القاهرة - مكتب الجزيرة - محمد حسين
كثفت الحكومة المصرية من جهودها لوقف شبح الأسعار الذي بات يطارد كل الأسر المصرية بغض النظر عن مستواها الطبقي. وشهدت مصر في الآونة الأخيرة تظاهرات واحتجاجات طالت كل قطاعات الشارع المصري بسبب الغلاء وعجز الكثيرين عن التعاطي مع الحياة اليومية في ظل رواتب ضعيفة وأسعار متزايدة بشكل غير مسبوق. ويأتي توفير الخبز المدعوم من الدولة في أولويات مطالب القوى السياسية والشعبية؛ حيث إنه يمثل عماد الغذاء لدى كثير من الأسر المصرية خاصة الطبقات المتوسطة والفقيرة.
ولمواجهة ذلك عقد الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء اجتماعاً وزارياً بحضور وزراء المالية والإسكان والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية لمراجعة منظومة إنتاج وتوزيع الخبز على مستوى الجمهورية.
وتتهم الحكومة أصحاب المخابز بأنهم يقفون وراء أزمة الخبز؛ حيث إنهم يهرّبون الدقيق المدعوم لبيعه في السوق السوداء. وعمدت وزارة التضامن الاجتماعي لوضع خطة عاجلة لفصل إنتاج الخبز عن توزيعه؛ لضمان عدم بيعه من قِبل أصحاب المخابز. وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن إن تجربة فصل الإنتاج عن التوزيع في القاهرة نجحت، وإنها بدأت تؤتي ثمارها، وسيتم توسيع نطاقها على مستوى أوسع في باقي المحافظات.
ويجتمع مجلس المحافظين في محافظة بنى سويف يوم (الأربعاء)؛ لمناقشة تفعيل دعم اللامركزية في التعامل مع منظومة إنتاج وتوزيع الخبز بما يؤكد سلطة ودور المحافظين في هذا الشأن.
وأعلن صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني الحاكم أن الحزب الوطني يسعى وحكومته للتصدي للقضايا ذات الأولوية والملحة التي يواجهها المواطن المصري، وعلى رأسها قضايا ارتفاع الأسعار وضبط الأسواق وأزمة رغيف العيش وزيادة الأجور. وأكد الشريف أن الحزب وحكومته يسعيان لإيجاد إدارة حازمة وحاسمة لضبط السوق ومواجهة ارتفاع الأسعار؛ لأن الحكومة في نظام اقتصاد السوق الحر منظمة ومحاسبة وليست متفرجة.
من جانبها نددت الأحزاب وقوى المعارضة والحركات الشعبية بحالة الغلاء المتفشية في البلاد، محملين الحكومة وسياساتها الاقتصادية المسؤولية عن تدني مستوى الدخول والمعيشة. وتطالب المعارضة بضرورة التحرك الموحد في الشارع لمواجهة تراجع دور الدولة في حياة المواطن وانسحابها من مشاريع الدعم الاقتصادي التي حافظت عليها الحكومات السابقة.
