إقرار مجلس الوزراء الموقر، سابقاً، لمشروع إستراتيجية حماية النزاهة ومكافحة الفساد، ومن خلال التنظيمات والآليات الوطنية المتفق عليها، كل ذلك، ولا شك، يخدم المصلحة العامة.
واحدة من الآليات المتخذة هي: إنشاء هيئة وطنية للقيام بمجموعة من المهام، أبرزها: (كفالة حرية تداول المعلومات عن شؤون الفساد بين عامة الجمهور ووسائل الإعلام). هل هذا هو الواقع اليوم؟ الإجابة عند وسائل إعلامنا.
