الرياض - (واس)
جرت أمس في الرياض مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين الرئاسة العامة لرعاية الشباب ومركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فهد بن عبدالعزيز الرئيس العام لرعاية الشباب ومعالي الشيخ صالح بن عبدالرحمن الحصين رئيس اللقاء الوطني للحوار الفكري.
وقد بدئ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم ثم ألقى سمو الأمير سلطان بن فهد بن عبدالعزيز كلمة رحب فيها بمعالي رئيس اللقاء الوطني للحوار الفكري بهذه المناسبة، منوهاً بالجهود الصادقة التي يبذلها مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني في سبيل تحقيق مقاصد وأهداف الحوار الوطني الرامية إلى تكريس الوحدة الوطنية ونشر ثقافة الحوار والتسامح والوسطية بين فئات المجتمع في المملكة. وأكد سمو الرئيس العام لرعاية الشباب أن الشباب هو الشريحة الأكبر في المجتمع وهو الطاقة الحقيقية المحركة للمسيرة التنموية ورسم معالمها المستقبلية؛ ولذلك فإن الرئاسة وهي تحمل على عاتقها مسؤولية بناء الشاب البناء المتوازن فكرياً وجسدياً الذي يجعل منه عضواً فاعلاً في بناء وطنه وخدمة مجتمعه وأمته لتدرك غاية الإدراك أن يكون هناك قنوات من التعاون والتنسيق مع العديد من المؤسسات الوطنية الأخرى والتي تعنى بهذه الشريحة من المجتمع لتحقيق كامل الأهداف.
وأبان سمو الأمير سلطان بن فهد بن عبدالعزيز أن الرئاسة حريصة على أن يكون لها تعاون إيجابي مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني وفق منهجية شراكة فاعلة قادرة على بلورة رغبة المسؤولين في الرئاسة والمركز في الوصول بهذا المشروع الوطني إلى غاياته المنشودة في ظل ما يحظى به من رعاية خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.وأشار سموه إلى أن الرئاسة تتطلع من خلال بنود هذه المذكرة إلى أن تكون هناك إسهامات إيجابية في دفع عجلة هذا المشروع من خلال ما يشتمل عليه من برامج ولقاءات مشتركة تستهدف نشر ثقافة الحوار الفكري المسؤول بين شرائح المجتمع الواحد، وخصوصاً التي تعنى بتنوير طريق المستقبل لشباب الوطن وتأكيد دوره وتفاعله مع جميع المعطيات الوطنية.ووجّه سمو الرئيس العام لرعاية الشباب في ختام كلمته الشكر إلى معالي الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني فيصل بن عبدالرحمن المعمر ووكيل الرئيس العام لشؤون الشباب منصور بن عبدالعزيز الخضيري وكل معاونيهما على ما قدموه من جهد في سبيل إعداد هذه المذكرة والوصول بها إلى المستوى الذي يبلور الرغبة في تعزيز التعاون المشترك.عقب ذلك ألقى معالي الشيخ صالح بن عبدالرحمن الحصين كلمة أكد فيها أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز عندما فكر في إنشاء مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني كان الدافع إليه أن الإصلاح يعتمد ويرتكز على وجود رأي عام واعد بأهداف الإصلاح وبوسائله. وقال: كان - حفظه الله - على يقين بأن أفضل طريق للوصول إلى هذه الغاية هو انتشار ثقافة الحوار والعمل على أن يكون عادة من عادات المجتمع وأسلوباً من أساليب حياته ويعوّد الأفراد على الاجتماع وتبادل الرأي واحترام الرأي الآخر والتعايش مع الرأي المخالف.وأشار معاليه إلى أن الحوار جزء ومكون أساسي من مكونات الدين وهو أداة التواصي بالحق كما أنه مكون من مكونات الحضارة وجزء من الحضارية الإسلامية والتراث؛ فكانت فكرة الملك عبدالله بن عبدالعزيز أن يحيي هذه السنة لتكون عادة من عادات المجتمع، مؤكداً معاليه أن هذا الاتجاه يجب أن يكون للشباب والأجيال القادمة؛ ومن هنا جاءت فكرة هذه الاتفاقية التي جاءت بمبادرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فهد بن عبدالعزيز الرئيس العام لرعاية الشباب، معرباً لسموه عن شكره على هذه المبادرة، داعياً الله - سبحانه وتعالى - أن تكون منتجة لما يرجى منها.
بعد ذلك قام سمو الأمير سلطان بن فهد بن عبدالعزيز ومعالي الشيخ صالح بن عبدالرحمن الحصين بالتوقيع على مذكرة التفاهم بين الرئاسة العامة لرعاية الشباب ومركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني.
تجدر الإشارة إلى أن مذكرة التفاهم بين الرئاسة ومركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني جاءت تحقيقاً للأهداف الرامية إلى ترسيخ مفهوم الحوار وسلوكياته في المجتمع؛ ليصبح أسلوباً للحياة ومنهجاً للتعامل مع مختلف القضايا وتكريساً للوحدة الوطنية في إطار ثقافة الحوار والتسامح والوسطية، ويعزز حرية التعبير المسؤول في إطار الشريعة الإسلامية، وتفعيلاً لمفاهيم الحوار الوطني وما يتصل به من إشاعة ثقافة الحوار بين فئات المجتمع المختلفة، والذي يحظى برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، ونظراً إلى الدور الذي تقوم به الرئاسة العامة لرعاية الشباب تجاه بناء الشباب واحتواء هذه الفئة واستثمار أوقات فراغهم بما يعود عليهم بالفائدة وبما فيه خير دينهم ومصلحة الوطن. وقد تم صياغة المبادئ والأسس لمضامين هذه المذكرة من قبل فرق العمل التي تشكلت لهذا الغرض حيث تم التأكيد على مشاركة الطرفين في تنمية ثقافة الحوار ونشر مفاهيمه من خلال التعاون بشكل وثيق وعلى أساس مستمر على أن تشمل المجالات التي يتركز عليها تعاون الطرفين جميع ما يتصل بترسيخ ثقافة الحوار.وحددت مذكرة التفاهم بين الطرفين منهجية الشراكة فيما يلي:
- العمل على توزيع الأدوار والمسؤوليات وتحديد الاختصاصات والصلاحيات المتعلقة بالموضوعات ذات الصلة (الموضحة في الملحق المرفق).
- تشكيل فريق عمل مشترك بين الطرفين لتفعيل هذا التعاون بحسب التصور الوارد بهذا الاتفاق ولفريق العمل حق الاستعانة بممثلي جهات أخرى وخبرات متخصصة إذا تطلب الأمر، كما يحق لفريق العمل تشكيل فرق عمل فرعية بحسب الحاجة إلى التعامل مع أي موضوعات تفصيلية محددة.
- يُعد فريق العمل خطة عمل مفصلة وتقدم تقارير موحدة عن سير العمل للموقعين على هذا الاتفاق.
- تدخل هذه الشراكة حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ التوقيع عليها وتكون هذه الشراكة سارية المفعول لمدة خمس سنوات يتجدد العمل بها تلقائياً إلا إذا قام أحد الطرفين بإعلام الطرف الآخر عن عدم رغبته في تمديد العمل وذلك قبل 60 يوماً من نهاية العام الذي يحدده لإنهاء العمل بها ويتم العمل وتنفيذ هذه الشراكة وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها لدى الطرفين.
