القاهرة - مكتب «الجزيرة» - هانيا هشام

أكدت مصادر دبلوماسية مصرية أن بناء مصر جدارا فاصلا على خط الحدود بينها وبين قطاع غزة ما هو إلا خطوة أمنية فقط لضبط الحدود والحيلولة دون تكرار حادث الاقتحام الذي جرى في يناير الماضي. وأكدت أن مصر لن تتراجع عن موقفها بعدم القبول بتجويع الشعب الفلسطيني ونبهت إلى أن تشييد هذا الجدار ليس لتكريس العزلة بين الأراضي المصرية والفلسطينية وزيادة معاناة الشعب الفلسطيني وإنما بغرض ضبط الحدود وتنظيم حركة العبور من والى الأراضي الفلسطينية من خلال المعابر المخصصة لهذا الغرض باعتباره حقا مصريا كما هو لأي دولة.

في نفس الإطار لم تستبعد المصادر تكرار سيناريو الاقتحام إذا استمرت السياسات والممارسات القهرية الإسرائيلية ضد أبناء قطاع غزة، مشيرة إلى أن الاتصالات والجهود الدبلوماسية التي تقوم بها عدة أجهزة مصرية على عدة اتجاهات تستهدف وضع حلول لعدم تكرار هذه الأحداث والأهم أن يتم التوصل إلى اعادة تنظيم وفتح المعابر وفقا لضوابط محددة واستنادا إلى اتفاق نوفمبر 2005 الموقع بالقاهرة.

وذكرت المصادر أن موقف حركة حماس بدأ يشهد بعض التجاوب مع الآراء والمقترحات المصرية بعد ان كانت متشددة أن يكون لها دور بإدارة المعابر وهو ما رأت مصر أنه يشكل مطلبا مستحيل التحقيق.

ولكن يمكن اقتراح أن يتم منح حركة حماس بعض الامتيازات ليس في إدارة المعابر وانما لضمان تدفق وتسيير حركة العبور للسلع والمؤن والأفراد وألا يمر أحد إلى داخله الا بعلمها.

وشددت المصادر على أن موقف القاهرة الذي أبلغته كل الأطراف وخاصة الولايات المتحدة وإسرائيل يستند إلى العديد من العناصر التي رأت أن في مقدمتها عدم القدرة على استبعاد حماس من أي تفاهمات سواء بشأن التهدئة أو حل مشكلة المعابر ولكنها لم تنف وجود خلاف كبير بوجهة النظر بين القاهرة وكل من واشنطن وتل أبيب اللتين ترغبان في إقصاء حماس تماما وتقليم أظافرها وهزيمتها داخل قطاع غزة.