«الجزيرة» - محمد صديق

حذّر الدكتور فهد الخضيري، رئيس وحدة المسرطنات بمستشفي التخصصي، وعضو اللجنة التأسيسية لجمعية حماية المستهلك، المستهلكين من مواد كيميائية مسرطنة توجد في بعض المنتجات الغذائية كالحلوى والعصائر والمواد الحافظة. وقال ل(الجزيرة): تتمثل هذه المواد في بعض الأصباغ الكيميائية والنكهات الصناعية، وأضاف مشدداً: للأسف يستخدم بعض المستهلكين منتجات تحتوي على عناصر فتاكة كالزئبق والرصاص والمعادن الثقيلة التي تسبب السرطان وتشوّه العظام، وتحدث مشاكل بالنخاع العظمي، وتتمثل تلك المنتجات في الخلطات السرية للعلاج ومواد التجميل ككريمات تبييض البشرة. وقال: السرطان مرض متعدد المراحل والخطوات التي قد تبدأ بتسمم بسيط بمادة كيميائية مسرطنة تقوم بكسر الشريط الوراثي المسمى (الدي إن اية) ثم تتراكم التكسرات في هذا الشريط، وقد يتسبب بها عدة مواد على مدى سنوات تكون في النهاية سبباً رئيساً للسرطان.

وأضاف د. الخضيري: للأسف بعض المستهلكين لا يسأل عن تلك الخلطات إلا بعد أن يقع الضرر ويتمكن فيه المرض بسبب تلك الخلطات .. محذراً في ذات السياق من الثقة العمياء لدى بعض المرضى في الكثير من المنتجات، دون التأكد من جدواها طبياً، رغم أنها تسبب تلف الكبد والكلى والأمراض الخطيرة، بعد أن تنخر في جسم المريض وقال: هناك ضحايا كثر للمتاجرين بالصحة بسبب الجهل والتدليس، ولكن الجمعية سيكون لها دور مهم في هذا الجانب بإذن الله.

واعتبر الخضيري مولد جمعية لحماية المستهلك سيضع المورد والتاجر تحت مجهر الرقابة الدقيقة، وقال: الجمعية بقدر ما تحرص على حماية المستهلك، تحرص أيضاً على حماية التاجر، ولكنه ليس (الغشاش) الذي يسعي لتشويه سمعة التجار ويروج لمنتجات رديئة عبر طرحها بأسعار تنافسية، مشيراً إلى أن الجمعية ستسعى جاهدة للتعاون مع الجهات الرسمية والشعبية لتحقيق المصالح المشتركة بين المستهلك والتاجر معاً.

وعن دور الطبيب في حماية المستهلك يؤكد الخضيري: الدور الذي يقوم به الأطباء هو معرفة آخر الأبحاث والحقائق العلمية في مجال الأضرار الصحية على المستهلك والتوعية بها وتبيين خطرها، ولا يكون هذا إلاّ بعد التأكد والمتابعة من المختبرات المتخصصة والجهات الرسمية, وأضاف: نحن في جمعية حماية المستهلك سنتعاون مع جهات رسمية وشعبية متخصصة في ذلك مثل هيئة الدواء والغذاء ووزارة الصحة وهيئة المواصفات والمقاييس ومختبرات الجودة والنوعية والمختبرات الخاصة المتخصصة في مجال الكشف عن المواد الضارة صحياً، وسنتعاون دولياً مع الجهات المتخصصة، وننقل تحذيراتها المبنية على تحاليل طبية ودراسات صحية، من أجل إيصال تلك الرسائل للمستهلك ليكون على بيِّنة واطلاع بكل ما يهم صحته وسلامته. وعن اللجان المتخصصة قال الخضيري: سيتعيّن على الجمعية تكوينها في كل المجالات التي تهم المستهلك فهناك أشياء تهم صحته وسلامته، وهناك جوانب تخص آلية التعامل مع الأدوات والأجهزة، وأخرى تهم القيمة والسعر الذي قد يقع المستهلك كضحية له من خلال الاستغلال أو الاستغفال، وسيكون لنا دور في تأكيد الاستخدامات الآمنة في التراكيز المسموح بها في بعض المواد الكيميائية المضافة للأغذية سواء الأصباغ الكيميائية أو المواد الحافظة أو النكهات الصناعية أو المثبتات ..... إلخ، كما سيكون لنا دور توجيهي للمنتج والتاجر معاً ومن ثم للمستهلك كتوعية وتوجيه ..., وذلك بنشر الأرقام والتراكيز المسموح بها دولياً سواء من توجيهات منظمة الصحة الدولية أو غيرها من المنظمات والجمعيات التي تهتم بحماية المستهلك من أضرار تلك المواد، ومن ثم التعاون مع الجهات الرسمية ذات العلاقة لمنع ذلك كوزارة التجارة والجمارك و(الصحة) وغيرها لإصدار القرارات اللازمة لمنع الضرر على المستهلك مادياً وصحياً ونفسياً.

واختتم الخضيري بقوله: تأسيس الجمعية يدل على رغبة الدولة بالارتقاء بالجوانب التوعوية والتثقيفية للمستهلك وحمايته، كما أنها تعكس رغبتها في تكوين مؤسسات مدنية تعني بسلامة المواطن وحمايته من الغش والممارسات التجارية السلبية التي تستهدفه. يشار إلى أن مجلس الوزراء وافق بتاريخ 12-1- 1429هـ على تنظيم جمعية لحماية المستهلك على ضوء ذلك اختارت وزارة التجارة لجنة من 9 أعضاء تتولي التحقق من توافر الشروط في من تقدم بطلب إنشاء هذه الجمعية والمتقدمين للانضمام لها والإعداد لاجتماع الجمعية العمومية الأول والدعوة إليه وانتخاب أعضاء المجلس التنفيذي للجمعية.