«الجزيرة» - فوزية الصويان

طالبت عدد من سيدات الأعمال وزير التجارة الجديد عبدالله زينل بوضع حد للاستثمارات النسائية الهاربة إلى خارج الحدود والعمل على دفع العديد من المشروعات المتعثرة والخاسرة بسبب قيود فرضتها الأنظمة التجارية الحالية وقلن ل(الجزيرة): نتمنى أن تكون قضايانا الاقتصادية في مقدمة اهتمامات الوزير زينل.

وكشفت المستثمرة سارة السبيعي عن خسائر كبيرة منّيت بها مشاريع نسائية نفذت خلال الفترة الماضية، كما واجه بعضها تعثراً تجاوز قدرة سيدات الأعمال على معالجته، وأضافت: أعلم عن قرب عن تعثر مشاريع عدة سواء بعد قيامها أو عند بداية التخطيط والأعداد لها وبررت ذلك بوجود عدد من القيود التي تعيق حركة المرأة الاقتصادية وطموحها رغم قدرتها المالية وكفاءتها في تنفيذ مشاريع ضخمة ومنتجة وذات مردود كبير على اقتصاد البلد. وشددت على أن المرأة مازالت غير قادرة على مباشرة أعمالها بنفسها لأنها مرهونة بوكيلها. وبيّنت أن مشكلة الوكيل باتت أمراً مقلقاً لمجتمع سيدات الأعمال اللاتي يفتقد بعضهن للوكيل الموثوق به ورغم ذلك فهي مضطرة ليكون نائباً عنها في الإشراف على مشاريعها وهذا ربما يكون سبباً رئيسياً في خسارتها لأموالها عند فشل المشروع.

وشددت السبيعي على أن هذه المشكلة اضطرت العديد من سيدات الأعمال لإقامة مشاريعهن واستثماراتهن في دول مجاورة لتباشر المستثمرة عملها بنفسها كونها تؤمن بأن الوكيل لن يكون أحرص على أموالها منها. وأضافت: كلّنا أمل بأن تكون المرأة في مقدمة اهتمامات الوزير الجديد وأن يمنحها مزيداً من الدعم لتكون قادرة على ممارسة نشاطها التجاري على أرض بلدها بلا قيود).

وتفاءلت بأن يتابع الوزير الأمر عن كسب ليقف بنفسه على المشاريع التي فشلت وأغلقت بسبب مشاكل عدة، وقالت: نستغرب من وضع عراقيل أمام المرأة رغم اليقين بأن المشاريع التي ستنفذها سيكون لها مردود كبير على الاقتصاد الوطني. وأوضحت أن الجميع يتحدث أن مدخرات المرأة في البنوك أعلى مقارنة بالرجل، وهناك مطالبات بأن تستثمر هذه المدخرات في مشاريع طموحة ولكن نحن كمستثمرات نتساءل أين التسهيلات من قبل الجهات المعنية التي تضع قيوداً وشروطاً لا حدود لها أمام المرأة مما يدفع بها للادخار وعدم التفكير بالمشاريع خوفاً من تعرضها للفشل.

وأشارت إلى أن القيادة الرشيدة تدعم المرأة وتوجه بتوفير البيئة المناسبة لها لتمارس أنشطتها الاقتصادية ولكنها للأسف تواجه عراقيل من بعض المسئولين الذين لا يتفاعلون مع الطموح الاستثماري لها.

واتفقت سيدة الأعمال منيرة الدغيثر مع السبيعي وقالت: الوكيل يشكل عقبة كبيرة ورئيسية أمامنا، فنحن نريد أن نكون أكثر اطمئناناً على استثماراتنا. واستغربت استمرار هذا الوضع لسنوات دون أن يتحرك المعنيون لإيجاد حل يعطي سيدة الأعمال الحرية لتقف على أملاكها بنفسها بلا وسيط.

وتساءلت: لماذا الإصرار على وجوده رغم انفتاح العالم وعدم وجود ما يمنع المرأة أن تكون هي المسئول الأول عن استثماراتها التي تكون أحياناً بمبالغ تتجاوز مئات المليارات. وكشفت أنها كوكيل لمجوهرات فرنسية في المملكة تعاني من عدم قدرتها على إتاحة المجال لشركائها في فرنسا الذين يشكلون العصب الرئيس لمشروعها لزيارتها في المملكة والاطلاع على مقر استثمارها ومعرفة جدواه من خلال الوقوف عليه.

وقالت: إذا حضرت الإدارة من هناك لزيارة عمل لا أتمكن من اللقاء بهم أو الاجتماع معهم للتفاكر حول مشروعنا الاستثماري. وطالبت الوزير زينل بالنظر لهذا الأمر بعين الاهتمام لأنه يعطل مبادرات المشاريع النسائية الجديدة التي تساهم في تعزيز اقتصاد البلد وإيجاد حضور أكبر للمرأة على المستوى التجاري.

وأبدت استياءها من المجمعات المخصصة فقط للنساء ويمنع الرجال من دخولها وقالت: الأمر قد يتسبب في تعثر المبيعات لأن هناك فئة تمنع من دخول هذه المجمعات وهؤلاء قد يكون منهم الزوج والأخ والوالد وقد يشتري ما يمكن أن يقدمه للزوجة أو الأم.

وأشارت إلى أن هناك أموالاً كبيرة تذهب للخارج بسبب القيود المفروضة على سيدات الأعمال لذلك ندعو لبحث هذا الأمر مع الجهات المعنية لتستقر هذه الأموال في بلادنا مما سيعود بالنفع على اقتصادنا.

وأضافت منال الزامل سيدة أعمال بأن من أهم العراقيل التي تعيق مشاركة المرأة في مشاريع التنمية بإيجابية وتحد من نشاطها هي الإجراءات الطويلة المعقدة التي تمر بها قبل البدء بأي مشروع، بدءاً من استخراج السجل التجاري للوكيل الذي لا يعطي المرأة الحق في أن تكون وكيلة نفسها في جميع أعمالها واستثماراتها الأمر الذي يحد كثيراً من رغبتها في استخراج السجل.

مشيرة إلى أن هذه العراقيل تدفع المرأة إلى الاكتفاء بما لديها واللجوء إلى ادخار أموالها لعلمها بأنه لا فائدة ستطالها من وراء تحريك هذه الأموال ولو بحثنا لآخر إحصائية لو جدنا بأن مساهمة المرأة السعودية في المجتمع ضعيفة جدا ونسبة مشاركتها في القوى العاملة بالسعودية لا تزيد عن 14%، فيما قدرت حجم الأرصدة النسائية المجمدة في البنوك بأكثر من الـ15 مليار ريال وذلك بسبب عدم وجود تسهيلات كافية لسيدات الأعمال في بعض القطاعات الاستثمارية والتي تعطل حماسها في تحريك هذه الأرصدة في استثمارات ذوات جدوى.

ونبهت إلى أن رفع العراقيل عن سيدات الأعمال لفتح مشاريع استثمارية محلية، سيساهم بشكل فعال في خفض معدلات البطالة النسائية التي تعاني منها أغلب الفتيات السعوديات، ويفتح لهن مجالات عمل جديدة بما يفيد اقتصاد البلاد.