تم إلغاء (مراكز الأعمال) الموجودة داخل المستشفيات الحكومية.. والتي تقدم الخدمة الطبية نظير مقابل مالي معقول.

** ومراكز الأعمال هذه.. تم إنشاؤها في السنوات الأخيرة.. وقد استفاد منها خلق كثير.. ووفرت الرعاية الصحية لملايين البشر.. حيث كان بوسع أي شخص أن يحصل على علاج متقدم.. وعلى موعد قريب عند أي طبيب يريده وفي أي قسم.. بعيداً عن المشاكل والتعقيدات.. ونظير أجور مقبولة.

** (مراكز الأعمال) هذه.. وفرت رعاية طبية متقدمة للمواطن.. واستفاد منها.. المواطن.. والمستشفى.. والطبيب.. ونجحت نجاحاً كبيراً.. وجعلت الخدمات الطبية داخل المستشفيات المتخصصة الكبرى.. في متناول كل مواطن.. ونافست هذه المستشفيات.. القطاعات الصحية الأهلية الجشعة.. وقضت على الجشع داخلها.. ودفعت القطاع الصحي الأهلي.. لأن يطور نفسه.. ويطور خدماته.. ويطور تجهيزاته.. حتى يكون في وسعه.. المنافسة.. ولكن.. فوق كل ذلك.. تم إلغاء مراكز الأعمال هذه.. بجرة قلم.. وتم تصفيتها ما بين يوم وليلة.. وكأنها تلحق ضرراً كبيراً بالمواطن.. بينما هي في الحقيقة.. ذات فائدة كبيرة للمواطن.

** عشرات الألوف من البشر.. يرتادون هذه المراكز (مراكز الأعمال) وأعرف الكثير من الناس.. يفدون من القرى البعيدة والهجر والمناطق النائية.. للاستشفاء داخل هذه المراكز.. والبحث عن علاج متقدم.

** واليوم.. وبعد إلغاء هذه المراكز (مراكز الأعمال) سيكون المواطن المسكين تحت رحمة القطاع الصحي الخاص.. والعاجز في الأساس.. عن استقبال آلاف الحالات التي تزدحم بها ممراته.. أو يكون تحت رحمة المستشفيات الحكومية الكبرى.. التي لن تطأها قدم المريض.. إلا بعد عناء ومشقة.. من تحويلات وشفاعات.. ثم (الموعد) بعد سنة أو حولها.

** لا أدري.. من هو المتضرر من وجود هذه المراكز.. حتى يتم المسارعة إلى إلغائها بهذه الصورة.. بل.. أين ستذهب تلك الملايين التي تبحث عن علاج؟

** هل القطاع الصحي الأهلي.. قادر على استيعاب هؤلاء؟

** أبداً.. هو غير قادر.. ولا يملك الإمكانات لاستقبال هؤلاء.. والذي يزور أي مستشفى أهلي.. يشاهد أرتال البشر يملؤون ممراته.. في انتظار الدخول على طبيب بعد ساعتين أو ثلاث ساعات.. بل إن شركات التأمين الصحي.. تقذف عليهم بآلاف البشر.. ومستشفياتنا الأهلية قبل عشرين سنة.. هي مستشفياتنا الأهلية اليوم.. عدداً وعدة..

** أجزم.. أن هذا القرار (مهوب.. يَمْ سَنَعْ) ولم يتوخ مصلحة المواطن أبداً أبداً.. ولم يراع مصلحته.

** هو قرار غير مدروس البتة.. والذي اتخذه لم يقم على الإطلاق بدراسة استعدادات القطاع الصحي الخاص.. ومدى قدرته على استيعاب الحالات المرضية.

** صاحب هذا القرار.. شاهد الخدمات الصحية لم يطلها زيادة الأسعار.. فأراد أن تشملها الزيادة وفي أسرع وقت ممكن.

** صاحب هذا القرار.. شاهد فاتورة المواطن زادت في كل شيء.. ما عدا الخدمات الصحية.. فأراد أن يُلحق القطاع الصحي بالقطاع التمويني.. وأن يلحق بالركب.. في زيادة الأسعار.. وليت المسألة ستتوقف عند مجرد زيادة أسعار الخدمات الطبية.. بل إن المواطن.. لن يجد خدمة طبية مقبولة.. بل سيجد زحاماً وأرتال بشر أمام المستشفيات الأهلية دون علاج جيد.. وعندها.. سيذهب للاستشفاء والعلاج.. في دبي والأردن والقاهرة وبيروت وغيرها.. والحمد لله.. أن تذكرة السفر لهذه البلدان اليوم.. لا تكلّف سوى (400) ريال.. بمعنى.. أن لدينا أطباء كباراً.. وتجهيزات طبية ضخمة متقدمة.. ونحن محرومون منها بجرة قلم اسمه.. إغلاق (مراكز الأعمال).

** لدينا خبراء الطب في العالم..

** ولدينا.. أحدث التجهيزات الطبية عالمياً.. ونحن محرومون منها.. بهذا القرار العجيب المضحك.. ولا يهون القرار السابق.. الذي يهدد ويتوعد كل طبيب سعودي يعمل خارج الدوام في مراكز الأعمال أو في غيرها.

** الخدمات الطبية.. في انتظار الزيادة في الأسعار.. وفي انتظار تدني مستواها.. والمواطن.. يحرم من الخدمات الطبية بسبب قرار.

** أما لماذا القرار؟ ولماذا اتخذ؟ ومن المستفيد منه.. فهذا.. لا نعلم عنه شيئاً؟

** هل تم دراسة أبعاد القرار؟

* هل خضع القرار لدراسة ميدانية؟

** هل تم معرفة انعكاسات القرار؟

** ثم.. أين يذهب.. المراجعون لمراكز الأعمال من المواطنين؟

** أين البديل؟

** هل البديل.. ثلاثة أو أربعة مستشفيات صغيرة طاقتها كلها.. لا تتجاوز ألف مريض يومياً؟

** أين يذهب المرضى؟

** أجيبوا المرضى المساكين..

** ومسكين ها الطبيب السعودي.. محسود حتى على سكنه في شقة بجوار (قراش) المستشفى.. أو (دبلكس) في أحد الأحياء.