قدر المهندس عبدالعزيز النملة رئيس مجلس إدارة شركة (مسك) نسبة السعوديين العاملين في القطاع الخاص بنحو 11.29% مقارنة بنسبتهم في مرافق ومؤسسات الدولة التي تصل إلى 85%، كما يوجد حوالي 160 ألفا من الشباب يتخرجون سنوياً من الجامعات والتعليم الفني والثانوية العامة، وبالتالي ينضمون إلى جيش الباحثين عن العمل، وذلك يرجع إلى أن العملية التعليمية الحالية في مجملها غير متوائمة مع احتياجات السوق وخصوصاً القطاع الخاص.

ونوه النملة بحرص المملكة على تنفيذ التزاماتها بالتركيز على المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات التنمية مع توفير الحوافز المشجعة للقطاع الخاص على توظيف العمالة الوطنية والسير في تطوير العملية التعليمية حتى يمكنها تلبية حاجة سوق العمل من الخريجين الذين يمتلكون تأهيلاً علمياً وعملياً يتوافق مع تطورات العصر وآليات السوق. وأضاف بأن الاهتمام بتنمية القوى البشرية الوطنية وزيادة توظيفها من أهم المحاور الرئيسية في الخطط التنموية المتعاقبة، كما ركزت الحكومة السعودية على معالجة المعوقات التي تواجه التنمية البشرية وإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة وتشجيع القطاع الخاص على إتاحة المزيد من فرص العمل للمواطنين.. مؤكداً على أن المملكة وضعت الإنسان السعودي في صدر اهتماماتها يقيناً منها أن بناء الإنسان يظل هو الأهم؛ لذلك لم تتوانَ المملكة في تجنيد كل طاقاتها وإمكانياتها وخططها التنموية لتأهيل وتدريب وتعليم الشباب السعودي في الداخل والخارج كافة التخصصات ومختلف المهن.