«الجزيرة» - عبدالعزيز السحيمي

استغرب عدد من المواطنين تجاهل الجهات الحكومية المعنية وعدم حسمها للاستغلالية التي يمارسها ملاك العقارات، وقالوا: إن الارتفاع الكبير الذي تشهده إيجارات المساكن خلال الفترة الأخيرة والتي زادت في جميع الأحياء بمختلف مناطق المملكة وصلت في بعضها إلى أكثر من 30% في ظل تغير الظروف المعيشية وغلائها خلال الفترة الأخيرة والتي ألقت بظلالها على المواطن الذي أصبح عاجزاً عن مسايرة الموجة المرتفعة للأسعار في شتى نواحي الحياة مطالبين بقرار رسمي يوقف التكلفة المرتفعة لقيمة الإيجارات التي لم تبق علي شيء من مدخرات المواطن البسيط.

وطالب المواطن عبدالوهاب العتيبي بتدخل الجهات المعنية لوقف استغلال المستثمرين العقاريين ورفعهم لأسعار الإيجارات والتي ارتفعت خلال الشهرين الماضيين بصورة كبيرة عن أسعارها السابقة.. وأضاف: المستأجر يضعك أمام خيارين لا ثالث لهما إما الالتزام بدفع قيمة الإيجار الجديد أو إخلاء المسكن، وهذا ينافي الأخلاق ويبين الجشع الذي يعيشه أصحاب العقارات وكأنهم يعيشون خارج أسوار هذا الوطن، متغافلين عن المصلحة الاجتماعية للتخفيف على المواطن وأهمية ذلك في استقرار الأمن الذي يطمح له الوطن والمواطن، مؤكداً أن استمرار هذا الوضع ينبئ بحدوث مشاكل اجتماعية خطيرة تلقي بظلالها على المجتمع السعودي وأوضح العتيبي أن تدخل الجهات المعنية هو أمر ضروري لوقف تلاعب العقاريين واستغلالهم للمستأجر والضغط عليه من أجل دراهم معدودات وطالب بضرورة إصدار قرار يبقي أسعار إيجارات المنازل على وضعها الحالي لما يحقق المصلحة للجميع.

من جهته أكد المواطن عبدالرحمن فالح المخلفي أن أسعار إيجارات الشقق في الآونة الأخيرة قضت على ماتبقى من رواتب الموظفين ومحدودي الدخل في ظل ارتفاعها بشكل مخيف يؤكد أن المصلحة الشخصية قدمت على مصلحة الوطن من قبل أصحاب العقارات.. وأشار إلى أن بعض أصحاب العقارات أضروا المواطن بسبب إصرارهم على رفع الإيجارات باستمرار ودون مبررات وعلى الرغم من عدم صلاحية بعضها وقدمه في البناء مستشهداً ببعض العمائر السكنية والتي مضى على بنائها أكثر من عشرة سنوات تصل أسعار الإيجار فيها إلى أكثر من 20 ألف لشقة بثلاث غرف ومنافعها بينما كانت قبل عامين لا تزيد عن 13 ألف ريال بالإضافة إلى أن بعض المنازل والتي تقل فترة بنائها عن 5 سنوات أصبحت تصل إلى 35 ألف ريال، وقال المخلفي ارتفاع أسعار مواد البناء خلال السنتين الماضيتين ليس مبرراً لرفع أسعار إيجار المنازل التي تجاوز بنائها السنوات الخمس.

من جهته أكد عبدالرحمن بن سعد معلم حديث التعيين أنه أجل مشروع زواجه في ظل عدم وجود شقق بأسعار معقولة، وقال إن السعر الراهن للتأجير مرهق حيث يقضي على أكثر من 50% من راتب معلم حديث التعيين فكيف يمكن له أن يبني مستقبله في ظل هذا التنافس المحموم بين أصحاب العقارات والمستثمرين وقدرتهم العجيبة على استهلاك مدخرات المواطن وقال بن سعد بحثت عن شقه إيجار في معظم الأحياء في مدينة الرياض ووجدت شققاً كثيرة إلى أن أسعارها غير معقولة تصل في بعض الأحياء إلى أكثر من 30 ألف ريال للعام الواحد للدور السكني، أما الشقق فلا تقل في معظمها عن 20 ألف ريال فكيف لي ولمن هم في مثل ظروفي أن يبحثوا عن تأمين مستقبلهم وكل الظروف الاقتصادية تقف عائقاً أمامهم لا يجدون عنها مفراً من خلال ارتفاع مستوى المعيشة في السلع وكذلك الإيجارات السكنية وطالب بضرورة تحرك الجهات المعنية لوقف هذا الارتفاع الذي طال كل مايمس حاجة المواطن.

من جانب آخر أكد مقيم عربي أن ملاك العقار لا يبالون في وضع أي رقم لقيمة الإيجار، مشيراً إلى أنهم يرفعون الإيجار بصورة مستمرة ومملة واقترح أن تقوم الجهات المعنية بوضع سقف معين للإيجار بحسب الحي وحالة المبني أو العمارة حتي لا يستمر المؤجرون وملاك العقار في سياسة الاستنزاف التي برروها بارتفاع الأسعار رغم عدم منطقية حديثهم، وقال ضاحكاً هل تأثرت العمارات والمباني بارتفاع سعر الدقيق مثلاً؟.