«الجزيرة» - عبدالعزيز السحيمي

قدّرت خبيرة عقارية ارتفاع عدد المستثمرات العقاريات إلى أكثر من 60% من سيدات الأعمال نظراً لانعدام نسبة المخاطر فيه ولوجود نمو عقاري كبير في المملكة رغم المعوقات التي تواجههن. وقالت الخبيرة العقارية مها الوابل إن المعوقات تتمثّل في عدم قدرتها على بيع العقار بدون موافقة ولي أمرها, بالإضافة إلى صعوبة تعاملاتها الحكومية, وسيطرة الرجل على السوق وانعدام الشفافية في السوق مما يجعل المرأة في وضع صعب، حيث إن الأنظمة بشكل عام لا تحمي المرأة في هذا القطاع. وتضيف: من المعوقات أيضاً وخصوصاً نحن كمجتمع سعودي محافظ أن تضطر العقارية للتعاون مع أحد الأفراد للتنقل إلى المواقع وإطلاع المشترين عليه واضطرارها للجوء إلى الوكيل وكثيراً ما تتعرض للخسارة إما بسبب عدم التخصص أو الإهمال، أو لتعرضها لعملية احتيال.

وأضافت الوابل أن القطاع العقاري يلعب دوراً جوهرياً في تطوير وتنمية الاقتصاد الوطني جراء التوسع العمراني والتقدم الاقتصادي في شتى القطاعات الخدمية والسياحية والتجارية. خاصة في ظل توقعات دراسة اقتصادية أن يتجاوز حجم الاستثمار العقاري في السعودية اثنين وثمانين مليار ريال خلال الثلاث السنوات المقبلة، نتيجة تحوّل جزء كبير من السيولة المستثمرة في سوق الأسهم إلى العقار.

وأشارت إلى أن 60 في المائة من سيدات الأعمال يمارسن النشاط العقاري لمصلحتهن فقط، وبغض النظر عن العقبات التي تواجه العقارية كمستثمرة أو مسوقة، وتساءلت الوابل: ألم يحن الوقت للاستقلالية العقارية النسائية؟ وذلك بإيجاد مكاتب عقارية بعنصر نسائي تتوفر فيه كل المتطلبات التي تدفع بهن إلى الأمام، ومن ثم توظيف أكبر عدد من السعوديات لينطلقن إلى عالم العقار النسائي بكل خصوصية.

وأضافت أن من المعوقات التي تواجهها العقاريات لعبة اقتناص الفرص وما يصاحبها من تلاعب من قبل المكاتب الأخرى وهو معوق كبير أمام المسوقات والمستثمرات في مجال العقار، فضلاً على أن المرأة تعاني أيضاً من ارتفاع الإيجارات في المراكز التجارية وكون الأنظمة لم تسمح لها بمزاولة هذا النشاط بشكل مباشر فهي لا تستطيع فتح مكتب منفرد لها في أي مكان على غرار ما يفعله الرجل.

وألمحت الوابل إلى أن المرأة تواجه صعوبات أخرى من قبل المتعاملين بسوق العقار, إذ يسعى المستثمرون إلى تحجيم دورها وسحب الفرص من بين يديها عن طريق عدم تقديم المساعدة المطلوبة لها والتقليل من قدرتها على إكمال البيعة خاصة إذا كانت المشاريع التي بين يدها كبيرة، ليحظى الرجل بنسبة من البيع منفرداً، وهذا يعود إلى عدم الثقة بقدرة المرأة على اقتحام سوق العقار وقدرتها على التعامل مع الفرص المتاحة.

مشيرة إلى أن التسويق العقاري ليس بالعملية السهلة كما يعتقد الكثيرون، بل يصعب وجود موظفات عقاريات قادرات على منح العملاء النساء كافة الاستشارات العقارية وما ينقصهن من معلومات وإرشادات بخصوص عملية البيع والشراء من أجل ضمان حقوق المستفيدات من المشاريع إلى جانب قيامهن بالإشراف المباشر على المواقع ميدانياً، كما أن نسبة الأرباح في مجال العقار تصل 2.5% كما هو معمول به عادة عند البيع.

وتضيف: رغم ذلك نجد عقاريات ناجحات بحكم الموهبة والخبرة والممارسة، فالعمل العقاري يتطلب الكثير من الخبرات لذلك من الصعب إيجاد نساء يستطعن العمل في مكتب عقار في الوقت الراهن.

وتؤكد: وجود مكاتب نسائية تختص بالبيع والشراء في العقار يعطي دعماً كبيراً للاستثمار من قبل سيدات الأعمال والموظفات اللاتي تكون أموالهن مجمدة في البنوك. وقالت نجد أن سيدات الأعمال بحاجة إلى إدارة أملاكهن من قبل مكتب عقاري متخصص مما جعل وجود مكاتب نسائية ضرورة ملحة لحماية حجاب المسلمة وضرورة فصلها عن الرجل؛ لذا كانت الحاجة ملحة لنا لفتح مكاتب تسويق عقاري نسائي بالرياض.