسية جديدة قريبة من مستوى 15.000 نقطة تقريبا وهذا المستوى هو المستوى الواقع عند النقطة بين 11.400 و11.780 نقطة وبطبيعة الحال لكسر تلك المقاومات يحتاج السوق أن يشهد ارتفاع في أحجام وقيم التداولات ليكون الاختراق لتلك المقاومات حقيقة كما أن الانخفاض إلى مستويات أدنى من مناطق الدعم دون أحجام تداول عالية يجعل النسبة الكبرى تميل إلى أن كسر مناطق الدعم هذه غير حقيقي وبالنظر إلى المؤشرات الفنية الأسبوعية نرى أنه وبسبب انخفاض قيم وأحجام التداول بدت تميل إلى السلبية أو الأفقية ولعل الأسبوع الحالي سيظهر جدية توجه السوق إما لمزيد من الإيجابية ويكون هذا بعودة السوق إلى مستويات تفوق 10.000 نقطة أم أن السوق سيكون أمام اختبار مستوى دعم مساره الصاعد الحالي عند 9.250 وذلك بإغلاقه أدنى من مستوى 9.700 نقطة على المستوى الأسبوعي.

وبالنظر للأداء العام للسوق على المستوى اليومي أو على الفاصل الزمني اليومي فقد واصل السوق طيلة جلسات الأسبوع الماضي الانخفاض باستثناء جلسة الثلاثاء الماضي التي تجاوز فيها الارتفاع للمؤشر العام بما يزيد عن 100 نقطة فمن الواضح أن السوق شكل وخلال جلسات تداول تجاوزت 15 جلسة نموذج يسمى الوتد الهابط ويؤكد على صحة تشكل هذا النموذج الانخفاض المتواصل في قيم وأحجام التداولات طيلة فترة تشكل هذا النموذج، ويعتبر هذا النموذج من النماذج الإيجابية الداعمة لأداء السوق والتي تشير إلى أن هناك محافظ عاكفة على أخذ مراكز داخل السوق (تجميع)، واستطاع المؤشر نهاية تداولات الأسبوع الماضي كسر الحاجز الأعلى لهذا النموذج وسيثبت السوق مطلع تداولات هذا الأسبوع صحة اختراقه لهذا النموذج وذلك في حال فقط استطاع المؤشر العام الثبات أعلى من مستوى 9.810 نقاط والحفاظ على معدلات أحجام وقيم التداول مرتفعة وعلى المدى اليومي تظل المنطقة الواقعة بين مستوى 10.045 نقطة و10.175 نقطة هي منطقة المقاومة المستهدفة الأولى لكون النقطة الأولى تمثل مقاومة أفقية والمستوى الثاني يمثل مقاومة المتوسط المتحرك البسيط 50 يوم والثبات أعلى من مستوى هذا المتوسط المتحرك يجعل من هدف النموذج المتكون أمراً سهلا عند مستوى المقاومة الأفقية التي لم يستطع المؤشر تجاوزها لثلاث مرات حاول الثبات أعلى منها عند النقطة 10.385 نقطة. والثبات أعلى من مستوى المقاومة الأخيرة يرشح المؤشر العام لاختبار مستوى المقاومة الأسبوعي عند النقطة 10.635 نقطة.

وبالنظر إلى مستويات الفيبوناتشي(Fibonacci) نجد أن مستوى فيبوناتشي 23.6% عند النقطة 10.014 يمثل مستوى مقاومة لتحركات المؤشر العام بينما أن مستويات الفيبوناتشي 38.2% عند 9.790 نقطة ومستوى الفيبوناتشي 50.0% عند النقطة 9.609 ومستوى فيبوناشتي 61.8% عند النقطة 9.436 تمثل مستويات دعم لتحركات المؤشر العام الأيام القادمة والثبات أعلى من 10.014 يجعل من مستوى المقاومة اليومي هدفاً للمؤشر العام خلال تداولات الأسبوع الحالي.

وبالنظر إلى المتوسطات المتحركة البسيطة لم تعد هذه المتوسطات مرتبة كما كانت في الموجة الصاعدة السابقة وهذه إشارة إلى عدم انتظام التداولات في السوق وظل مستوى المتوسط المتحرك البسيط 200 يوم يمثل مستوى دعم رئيس لتحركات السوق عند النقطة 8.763 نقطة بينما يقع مستوى المتوسط المتحرك البسيط 100 يوم عند النقطة 9.927 نقطة مستوى مقاومة يتوجب على المؤشر العام الثبات أعلى منه ليضفي مزيدا من الإيجابية لتداولات السوق ويجعل من مستوى المتوسط المتحرك البسيط 50 يوم هدفا لكسره والثبات أعلى منه لتعود التداولات المنتظمة إلى السوق من جديد عند النقطة 10.175 ويبقى المضاربون والمتداولون الأكثر نشاطا في السوق دائما بانتظار ثبات المؤشر العام أعلى من مستوى المتوسط المتحرك البسيط 10 أيام والذي يقع عند مستوى 9.920 نقطة والتقارب بين المتوسط المتحرك 100 يوم والمتوسط المتحرك 10 أيام منطقة مقاومة صعبة.

القطاع البنكي

أنهى القطاع البنكي تداولات الأسبوع على انخفاض بلغ 3.09% وكان واستمر القطاع طيلة فترة تداولات الأسبوع بالانخفاض باستثناء اليوم الإيجابي الوحيد للسوق ويبدو ومن خلال القراءات الفنية لتداولات وتوجهات القطاع أنه شكل نموذج مثلث متماثل يحتاج مؤشر القطاع البنكي تحديد مساره، ومن جهة مسارات القطاع فلازال القطاع يسير وفق مساره الصاعد بل بعد انخفاض السوق عاد القطاع ليرتد من مستوى شكل مسار فرعيا أصبح يدعم تداولات القطاع ويقع هذا المستوى عند النقطة 25.270 وهي ما تمثل مستوى دعم أفقي وأيضا مستوى دعم لمسار فرعي فالحفاظ على هذا المستوى يجعل من مستوى مقاومة القطاع البنكي هدفاً له خلال تداولات الأسبوع الحالي عند مستوى 26.100 نقطة والثبات أعلى من هذا المستوى يضفي مزيدا من الإيجابية على القطاع لاستهداف مستويات تصل إلى 27.057 نقطة.

القطاع الصناعي

كان قطاع الصناعة القطاع الوحيد الذي استطاع أن يحقق أرباحاً بنهاية تداولات الأسبوع حيث بلغت أرباح هذا القطاع 1.43% ويرى التحليل الفني لهذا القطاع أنه استطاع التحرر من مستوى مقاومته ومساره الهابط بعد أن استطاع الإغلاق أعلى من مستوى 26 .395 نقطة وذلك بإنهائه تداولات الأسبوع عند مستوى 26.782 نقطة ويبدو أن القطاع الصناعي في حال استمرارية إيجابية الأداء له أنه يستهدف مستوى مقاومته الأفقية الواقعة عند النقطة 27.765 نقطة وسيضفي الثبات أعلى من هذا المستوى مزيدا من الإيجابية على أداء القطاع، وبالنظر إلى مناطق الدعم له فيقع أول مستويات الدعم للقطاع الصناعي عند مستوى 26.480 نقطة وفي حال عدم استطاعة الصناعي الثبات عند هذا المستوى وتعرض لموجة من البيوع أغلق أدنى من هذا الدعم فمن المتوقع أن يواصل انخفاضه حتى يصل إلى مستوى 25.350 نقطة وهو ما يمثل مستوى دعم أفقي ثان للقطاع.

قطاع الكهرباء

خسر قطاع الكهرباء خلال تداولات الأسبوع الماضي ما يعادل 3.51% ويبدو من خلال الرسم البياني لمؤشر هذا القطاع أن القطاع لازال يقبع أدنى من مستوى مقاومة مساره الهابط والتي يتوجب على هذا القطاع الإغلاق أعلى منه حتى يضفي هذا الاختراق مزيدا من الإيجابية على قراءة القطاع وتقع هذه المقاومة عند مستوى 1.515 نقطة ويسبق هذا المستوى مستوى المقاومة الأول عند النقطة 1.477 نقطة وفي حال تعرض هذا القطاع لمزيد من الانخفاض فقد يلامس مستويات الدعم الواقعة عند مستوى إغلاق القطاع ويليه مستوى الدعم الثاني عند النقطة 1.372 نقطة وفي حال تعرض هذا القطاع لمزيد من الضغوط فقد يلامس مستوى دعم أفقي أدنى من مستوى دعم مساره الصاعد عند النقطة 1.325.

قطاع التأمين

كان قطاع التأمين مع نهاية تداولات الأسبوع أكثر القطاعات انخفاضا بعد أن سجل تراجعا بما يعادل 8.1%. وكان التأثير الأكبر في الانخفاض يعود لانخفاض شركة التعاونية للتأمين التي أصبحت تتداول بدون أرباح بعد أن أقرت الجمعية العمومية لشركة التعاونية للتأمين توزيع أرباح بما يعادل القيمة الاسمية للأسهم 10 ريالات وكان لهذا الأثر الأكبر في انخفاض القطاع بهذه النسبة وكما نعلم أن التعاونية هي أكبر شركة مدرجة في قطاع التأمين حتى الآن وقد شكل القطاع خلال أيام التداول الماضية نموذجاً سلبياً M استطاع مؤشر هذا القطاع الإغلاق أدنى من مستوى دعم هذا النموذج وهي إشارة سلبية تفيد استمرارية سلبية الأداء لقطاع التأمين ويقع القطاع أعلى من مستوى دعم مساره الصاعد الواقع عند مستوى 1.865 نقطة والإغلاق أدنى من هذا المستوى سيضفي مزيدا من السلبية على تداولات قطاع التأمين والإغلاق أدني منه يعني أن هذا القطاع قد كسر مساره الصاعد وسيبدأ البحث عن مستويات أفقية يسعى منها العودة للإيجابية وقد تكون هذه المستويات عند مستويات دعم أفقية قريبة من مستويات 1.750 نقطة وليتحرر هذا القطاع من السلبية الظاهرة على تحركاته وعلى قراءاته الفنية يجب أن يغلق مؤشر هذا القطاع أعلى من مستوى المقاومة المائلة له عند النقطة 1.977 نقطة بأحجام تداول عالية تؤكد كسر هذه المقاومة والعودة للإيجابية من جديد.

***