القاهرة - مكتب «الجزيرة» ? أحمد محمد

طالب مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بضرورة إقامة (منطقة استثمارية عربية) تستهدف جعل الوطن العربي منطقة جاذبة للاستثمار الوطني والعربي والأجنبي على حد سواء مع تفادي دخول الدول العربية فيما وصفه ب(حرب تيسيرات) يكون الرابح الوحيد فيها هو رأس المال الأجنبي. واعتبر مجلس الوحدة - في دراسة حديثة له- أنه مما سيعزز هذه الجاذبية قيام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حيث تستفيد الاستثمارات الوافدة إلى دول عربية من تحرير التجارة البينية من إمكانيات التصدير إلى الدول الأعضاء إذا حققت مجالات الإنتاج المستفيدة من تلك الاستثمارات شروط المواطنة..

كما أنها تستفيد من الترتيبات التي تجريها منطقة التجارة الحرة مع أطراف خارجية ومن التقارب الذي يحققه الاتحاد الجمركي بين الرسوم الجمركية..

معتبرا أن منطقة التجارة الحرة أداة أكثر فاعلية من الاقتصار على اتفاقيات يترك تنفيذها إلى الدول وتتقادم مع مضي المدة.

وأشار إلى أن هناك عدداً من الإجراءات والبرامج التي يتطلب تنفيذها لإقامة منطقة استثمارية عربية، ضمن استراتيجية تحقيق التكامل الاقتصادي العربي بحلول عام 2020، منها (برنامج التنسيق والتيسير) الذي يستهدف تنسيق التشريعات الوطنية بما يزيد من تنافسية الوطن العربي ويؤدي إلى تخفيض التكاليف المالية والإجرائية بالنسبة للمستثمرين ورفع كفاءة البيئة الاستثمارية على نحو متماثل يقلل من سلبيات الدخول في حرب تيسيرات بين الأقطار الأطراف.

وأوضح أن هذا البرنامج يتضمن رفع كفاءة الموارد البشرية ومهارات العاملين في الأجهزة الاستثمارية بما يؤدي إلى تخفيض تكاليف المعاملات الاستثمارية..

مشيرة إلى أنه يتم في نطاق هذا البرنامج تنفيذ القرار رقم 1069 لعام 1997 الخاص بالاتفاقية النموذجية الجديدة لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على رأس المال بين دول مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وكذلك القرار رقم 1090 لعام 1998 الخاص بالاتفاقية الجديدة للتعاون في تحصيل الضرائب والرسوم بين دول مجلس الوحدة.

وأوضح مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في دراسته أن من بين البرامج اللازمة لإقامة منطقة استثمارية عربية (التعريف والترويج) الذي يعرف المستثمرين العرب والأجانب بفرص الاستثمار المتاحة في الدول الأعضاء وبما توفره من مزايا تجعلها مقصداً موحداً للاستثمارات، مشيرة إلى أن هذا البرنامج يتضمن إنشاء قاعدة موحدة للمعلومات التي تهم المستثمرين وإتاحتها على شبكة الإنترنت وإصدار النشرات والكتيبات التعريفية من أجل ربط الوطن العربي مع العالم الخارجي.

وأشار إلى أن هذا البرنامج يتضمن إيفاد بعثات مشتركة لطرق الأبواب إلى البلدان المصدرة الرئيسة لرؤوس الأموال ويتم في نطاق البرنامج أيضا تنفيذ اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات وانتقال رؤوس الأموال بين الدول العربية الصادرة بقرار 1125 لعام 2000م.

وقال انه من بين البرامج أيضا (تحرير الاستثمار) الذي يتم بموجبه تنسيق خطوات فتح نظم الاستثمارات في الدول الأعضاء ووضع قواعد إزالة القيود على الاستثمار على مختلف مصادر الاستثمار.

ولفت إلى أنه بموجب هذا البرنامج تقوم الدول الأطراف بفتح مجالات الاستثمار أمام مواطنيها ومنح المعاملة الوطنية للمستثمرين العرب بما في ذلك المزايا التي تمنح للشركات العربية القابضة المشتركة التي تنشأ أو التي يتم فتحها أمام الأفراد العرب من الشركات الرسمية والمختلطة القائمة.

وقال انه بموجب هذا البرنامج كذلك تتفق الدول الأطراف على خطوات منح الاستثمارات الأجنبية صفة المعاملة الوطنية وتصدر كل منها قوائم بالمجالات التي يتم فيها منح هذه المعاملة مع العمل على توسيع نطاق هذه المجالات ومراعاة التنسيق فيما بينها..

ويدعى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والصناديق العربية القطرية والإقليمية إلى تعزيز عمليات الاستثمار في المجالات المنتقاة.

ومن بين البرامج اللازمة لإقامة منطقة استثمارية عربية (ضمان الاستثمار وتسوية منازعاته) والذي يتضمن تنظيم القواعد التي تؤمن المستثمرين على حقوقهم المترتبة على الاستثمار في الدول العربية وفقاً للبرامج السابقة على أن يتم في هذا السياق إقرار مشروع اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار الناشئة عن تنفيذ برامج المنطقة الاستثمارية العربية.

وسيتولى مجلس الوحدة الاقتصادية البت في حل المنازعات من خلال لجنة التوفيق التي يشكلها ويرأسها أمين عام مجلس الوحدة، فإذا تعذر التوصل إلى حل للنزاع يحال الأمر إلى التحكيم ويعمل المجلس على إعداد قواعد لتسوية منازعات الاستثمار عموما وفق الأسس المعمول بها دوليا لتوفير الضمان اللازم للمستثمرين من خارج الدول الأطراف.

وأشار المجلس إلى برنامج تطوير الأسواق المالية العربية والربط بينها، موضحا في هذا الصدد أن صندوق النقد العربي وضع هذا النشاط ضمن المرحلة الأولى للتكامل النقد العربي.