5 توصيات خرج بها الاجتماع الرابع عشر للجنة الاستشارية لقطاع الثروة المعدنية العربي

تستشرف آفاق صناعة التعدين وتساهم في خلق تكامل عربي في قطاع الثروة المعدنية ومن أهم تلك التوصيات دعوة الدول العربية للتعاون مع المنظمة في استضافة الدورات التدريبية وتنويع موضوعاتها لما لها من أهمية في تنمية الموارد البشرية العاملة في القطاع المعدني، ودعوة أعضاء اللجنة الاستشارية لقطاع الثروة المعدنية للترويج للمؤتمر العربي العاشر للثروة المعدنية وحث مختلف الجهات المعنية للمشاركة فيه وفي المعرض التقني المصاحب له كما أوصى المجتمعون الدول العربية بتزويد المنظمة بالمعلومات والإحصاءات حول القطاع المعدني لإدراجها في قاعدة التعدين، والتأكيد على تنفيذ جميع توصيات المؤتمر العربي التاسع للثروة المعدنية، كما أوصوا بالتأكيد على كافة الدول العربية بالتعاون مع المنظمة في تنفيذ واستضافة فعاليات برنامجها للعامين (2009 - 2010م). وقال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي أن قطاع الثروة المعدنية في العالم عامة يشهد قفزة كبيرة في أسعار المعادن مرجعا ذلك إلى النمو السريع للاقتصاد العالمي الذي أدى لارتفاع الطلب على الخامات المعدنية لإنتاج منتجات ذات قيمة مضافة وازدياد الطلب العالمي على المعادن وخاصة من قبل دول الهند الصين، اليابان والولايات المتحدة الأمريكية، وانخفاض الاحتياطيات للمعادن في الدول المنتجة وارتفاع نسبة التضخم العالمي وانخفاض صرف الدولار مقابل العملات الأخرى إضافة إلى ارتفاع تكلفة إنتاج المعادن من جراء عوامل مؤثرة مثل متطلبات حماية البيئة وتكلفة التقنية. وأضاف أن العالم العربي مؤهل لتبوء مكانةً مميزة في استخراج وتصنيع خامات المعادن النفيسة والفلزية وخامات الحديد والفولاذ والنيكل، من خلال العمل على فتح المجال للشركات الأجنبية والمحلية للحصول على رخص الكشف لاستغلال الخامات المعدنية العربية ونقل الخبرة للمهندسين والجيولوجيين العرب في استغلال الثروات المعدنية بغرض تحويلها إلى صناعات تعدينية يكون لها قيمة مضافة للمجتمعات العربية.