لئن حمَّل الجميع وزارة العمل مسؤولية البطالة، فإنها قبلت التحدي بشجاعة وتحملت هذه المسؤولية التي لا تخصها وحدها، فقامت بعدة إجراءات أحدها محاولاتها الجادة للحد من الاستقدام، استناداً على أنظمة وضوابط صارمة تحقق طموحات الحكومة واتجاهاتها، إلا أن النتائج كانت أقرب لليأس والإحباط إن لم تكن مخيبة للآمال!!

وحين أتحدث عن وزارة العمل فإنني أعني وزيرها الدكتور غازي القصيبي بالتحديد، الذي يملك خبرة واسعة في العمل الإداري، أكسبته القدرة على إدارة العمل بأسلوب متميز ينفرد به القصيبي بشكل خاص من خلال إقرار الإستراتيجيات واختيار الأشخاص القادرين على تنفيذها، ومقدرته على تشريع الأنظمة المبتكرة ووضع الضوابط العادلة، ولامتلاكه القدرة على كيفية التعامل مع الناس وقضاياهم. ولو شخَّصنا تجربة الدكتور غازي في وزارة العمل لخرجنا بأن فكره الإداري بما يحمله من ابتكار وتطوير لإحداث نقلة نوعية في الإدارة لا يحقق تطلعات بعض أفراد هذا المجتمع الذي نخرت فيه الواسطة والمحسوبية! فهو وإن كان يناسب الزمان فهو للأسف لا يلائم المكان. وأجزم أن من يحاربه أو يقلل من شأنه أو يتشفى به وينتقص منه، هو في الحقيقة يحترمه داخل نفسه بل ويصفق له ويعلم أنه رجل مخلص يسعى لبناء فكر إداري متحضر. ومن يحاربونه هم في الواقع يحاربون خطط الحكومة ويسعون لإجهاضها وكأنها خاصة بالقصيبي فحسب! ولو صدرت عن غيره لربما تقبلها المجتمع أو تسامح معها.فبعض التجار يسعون للضغط على الحكومة لتمرير رغباتهم أو التلويح بالهجرة إلى دول مجاورة.ولو دققنا في الوظائف القيادية لأغلب مسؤولي إدارة تلك الشركات لوجدناهم أجانب بغطاء سعودي، فهم أبداً يقاومون السعودة بدعوى عدم الجدية، وإن كان ذلك قريباً من الواقع فإن الحل هو السعي لتوظيفهم حتى ولو كانوا لا يملكون الكفاءة، لأنهم يملكون الشعور بالمواطنة والانتماء للوطن، وهذا يحسب نقطة قوة لصالحهم.لقد حان الوقت لفرض القوة على تلك الشركات والتوقف عن التنازلات والاستجابة لمطالبها حتى لو أدى الأمر لتعطل بعض المصالح، فهي وإن تعطلت الآن فلن تستمر للأبد! فالحاجة الملحَّة ستوقد نيران الانخراط في الأعمال.

ولن نبقى غير بعيد حتى نصل لتعديل مفهوم العمل وثقافته والتوقف عن الاعتماد الكامل على العمالة الأجنبية الرخيصة غير المؤهلة. وبعدها سنرى شبابنا المرفَه يعتلي البنايات والسقالات حين توجد الحاجة الفعلية والتقدير الوظيفي والمادي لهم.