الرياض - عبد الله الحصان

كشف وكيل وزارة الثقافة والإعلام للشؤون الثقافية الدكتور عبد العزيز السبيل عن الحاجة الماسة لتوعية المجتمع بقوانين حقوق الملكية الفكرية وبخاصة في الجوانب المتعلقة بالشقين التجاري والعلمي.وأضاف في تصريح ل(الجزيرة) على هامش فعاليات الملتقى السعودي الأول لحماية الملكية الفكرية أن الجانب التجاري فيما يخص الملكية الفكرية يمثل المعضلة الكبرى حيث إن نسب القرصنة والتزوير سجلت ارتفاعاً عالياً مؤخراً. وحول أنجع الطرق لمعالجة مثل هذه القضية قال: إن الحل يتمثل في التعاون بين الجهات القانونية والتنفيذية لوضع ضوابط لهذه المسألة، مشيراً إلى أن وزارة الثقافة والإعلام معنية بهذه المشكلة وترى أن مراقبة مثل هذه المسائل هو جزء أساس من عملها.من جانب آخر نفى إريك سميث رئيس الاتحاد الدولي للملكية الفكرية أن تكون الشركات الكبرى هي السبب في تسهيل عمليات القرصنة، وأضاف في حديثه ل(الجزيرة) أن فرض القانون يحتاج لبعض التطوير، وطالب بوجود عقوبات رادعة لوقوف توسع القرصنة والتزوير، كما شدد على ضرورة استفادة المملكة مما تقوم به دول الخليج من حيث مكافحة القرصنة والحماية الفكرية.ومن جهة أخرى قال رئيس جمعية الناشرين السعوديين ونائب رئيس اتحاد الناشرين العرب أحمد الحمدان: إن العالم العربي يعتبر أرضاً خصبة للقرصنة والتزوير والسبب هو عدم تفعيل الأنظمة الخاصة بحماية الملكية الفكرية، مشيراً إلى أن وزارة الثقافة والإعلام كشفت عن تلقيها خلال العام المنصرم 356 قضية لحقوق ملكية فكرية، منها 95 قضية مصنفات أدبية، و220 قضية فنية و41 قضية حاسب آلي، فيما تم إصدار أحكام تجاه 122 قراراً بعضها يخص هذه القضايا والبعض يخص قضايا سابقه لدى اللجنة.

وأوضح عبد الله العصيمي مساعد مدير عام حقوق المؤلف في وزارة الثقافة والإعلام، أن إدارة حقوق المؤلف وقفت على ثمانية آلاف موقع ومنشأة بعضها مواقع مهجورة، بها كميات كبيرة مخالفة خلال جولات تفتيشية في أنحاء المملكة. وقال: (إنه تم ضبط 362 ألف شريط فيديو، و134 ألف شريط كاسيت، 348 ألف CD، كما تم ضبط 3.22 ملايين لعبة إلكترونية، و 15.2 ألف كتاب، و20 ألف مطبوعة، جميعها مخالف لنظام حقوق الملكية الفكرية). أما عن العوامل المساعدة على القرصنة, أكد العصيمي، أن ارتفاع أسعار الكتب والبرامج يجعل المستهلك لا يقبل على شراء النسخ الأصلية، كما يعطي القراصنة فرصة للكسب من خلال هامش السعر الكبير بين سعر النسخ الأصلية، وسعر النسخ المقلدة. وطالب أصحاب الحقوق التعاون مع الجهات المعنية بتخفيض السعر, حتى لا يكون هناك هامش كبير بين سعر الأصلي وسعر المقلد، ولا يعطي فرصة للقراصنة في الاستثمار في هذا الجانب،كما يتطلب من الشركات تطبيق النظام السعري المطبق في بلدانها. وبين أن ضعف الرقابة الذاتية لدى القراصنة، إضافة إلى جهلهم بالنظام يتطلب القيام بحملات توعية بمساهمة القطاع الخاص مع وزارة الثقافة والإعلام في تنظيم الحملات وتمويلها وقال: (إن الدخل الجيد والعائد المجزي من وراء قرصنة المواد المقلدة التي تأتي من الخارج يفرض على أصحاب الحقوق معالجة المسألة من بلد المصدر، حيث إن أغلبها تدخل لبلدان الخليج عن طريق التهريب، أو بموجب فواتير مزورة، موضحاً أن القضاء عليها من بلد المصدر أسهل من متابعتها بعد التوزيع).