«الجزيرة»- عبدالله الحصان

كشف الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية أن نظام الرهن العقاري أحيل مؤخراً لمجلس الشورى الذي بادر بدراسته وقال: النظام عند اكتماله سيقضي على معوقات السوق العقاري ويدفع للاستثمار في القطاع الحيوي وسيؤدي ذلك إلى إطلاق القوة المالية الكامنة فيه.

وأشار إلى أن هناك العديد من البوادر الإيجابية لهذه التوجهات والإجراءات في القطاع العقاري فقد أعلنت 6 شركات متخصصة في التمويل العقاري برؤوس أموال تتجاوز 7 مليارات ريال عن عزمها للدخول في السوق خلال هذا العام بما في ذلك الشركة التي تساهم بها الشركة العقارية السعودية، وقال: الأمر الذي سينعكس إيجاباً على القطاع الخاص في الإسكان والنشاط الاقتصادي بشكل عام ويؤدي في نهاية المطاف إلى نموه واستمراريته.

وقال العساف إن وزارته شجعت مؤسسات دولية لها خبرات مميزة في التمويل العقاري مثل مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية للدخول في السوق السعودية كما وقعت مذكرة تفاهم مع ثلاث من المؤسسات العامة وهي صندوق الاستثمارات العامة والمؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لتنفيذ برنامج التمويل الإسكاني بمبلغ يصل إلى 1.5 مليار ريال.

وأضاف في كلمته التي ألقاها مساء أمس الأول أثناء حفل تدشين شركة العقارية شعارها الجديد بأن المؤسسات الخيرية لعبت دوراً حيوياً في توفير الإسكان لفئات ذوي الدخل المحدود، مستشهداً بمؤسسة الملك عبدالله لوالديه للإسكان التنموي ومؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية ومشروع الأمير سلمان بن عبدالعزيز للإسكان الخيري وغيرها من مبادرات أهل الخير.

وأكد العساف: على الرغم من ضخامة هذه المبادرات الحكومية والأهلية وأهميتها لمواجهة الطلب المتزايد على المساكن وسد الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب إلا أنها لم تكن كافية لمواجهة الطلب الحالي والمتوقع على الإسكان إذا أخذ في الاعتبار حجم الطلب المتوقع وهيكل السكان في المجتمع، مبيناً أن إحصاءات الناتج المحلي والإجمالي تشير إلى أن مساهمة قطاع البناء في الناتج المحلي غير البترولي كانت في حدود 13% خلال الثلاث عقود الماضية بما في ذلك الفترة الذهبية للقطاع خلال النصف الثاني من السبعينيات والثمانينيات قبل أن يتبعه الانخفاض إلى ما دون 10% في السنوات الأخيرة، وأن التقلب في معدلات النمو في القطاع كانت من بين أعلى معدلات التقلب في نمو القطاعات غير البترولية، مبرراً ذلك بعدم اكتمال منظومة السوق العقارية قد يساعد على إيجاد مثل هذا الوضع غير المواتي.