بانكوك - رويترز

رفضت الحكومة العسكرية في ميانمار عرضاً من الأمم المتحدة بإرسال مراقبين للاستفتاء على الدستور الذي يجري في مايو - آيار والانتخابات التي تجرى في عام 2010 مما ضاعف من المخاوف بشأن حريتهما ونزاهتهما.

ونقلت الصحف الرسمية عن مفوض الاستفتاء ثونج نيونت قوله لمبعوث الأمم المتحدة الخاص إبراهيم جامباري الذي يزور ميانمار إن إجراء الاستفتاء على الدستور يقع في إطار سيادة الدولة.

مؤكداً أنه تم اتخاذ ترتيبات لكي يدلي الناخبون المسجلون بأصواتهم بحرية، مبدداً آمال المجتمع الدولي بالسماح لمراقبين مستقلين بمراقبة الاستفتاء.

ورفض ثونج أيضاً عرض جامباري بتقديم الأمم المتحدة مساعدة فنية، قائلاً إن الجيش في ميانمار لديه (خبرة كافية) بإدارة الانتخابات.

وآخر مرة فعل فيها ذلك الجيش في عام 1990 إذ تجاهل النتيجة عندما فاز حزب زعيمة المعارضة اونج سان سو كي بأكثر من 80 في المئة من الأصوات.

ولم يكن أحدث رفض غير متوقع ولكن دبلوماسيين قالوا إنه يشير إلى انتهاء أي رغبة كانت لدى الحكام العسكريين للتفاهم وسط غضب عالمي إزاء القمع الدموي ضد أكبر احتجاجات مؤيدة للديمقراطية منذ 20 عاماً في سبتمبر - أيلول.

وقال دبلوماسي آسيوي طلب عدم نشر اسمه: ذلك يشير إلى أن النظام فقد آخر رغبة له في التعاون مع الأمم المتحدة.

وأعلن المجلس العسكري خططه لإجراء استفتاء وانتخابات في الشهر الماضي في إطار (خارطة طريق إلى الديمقراطية) مؤلفة من سبع خطوات رفضتها معظم الحكومات الغربية بوصفها خطة من جانب الحكام العسكريين لاستمرار سيطرتهم على السلطة.