أعدت وزارة التربية والتعليم مؤخراً عقداً موحداً جديداً لتشغيل المقاصف المدرسية، إضافة إلى إعداد دليل إجرائي لتشغيل المقاصف المدرسية، ومن المنتظر أن يساعد هذا العقد على التخفيف من المشاكل التي ظهرت في العقد السابق، وأبرزها تدني دخل المدرسة من أرباح المقصف، حيث كانت الكثير من المدارس تعتمد على أرباح المقاصف المدرسية في إجراء عمليات الصيانة العاجلة وتأمين بعض المستلزمات المكتبية، إلى أن تولى القطاع الخاص من خلال عقود أبرمت مع إدارات التعليم، وأوضح مصدر مطلع في الوزارة من أن هناك مخاطبات بين وزارة التربية والتعليم ووزارة المالية بشأن اعتمادها وفق نظام المشتريات الحكومية، وقال: إن الوزارة بانتظار استكمال هذه الإجراءات لاعتمادها وتعميمها على جميع إدارات التربية والتعليم في جميع مناطق المملكة للعمل بها بعد أن يتم اعتمادها من قبل وزارة المالية، جدير بالذكر أن إحدى شركات التغذية والإعاشة الوطنية تتولى حالياً إدارة المقاصف المدرسية في بعض المدارس، وقد أعادت وزارة التربية والتعليم النظر في العقد الموحد مع هذه الشركة بناء على الأمر السامي رقم 6001/ م ب وتاريخ 29-4-1426هـ القاضي بتشكيل لجنة من كل من وزارة المالية ووزارة التربية والتعليم وديوان المراقبة العامة لمراجعة العقود التي أبرمتها الوزارة ممثلة في عدد من إدارات التربية والتعليم كإدارات تعليم البنين وإدارة تعليم البنات بالرياض، وإدارة تعليم البنين وإدارة تعليم البنات بجدة، وإدارة تعليم البنين وإدارة تعليم البنات بالشرقية، كما قامت الوزارة بتقديم التغذية لـ(539) طالباً بالقسم الداخلي بمعاهد التربية الخاصة و(4566) طالباً بالقسم الدراسي الخارجي بمعاهد التربية الخاصة و(500) طالب في كلية التربية البدنية.

من جانب آخر فقد قامت الوزارة خلال العام المالي 1426 - 1427هـ بنقل (91.360) طالباً ممن يحول بعد منازلهم عن مواصلة دراستهم، وفي مجال النقل التعاوني فقد تم نقل أكثر من (50.000) طالب، و(540.000) طالبة وتسعى الوزارة حالياً لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بإسناد نقل الطالبات إلى القطاع الخاص بحيث لا تتعدى تكلفة الطالب (1700) ريال، وسيتم تأجيل موضوع النقل في القرى نظراً لأن التكلفة أكبر من المعتمد.