واشنطن - أ ف ب

فرضت الولايات المتحدة أمس الأربعاء عقوبات اقتصادية على بنك المستقبل البحريني بعد أن اتهمته بلعب دور في دعم نشاطات إيران بنشر أسلحة الدمار الشامل.

وذكرت وزارة الخزينة الأمريكية أنها اتخذت تلك الخطوة ضد بنك المستقبل بسبب سيطرة بنك (ملي) الإيراني عليه والذي فرضت عليه الوزارة عقوبات بسبب اتهامه بتسهيل عمليات تقوم بها إيران لنشر الأسلحة.

وقال مساعد وزير الخزينة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية ستيوارت ليفي في بيان إن (بنك ملي) يحاول كل جهده لمساعدة إيران في سعيها للحصول على القدرات النووية والصواريخ البالستية، كما يساعد كيانات أخرى محددة على تجنب العقوبات.

وأضاف ليفي أن البنوك وغيرها من الكيانات التي يملكها أو يسيطر عليها بنك ملي تشكل تهديداً خطيراً على نزاهة النظام المالي الدولي.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على بنك ملي في 25 تشرين الأول - أكتوبر 2007م.

وتأسس بنك المستقبل عام 2004م كشركة مختلطة، ويملكه بنك ملي وبنك صادرات إيران والبنك الأهلي المتحد البحريني، طبقا للوزارة. ويملك بنك ملي وبنك صادرات إيران حصة 33.3 بالمئة من بنك المستقبل. وذكرت الوزارة أن معلومات أخرى تملكها الحكومة الأمريكية تظهر أن بنك ملي يسيطر على بنك المستقبل.

وأضاف ليفي أن السلطات البحرينية تراقب بنك المستقبل عن كثب واتخذت بعض الخطوات بعد حظر وزارة الخزينة لبنك ملي وبنك صادرات وذلك لمحاولة منع هذا البنك من ارتكاب أية مخالفات.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تتماشى مع القرار الذي صادق عليه مجلس الأمن في3 آذار - مارس 2008م.

ويدعو القرار الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى اليقظة بخصوص التعاملات بين المؤسسات المالية في بلادها وكافة البنوك التي مقرها إيران خاصة بنك ملي وبنك صادرات.

وبموجب الحظر على بنك المستقبل يتم تجميد كافة أصوله الواقعة ضمن ولاية القضاء الأمريكي ويحظر على جميع الأمريكيين إجراء أية تعاملات مع البنك وإلا فإنهم سيتعرضون لدفع غرامات باهظة أو تصدر بحقهم أحكام بالسجن.