نيويورك (الأمم المتحدة) - واشنطن - الوكالات

فرض مجلس الأمن الدولي جولة ثالثة من العقوبات على إيران أمس الاثنين لرفضها وقف الأنشطة النووية الحساسة. وحظي القرار بموافقة 14 عضواً ولم يعارضه أي من الأعضاء في حين امتنعت دولة واحدة هي إندونيسيا عن التصويت.

ووافقت الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وهي الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين بالإضافة إلى ألمانيا وهي ليست عضواً في المجلس في برلين يوم 22 يناير - كانون الثاني على نص مسودة قرار يحدد الخطوط العريضة لمجموعة ثالثة من العقوبات على طهران.

وكانت واشنطن تأمل بإجراء تصويت سريع على نص العقوبات ولكن المفاوضات امتدت لشهر ونصف حتى اجتماع المجلس المؤلف من 15 دولة اليوم والذي أقر خلاله القرار.

ورحبت الولايات المتحدة أمس بقرار مجلس الأمن ضد إيران مشيرة إلى أن ذلك يشكل إقراراً بالتهديد الدائم الذي يشكله البرنامج الإيراني النووي.وقال مساعد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية توم كايسي: إن الولايات المتحدة ترحب بكون مجلس الأمن أقر عبر تصويته على عقوبات إضافية بالتهديد الدائم الذي يشكله البرنامج الإيراني النووي.

إيران من جهتها قالت في أول رد: إن مشروع القرار غير قانوني.وقال مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة محمد خزاعي، الذي سمح له المجلس بأن يكون المتحدث الأول خلال الجلسة: إن برنامج إيران النووي سلمي تماماً وأن إيران يجب ألا تقع تحت طائلة تفويض المجلس بنشر السلام والأمن حول العالم.

وأضاف أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت الغرض من الأنشطة النووية الإيرانية.

وكرر خزاعي موقف طهران بأن البرنامج النووي لطالما كان سلمياً وأن العقوبات السابقة والحالية تفتقر لأي أساس قانوني.

وقال السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة جون ساورز في بيان لمجلس الأمن تلاه بالنيابة عن بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة والصين وروسيا وألمانيا: إن الدول تريد أن يلتقي منسق السياسات الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي خافيير سولانا بكبير المفاوضين النوويين الإيرانيين لمحاولة حل الأزمة النووية مع طهران.

وسيشدد القرار العقوبات المفروضة حالياً على إيران بما فيها حظر السفر وتجميد لأصول بسبب رفضها وقف تخصيب اليورانيوم وهي عملية ينتج عنها وقود لتشغيل محطات الطاقة النووية لكنه يمكن أن يستخدم أيضاً في صنع أسلحة ذرية إذا جرى تخصيبه إلى درجات أعلى.

ويقول دبلوماسيون: إن الجولة الثالثة هي تشديد مخفف للجولتين السابقتين من العقوبات.

وأضافوا أن هذا هو أقصى ما تستطيع واشنطن الوصول إليه بعد تقرير مفاجئ من المخابرات الوطنية الأمريكية صدر في ديسمبر - كانون الأول وذلك أن إيران تخلت عن برنامج تسلح في 2003م. لكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتعامل بجدية مع معلومات مخابرات أمريكية جديدة قدمتها واشنطن بشأن أنشطة إيرانية مزعومة لإنتاج قنابل.

وقال دبلوماسيون غربيون: إن ذلك سيجعل من الصعب على الدول رفض العقوبات. ورفض خزاعي معلومات المخابرات الأمريكية واصفاً إياها بأنها لا أساس لها من الصحة.