«الجزيرة» - نواف الفقير
طالب مستثمرون في قطاع تأجير السيارات إدارة المرور بإيجاد آلية تضم حزمة من الضوابط للحد من نقل ملكية السيارات المسروقة، كما أعرب عدد منهم عن قلقه من تأخر معاملات نقل السيارات التابعة لشركات التأجير والتي يفترض أن يتم البت في إجراءات نقلها بصورة عاجلة كونها مرتبطة بحوادث سرقة.
وكانت سرقة سيارة بانوراما موديل 2007 تملكها شركة تأجير سيارات فتحت الباب أمام تساؤلات عدة حول إمكانية سرقة سيارة وتغيير لوحاتها ونقل ملكيتها رسمياً واعتماد المرور لهذه الإجراءات.
ويروي خالد العبرة مدير شركة تأجير سيارات القصة قائلاً: أحد المستأجرين قام باستئجار السيارة من خلال أوراق مزورة (تأكدنا منها لاحقاً) واختفى لفترة طويلة، الأمر الذي دعانا للبحث عنها في كل مكان بعد التعميم عليها في المرور، وبعد فترة وجدنا السيارة وقد تم بيعها لأحد معارض السيارات رغم وجود تعميم عليها، ويضيف: بعد إبلاغنا للجهات الأمنية ألزم صاحب المعرض بعدم بيع السيارة حتى يتم البت في القضية والقبض على السارق. ويقول: لكن صاحب المعرض قام ببيع السيارة ولا أدري كيف حدث ذلك في ظل سريان التعميم على السيارة المسروقة؟ ويقول: لدينا سيارة أخرى تمت سرقتها ولم نعثر عليها حتى الآن. ويضيف: العبرة أن معاملات السيارات المسروقة التابعة لشركات التأجير يشتكي أصحابها من عدم سرعة التحرك لإنهائها.
ويضيف العبرة: نعاني من سرقة السيارات الفاخرة، والعجيب في الأمر أن هذه السيارات يتم بيعها بعد سرقتها وتزوير ملكية السيارة. وحول تفشي ظاهرة سرقة السيارات المستأجرة قال: المستأجر يأتي بأوراق تبدو نظامية في البداية وبعد تأخره ومماطلته نكتشف أن جميع الأوراق المقدمة لنا مزورة بالكامل وأيضاً تكون بعض الأوراق الثبوتية وهمية مما يساهم بشكل كبير في تفشي ظاهرة سرقة السيارات ويتم نقل ملكيتها وهي مسجلة أساساً بملكية الشركة!!
ودعا العبرة إلى إيجاد آلية تحفظ الحقوق خصوصاً وأن سرقة السيارات أصبحت موضوعاً يشكل هاجساً خطيراً ليس على الشركات المعنية وإنما على المجتمع ككل خصوصاً أن الكثير منها يتم تهريبه وبيعه في الخارج واستغلالها في نقل العمالة المتخلفة، كما أنها قد تكون عرضة للاستغلال من الفئات الضالة في أعمالها وتحركاتها.
ومن جهة أخرى عبر عدد من مديري شركات تأجير السيارات عن عدم رضاهم من إهمال معاملاتهم وتحديداً بالنسبة للسيارات المسروقة وخصوصاً الفاخرة منها، مضيفين أن حجم الخسائر السنوية لسرقة السيارات في المملكة والمشاكل المصاحبة لها تقدر بحوالي 400 مليون ريال. إلى ذلك حصلت (الجزيرة) على نسخة من الاجتماع المشترك بين لجنة النقل البري ومدير إدارة الدوريات الأمنية بالرياض والذي تم فيه طرح مشكلة المستثمرين في قطاع تأجير السيارات ومعاناتهم من سرقة سياراتهم والإجراءات التي تتم بعد ذلك حيث طالبت إدارة الدوريات المستثمرين بمكاتب التأجير المحافظة على حقوقهم قبل التأجير وذلك باشتراط وجود بطاقات ائتمانية وكذلك وثائق رسمية ومبالغ تأمين.
من جهته استنكر بشير القحطاني مدير إحدى شركات تأجير السيارات الاستهانة بحجم المشكلة التي تسببها سرقة سيارات التأجير على المجتمع، داعياً إلى ضرورة إعادة النظر في نظام وشروط التأجير حتى يتمكن المستثمرون في هذا القطاع من العمل بالشكل الذي يخدم المجتمع، مضيفاً أن التزوير يمثل البعبع الرئيس لهذا النشاط.
وقال: حين نواجه مشكلة سرقة نقوم بالإبلاغ فوراً ولكن الجهات الأمنية تتأخر في التعميم. ويضيف: وحين يتم القبض على المستأجر يتم حجز السيارة لمدة طويلة ولا أعلم ما السبب في ذلك طالما أن المستأجر هو المعني في الأمر وليس شركة التأجير.
وأشار القحطاني إلى أن العديد من المستثمرين في قطاع تأجير السيارات استبدلوا نشاطهم بسبب هذه الإشكالات.
ودعا محمد سليمان صاحب شركة تأجير إلى إعادة النظر في الآلية التي يتم عبرها نقل الملكية واتخاذ إجراءات تصعب من عملية تزويرها وتسجيلها خصوصاً وأن العديد من عمليات نقل الملكية تمت مع وجود بلاغات رسمية تؤكد سرقة السيارات.
من جهة أخرى نفى مصدر بالإدارة العامة لمرور الرياض في تصريح ل(الجزيرة) صحة نقل ملكية السيارات المسروقة والتي يوجد تعميم عليها.
موضحاً في هذا الصدد أنه عند تقديم بلاغ لسيارة تمت سرقتها يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والتعميم على السيارات وفقاً للمعلومات التي يدلي بها صاحب السيارة المسروقة، مبيناً أن هذا الإجراء لا يمكن السارق من نقل ملكية السيارة، مشيراً إلى أن نظام الحاسب في المرور لا يقبل أي عملية على السيارة التي هناك تعميم عليها، موضحاً أنه في حال ثبوت سرقة السيارة يتم التحفظ عليها.
وأضاف المصدر أنه في حالة وجود أوراق نظامية لعملية بيع السارة فإن عملية نقل الملكية تتم بكل سلاسة ودون تأخير بالنسبة لكل المتعاملين.
وأوضح أحد المتعاملين مع شركات تأجير سيارات أن بعض ملاك تأجير السيارات لا يهمهم سوى كسب الأموال دون التقيد بالشروط المطلوبة من المستأجر مما يتسبب في سرقة سيارته، وقال إن هذا لا يعني إعفاء الجهات الرسمية من المسؤولية مما يستدعى إيجاد آلية تحكم قوانين التأجير.
ويرى نايف العماش ضرورة إنشاء جهة تكون مرجعاً لشركات التأجير ومصدراً للمعلومات الائتمانية الموحدة لجميع الشركات حتى يتم الحد من تفشي سرقة وإعادة هيكلة ضبط عمليات التأجير.
