الجزائر - محمود ابو بكر

أفادت مصادر سياسية جزائرية بأن (السلطات تدرس دفع تعويضات مالية لأكثر من 13 ألف شخص لهم صلات بحركات التمرد في إطار عفو هدفه إنهاء أعمال العنف في البلاد).

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ ميثاق للسلم والمصالحة الذي أقرته الجزائر في عام 2006م في مسعى من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لإنهاء أعمال العنف التي كبّدت البلاد ما يصل إلى 200 ألف قتيل منذ أوائل العقد الماضي.

ونسبت المصادر التي تحدثت ل(الجزيرة) إلى وزير التضامن الوطني جمال ولد عباس قوله: إنه جرى قبول 13014 طلب للتعويض من ضحايا (المأساة الوطنية) لدراستها في إطار تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية.

وكان الوزير قد أشار في وقت سابق إلى أن 23396 شخصاً تقدموا بطلب التعويض عن الخسائر التي لحقت بهم خلال أعمال العنف السياسى المكثفة خلال العقد الماضى حينما دخل عشرات الآلاف من المقاتلين الإسلاميين في مواجهة مع الدولة.

وقال مسؤولون: إن القرار الخاص بعدد الطلبات التي ستلقى موافقة يتوقع صدوره في الشهور المقبلة. ويقدم قانون للمصالحة الذي صدر في عام 2006م للمسلحين الذين ما زالوا يقاتلون السلطات عفواً إذا ألقوا السلاح شريطة ألا يكونوا مسؤولين عن مذابح وجرائم اغتصاب وتفجيرات في مناطق عامة.

كما يعرض القانون تعويضاً للأسر التي أصيبت بالفقر جراء فقد أحد الأقرباء بانضمامه للمتمردين أو الذين فصلوا من وظائفهم بسبب صلاتهم بالتمرد. وهاتان فئتان للمتقدمين بالطلبات أشار إليهما ولد عباس. كما يقدم القانون التعويض للأسر التي فقدت أحد أفرادها على يد المتمردين والأسر التي اختفي أقاربها أو يعتقد أن قوات الأمن قتلتهم.