«الجزيرة» - حازم الشرقاوي

كشف حمد السعيدان رئيس مجلس إدارة شركة موطن العقارية عن حاجة القطاع العقاري في المملكة إلى 1.08 تريليون ريال (290 مليار دولار) في العشرين سنة القادمة مشيراً إلى ضرورة إعادة النظر في توفير مساكن جاهزة وبتكاليف معقولة من خلال إعادة النظر في تكاليف الإسكان ومواد البناء، وذكر أن مجلس الوزراء السعودي يبحث إقرار منظومة التمويل العقاري التي أعلنتها وزارة المالية والتي تعكف هيئة الخبراء بمجلس الوزراء على دراستها مع عدد من الوزارات ذات العلاقة بقطاع الإسكان والتمويل وأضاف: قام فريق متخصص من وزارة المالية بدراسة تجارب ومنظومات التمويل العقاري في عدد من الدول التي تم اختيارها على أساس وضوح أنظمتها وريادتها في أنظمة التمويل الإسكاني كالولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والنمسا أو التقارب الاجتماعي كمصر والأردن وماليزيا وباكستان.

وتوقع السعيدان أن يسهم تطبيق نظام الرهن العقاري في المملكة في حل الكثير من العقبات التي تعترض نمو السوق، وذلك من خلال تسهيل عمليات التمويل والحد من ارتفاع أسعار العقارات وتوافر المساكن بشكل كبير مما يؤدي إلى خفض نسبة التضخم التي سجلت ارتفاعا كبيراً في المملكة خلال العام الماضي، متمنياً سرعة البدء في تفعيل وتطبيق النظام على أرض الواقع قبل تفاقم أسعار العقار واستمرار ارتفاع الأسعار غير المبرر.

إقرار النظام وانطلاقة مؤسسات التمويل

وأكد أن السوق السعودية التي تعد أكبر الأسواق العقارية في منطقة الشرق الأوسط ستشهد في حالة إقرار النظام انطلاق شركات وصناديق تمويل عقارية سواء كانت لمستثمرين أو بنوك سعودية مما يسهم في فتح قنوات عدة للتمويل، وسينعكس ذلك إيجابياً على حركة السوق عموما وإتاحة الفرصة لذوي الدخول المحدودة والمتوسطة لتملك مساكنهم، كما أشار السعيدان إلى توجه عدد من الشركات العقارية في المملكة إلى تحويل نشاطها من تطوير العقارات في الأراضي إلى تطوير المساكن خاصة بعد إعلان الحكومة عن تشريع جديد في قطاع العقارات والمتعلقة بالقطاع الإسكاني بالإضافة إلى سعي أغلب الجهات الحكومية إلى تغطية الطلب الإسكاني في شريحة محددة.

وطالب السعيدان بفاعلية أكثر لجهات التمويل العقاري؛ حيث تنحصر الجهات التي تقوم بمنح التمويل في البنوك حيث تقوم ثمانية منها بتقديم برامج للتمويل العقاري تقدر بنحو 3% من إجمالي التمويل، وهي نسبة صغيرة مما يوضح محدودية مساهمة البنوك في التمويل العقاري.

وأشاد حمد السعيدان بتوقيع وزير المالية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة مؤخراً لمذكرة التفاهم لتنشيط التمويل الإسكاني في المملكة مع كل من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد ومؤسسة التمويل الدولية والتي تتضمن تقديم المؤسسات الأربع تمويلاً طويل الأجل لمؤسسات التمويل الإسكاني السعودية بمبلغ إجمالي قدره 1.5 مليار ريال والذي يأتي في إطار سعي وزارة المالية في إيجاد الحلول المختلفة للمشكلة الإسكانية، ومنها التي أعلنته المؤسسة العامة للتقاعد برصد 3 مليارات ريال سنوياً سيستفيد منها 4000 مواطن في السنة. وقال إن البنوك لا تستطيع رفع نسبة التمويل العقاري بشكل مطلق لتلبية احتياجات السوق، ولكن هناك محددات بهدف المحافظة على تنويع مخاطر محفظة البنوك الاستثمارية ومتطلبات مؤسسة النقد العربي للمحافظة على أصول البنك، وهذا يجعل مساهمة البنوك مقيدة للاعتبارات السابقة.

حلول تمويلية أكثر فاعلية

وأضاف: كما توجد شركات تمويل عقاري، ولكن لم يصل دورها إلى المرجو منها ومنذ صدور لائحة صناديق الاستثمار العقارية لم يصدر إلا صندوق عقاري واحد، في حين أن إصدار الصناديق العقارية كان متاحا في السابق إلا أنه كان محدوداً للغاية، وبنحو ثلاثة صناديق مغلقة تقدر رؤوس أموالها بـ 1.5 مليار ريال ويرجع عدم اهتمام البنوك بإنشاء صناديق عقارية إلى صعوبة التنفيذ بالمقارنة بالصناديق الأخرى مثل الأسهم بالإضافة إلى صندوق التنمية العقارية وهو المصدر الحكومي لمنح التمويل بشكل مدعوم وميسر.

كما أوضح السعيدان أن على البنوك المحلية اليوم إيجاد حلول تمويلية أكثر فعالية ومنها التخفيض من تكاليف التمويل خصوصاً لمدة تتجاوز عشر سنوات بالدرجة الأولى، وذلك لرفع الطلب على امتلاك السكن بالشروط المناسبة، مع الأخذ بعين الاعتبار المستوى الوظيفي والمعيشي لكل شريحة على حدة لأن الشروط التمويلية المعمول بها اليوم يتم تطبيقها على جميع الأفراد بغض النظر عن مستواهم الوظيفي مما يعيق شرائح أخرى وربما الأكثرية في تلبية حاجاتهم.

أما على مستوى الشركات العقارية، فأيضاً المطلوب تسهيلات أعلى في البنوك وذلك لتلبية حاجات السوق المستقبلية مما يزيد في دعم المستهلك على الصعيد الخاص، والسوق والعامل الاقتصادي على المستوى العام.

التحالفات ستسد العجز والطلب علي العقار

وأكد السعيدان أن التسهيلات التي تأتي من حكومة المملكة الرشيدة أولاً كإقرار مؤسسة النقد في عام 2006 تنظيماً جديداً للقروض الاستهلاكية، تتمثل في تحديد النسبة القصوى من دخل الفرد، وأيضاً تحديد مدة التمويل القصوى، وثانياً تطبيق آليات الرهن العقاري لتتناسب مع آليات التمويل طويل الأجل سيفتح آمالاً وفرصاً استثمارية للقطاع المالي في البنوك والشركات الاستثمارية.. كما أنه سيدعم ويحمي، وهذا هو المهم، جميع الأطراف ذات العلاقة سواء الشركات الممولة أو المستفيدين من التمويل.

وفي الحالتين ستكون شراكة استراتيجية ومستقبلية للشركات وبنوك التمويل مبيناً أن إنشاء هذه التحالفات ستسد العجز والطلب الموجود في التمويل العقاري، كما ستساعد على التوسع والتنوع وابتكار منتجات تمويلية مع تسهيلات مرنة ومفيدة على جميع المستويات. وأضاف سعيدان إن المطلوب تأسيس شركات تمويل عقاري بدعم كامل من الجهات المختصة سيدعم صناعة العقار في المملكة وسيلبي الطلب على النمو السريع. وإذا كان حجم الاستثمار المطلوب في هذا القطاع قد تجاوز 250 مليار ريال حالياً، فإن نسبة العقود التمويلية للناتج القومي ما زالت متدنية جداً مقارنة بالأسواق الخارجية.

البيئة التشريعية والأدوات الرقابية

وأكد السعيدان على ضرورة توافر بيئة تشريعية وتنظيمية تكون حاكمة ومتحكمة في توجيه جميع الأطراف وتملك من الأدوات الرقابية ما يمكنها من المتابعة والإشراف على القطاع لحماية وحفظ حقوق جميع الأطراف وفض المنازعات وضرورة وجود تشريع لشركات التمويل العقاري لمزاولة عملها وتنظيم إجراءات وشروط منح التمويل وحفظ الحقوق لكل من شركة التمويل والعميل، وإجراءات وشروط التسنيد، والرهن العقاري لصالح شركة التمويل، وإجراءات التنفيذ وتسجيل العقار، وتأهيل القائمين على التنفيذ، ومعظمها موضوعات ذات صبغة قانونية وشرعية، يجب أن تناقش وتحسم حتى تجد هذه الشركات النور وتسهم في تفعيل السوق العقاري وتكتمل منظومة التمويل العقاري.

كما أكد أيضاً أن شركة موطن ستعمل على تطوير مشاريع عقارية مختلفة في البلاد، ودعم التنمية والمنتج العقاريين ، من خلال رؤى وأهداف وضعتها الشركة رصدت بناء على دراسات علمية متعددة ودقيقة ونظرة واقعية لمستقبل السوق العقارية في السعودية.