لندن - رويترز
قالت منظمة العفو الدولية أمس الجمعة في دراسة حالة لرجل يمني قضي عامين ونصف العام في سجن انفرادي إن إدارة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية سجوناً سرية للمشتبه في أنهم إرهابيون يشكِّل استهزاء بالقانون الدولي.
وقالت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان إن حالة خالد المقطري تلقي ضوءاً جديداً على (وحشية وعدم مشروعية برنامج وكالة المخابرات المركزية الأمريكية لعمليات الاحتجاز السرية والاختفاء القسري).
وقالت المنظمة إن المقطري عانى صوراً متعددة من التعذيب وسوء المعاملة خلال رحلة شاقة بدأت باعتقاله في العراق عام 2004، مروراً بسجن أبو غريب في بغداد إلى معتقلات أمريكية سرية في أفغانستان، وإلى مكان آخر غير معلوم قد يكون في شرق أوروبا.
ووقع الرئيس الأمريكي جورج بوش الذي يتعرض لانتقادات بشأن معاملة الأشخاص المشتبه بأنهم إرهابيون أمراً تنفيذياً في يوليو - تموز عام 2007 يتطلب التزام وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بمنع (المعاملة الوحشية وغير الإنسانية أو المهينة)، كما هو منصوص عليه في اتفاقات جنيف ضد التعذيب.
ولكن جماعات للدفاع عن حقوق الإنسان أدانت بوش؛ لأنه رفض تحديد ممارسات التحقيق المسموح بها وتلك غير المسموح بها.
وكان بوش قد استخدم حق النقض لإحباط تشريع أقرَّه الكونجرس يحظر على وكالة المخابرات المركزية الأمريكية استخدام طريقة من التعذيب تحاكي الإغراق في الماء.
وقالت المنظمة في إشارة إلى تأكيدات بوش على مشروعية (برنامج المحتجز الإرهابي عالي القيمة) التابع لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية (الولايات المتحدة تفسر التزاماتها الدولية بطريقة تفقدها معناها).
وقالت المنظمة إنه بالإضافة إلى الضرب والتبليل بالماء البارد والتخويف بالكلاب والتعليق في وضع مقلوب بسلسلة تعرض المقطري إلى كثير من صور (التعذيب دون لمس) أثناء المراحل المختلفة لحبسه.
وتضمنت صور التعذيب هذه الحبس لفترات مطولة في زنزانة انفرادية وحرمانه من الإحساس، واللجوء إلى أوضاع مجهدة، والحرمان من النوم، والإجبار على العري، والتعرض لدرجات متطرفة من الحرارة والبرودة، أو الضوء المبهر والموسيقى الصاخبة، والتقييد بالأصفاد لفترات مطولة ومنع الأدوية.
