تسعى المجتمعات العربية في القرن الحادي والعشرين إلى التطوير والتقدم، وتشهد هذه المجتمعات تغييرات هائلة في شتى المجالات مما يستدعي منها تغيير أساليبها التقليدية في الإدارة وتبني مفاهيم حديثة وعصرية تنسجم مع ما يشهده العالم من تقدم تقني في مجال التنظيم والتواصل.

وفي اقتصاديات المعرفة تشكل الجامعة مركز إشعاع حضاري وعلمي يسهم في تنمية المجتمع وتطويره اقتصادياً وعلمياً وثقافياً بحيث تصبح الجامعة أداة فاعلة في نقل وتطوير منجزات البحث العلمي وتسهم في تطبيق هذه المنجزات حتى يتم الاستفادة منها في تطوير المجتمع.

ومما لاشك فيه أن التعليم بشكل عام والتعليم الجامعي بصفة خاصة ذو شأن عظيم في حياة الأمم ومستقبلها ولذا أصبحت الجامعات في العصر الحديث أحد المقومات الرئيسة والركائز الأساسية للدول الحديثة وأصبح إنشاء هذه الجامعات على اختلاف أحجامها ومستويات نموها من أهم أولوياتها فالجامعة تمثل القيادة الفكرية والعلمية في المجتمع وهي رائدة التطور والإبداع.

لذلك نحن بحاجة إلى تحديث وتطوير التعليم الجامعي وعصرنة مؤسساته كأحد الحلول المنطقية لخروج التعليم الجامعي من أزمته والقدرة على مواجهة التحديات المختلفة التي يواجهها التعليم.

لذلك أصبح تطوير التعليم الجامعي ليس مجرد اختيار وإنما ضرورة ماسة تفترضها متغيرات الحاضر والمستقبل.

ويمكن تحديد دواعي تطوير التعليم الجامعي بالآتي:

- إن التعليم الجامعي والعملية التربوية في شتى بلدان العالم المتقدم قد تخطى مرحلة العفوية إلى المرحلة العلمية بشتى أبعادها وأصبحت عملاً منظماً ومشروعاً استثمارياً يصدق عليه ما يصدق على المشروعات الربحية الكبرى.

- التعليم الجامعي عبارة عن منظومة متكاملة لها مدخلاتها وعملياتها ومخرجاتها تحتاج إلى تخطيط وتنظيم له هياكله وأفراده ومسؤولياته وإدارة لها استراتيجية وأهداف وعمليات منظمة تسعى في مجملها إلى تحقيق الهدف الأسمى وهو إيجاد مخرجات فاعلة قادرة على خدمة السوق المحلية والمنافسة العالمية في شتى المجالات.

- يجب النظر في أوجه الضعف والقصور في النظم التعليمية وتحديد ما ينبغي تحقيقه من طموحات، وفي نفس الوقت تطوير الواقع بطريقة تضمن الانفتاح على العصر والصمود في مجال المنافسة بثوابت الثقافة والقيم والمعتقدات.

- إن التسارع في نظم المعرفة ونظم المعلومات يحتم على نظمنا التعليمية محاولة اللحاق بالركب من خلال تحديث المناهج والبرامج والتخصصات.

- التزايد المستمر في تعداد السكان مما يؤدي إلى زيادة الطلب الاجتماعي على التعليم وبالتالي تزايد أعبائه المادية والبشرية.

- انخفاض نوعية المخرجات وذلك من خلال تقارير أرباب العمل وعدم رضا بعض المؤسسات الخدمية والإنتاجية بمستوى كفايات الخريجين.

وفي الختام

إن ما يعايشه النظام العالمي من تغييرات عميقة تستدعي تطوير نظام التعليم العام والجامعي وضرورة ربط التعليم الجامعي بالاهتمامات والحاجات المعيشية للمواطنين كما تستدعي إعادة النظر في وظائف الجامعات وكيفية إدارة جميع مكونات نظامها ووضع مؤشرات لهذا الأداء واعتماد نظام جامعي يسعى إلى ضمان الجودة وتأكيدها وتطويرها المستمر باعتماد فلسفة ونهج إدارة الجودة الشاملة كأحد الأبدال في إدارة النظم التربوية وقيادتها.

ولاشك أن الحاجة للتطوير والتغيير يمكن حصره في أربعة محاور هي:

- سياسات التوسع في التعليم.

- تطوير وتحديث نظم وأساليب الدراسة الجامعية.

- توجيه البحث العلمي في الجامعات لخدمة المجتمع.

- الاتجاه إلى تحسين جودة التعليم العالي.