بقدر قناعتي بعمل المرأة لحاجة كثير من قطاعات المجتمع إليها، أو لحاجتها هي إلى العمل والإنجاز، لكن أتساءل هل الأولى بالعمل هؤلاء الآلاف من الشباب الذين ينتظرون فرص العمل أي (العاطلون) الذين يصح أن ننعتهم بذلك، أما المرأة التي لا نصفها بهذا النعت (عاطلة) على إطلاقه!. فهي عندما لا يُحتاج إلى تخصصها ولا هي محتاجة مادياً للعمل، بل هي في بيتها تؤدي رسالتها وهناك من هو متكفل بالقوامة المادية عليها ولأسرتها فهي لا يصح أن تسمى عاطلة.

من هنا أرى أن الشباب أكثر إلحاحاً وحاجة للعمل في مجتمعنا فهم الذين يشكل العمل لهم ضرورة بصفتهم القوامين على النساء، فهم الذين يدفعون المهر عندما يتزوجون، وهم الذين يؤمنون البيت للزوجة والأسرة وهم الذين يتوجب عليهم شرعاً أن ينفقوا على زوجاتهم وأولادهم، بل وينفقون على أسرهم قبل الزواج.

** لكن مع أنني أرى أن احتياج الشباب للعمل أكثر من المرأة فهناك حالات يكون الرجل والمرأة حاجتهما للعمل متساوية، مثلاً إذا لم تكن المرأة متزوجة والمجتمع بحاجة إلى خدماتها أو هي محتاجة للعمل لأسباب مادية، وهناك سبب آخر جميل وطريف لحاجة المرأة للعمل - لن أشير إليه أنا - ولكن تقرؤونه من خلال هذه الرسالة التي وصلتني من أخت كريمة من محافظة (عنيزة) وقعت رسالتها ب(شابة جامعية لا تعمل) تقول الرسالة الجادة واللطيفة معاً بعد الديباجة والإطراء الذي حذفته لأنه يخصني شخصياً:

(أكتب لك باسمي وباسم عشرات الفتيات اللواتي تخرج بعضنا هذا العام، والبعض تخرجن من أعوام سابقة ولم يعملن، لذا نحن نقول صراحة: إننا بحاجة إلى العمل ليس من أجل المادة بل لينالنا (البخت) ونحصل على النصيب، حيث إن أغلب من يتزوجن يتم زواجهن وخطبتهن عن طريق المدرسة أو الجهة التي تعمل فيها.. لذا لا تظننا - يا أخانا - نحب الوظيفة طمعاً في المادة فأنا وكثيرات ممن أعرفهن بخير ولكن لأننا نطمع بالزواج والذرية الصالحة، والطريق الآخر لذلك هو طريق العمل.. وإنني لأقترح اقتراحاً أرجو نشره ألا وهو أن تتنازل من قدر لها الزواج وليست بحاجة إلى المادة وتتفرغ لعمل بيتها وتترك الوظيفة لأخواتها لينلن ما نالته من زواج.. ونضمن لها - على الأقل أنا - أنني سوف أتخلى عن الوظيفة عندما يأتي (النصيب)).

** انتهت الرسالة.. وفيها كثير من المنطق..!!

وإن كان رأيها الذي طرحته قد لا يكون سهل التحقيق لكن فيه الوافر من الصدق والصراحة.

أتساءل الآن!

هل المرأة غير المتزوجة أحق بالوظيفة فعلاً من أختها المتزوجة؟ أعرف أن اللوائح عند التعيين لا تفرق بين متزوجة وغير متزوجة، ولكن لعل اللوائح في قلوب المتزوجات العاملات توجد فيها هذه (المادة) من أجل أخواتهن اللواتي لن يظفرن بعمل ولم يحصلن على زوج!

ذات كتابة في عام سالف طرحت رأياً حول إعطاء الأفضلية بالتوظيف للمطلقات والأرامل عندما تتساوى المؤهلات والخبرات لدى المتقدمات بوصفهن الأحوج للتوظيف من غيرهن، ولكن لم يجد طريقه للتنفيذ، وأذكر أن معالي وزير الخدمة المدنية أ. محمد الفايز قال لي: إن هذا المقترح مثالي ولا يوجد في النظام ما يتيح التفضيل على هذا الأساس، وهناك مسؤول آخر، وزارته هي الأخرى معنية بتوظيف النساء قد كان اقتراحي مجال تعليقات لطيفة منه عندما ألتقي به، وأقول لمعاليه: (عسى المانع يكون خيراً)!

أما قبل

أعرف مرة أخرى أن لوائح التوظيف لا تفرق بين متزوجة وأرملة ومطلقة، ولكنه مقترح فيه منطق كما طرحته صاحبة الرسالة، وفيه لمسة من عطف من قبلي حفزاني على طرح هذا الموضوع.

توسعة الحرم

والدنيا فيها خير

** الدنيا فيها خير

وهذا الوطن فيه خير

وأهل هذا الوطن فيهم خير

لقد كدت لا أصدق عيني وأنا أقرأ بصحيفة (عكاظ) الثلاثاء الماضي أن عدداً من ملاك العقارات المقابلة لبيت الله الحرام بمكة المكرمة تنازلوا عن قيمة تعويض عقاراتهم لصالح توسعة الحرم وساحاته ورفضوا أخذ تعويضات عنها، وهذه العقارات ليست في أي مكان في العالم، بل هي في أغلى موقع على وجه الأرض، حيث يقارب سعر المتر الواحد (أربعمائة ألف ريال) بل لم يقتصر بعض أهل الخير على ذلك بل - كما جاء على لسان رئيس المجلس البلدي بمكة المكرمة الشيخ عبدالمحسن آل الشيخ حيث صرح: إن هناك مواطنين قادرين يبحثون عن عقارات لشرائها والتبرع بها لوجه الله لصالح توسعة بيت الله!

لقد هانت على هؤلاء الأخيار الكرام البهارج والملايين من أجل الحصول على الثواب من الله في هذا الزمن المادي الذي يتكالب فيه الناس على الريال والدولار حلالاً وحراماً..!

ترى أين هؤلاء القادرون القانعون من (بعض التجار) الذين يتنافسون على زيادة الأسعار، والإضرار بالناس بعيداً عن العدل والرحمة والإنصاف!

لقد اختار هؤلاء التجار الذي هو أدنى بالذي هو خير، واختار أولئك الأخيار الذي هو خير على الذي هو أدنى!

آخر الجداول

للشاعر سعد بن عطية الغامدي: