طهران - (ا. ف. ب)

وافق مجلس صيانة الدستور المكلّف بالإشراف على الانتخابات التشريعية الإيرانية المقررة في آذار - مارس، على ترشيح 4500 شخص ورفض ترشيح 2200 آخرين، كما أعلن المتحدث باسم المجلس عباس علي كادخودائي. وقال المتحدث إن مجلس صيانة الدستور (وافق على أكثر من 4500 مرشح بقليل من أصل 7597 مسجلاً). وأضاف (أن المجلس لم يتمكن من الموافقة على ترشيح 2200 شخص).

وأوضح أن 310 مرشحين مسجلين سحبوا ترشيحاتهم وأن 569 شخصاً آخرين رفضت الهيئات المختصة ترشيحاتهم، لم يتقدموا بطعون لدى المجلس.ويمكن للمرشحين الذين رفضت ترشيحاتهم أن يتقدموا قبل يوم الاثنين بشكوى جديدة أمام مجلس صيانة الدستور، لكن من غير المرجح حصول تغييرات مهمة في اللائحة النهائية للمرشحين. وسيتنافس المرشحون الـ4500 على 290 مقعداً في البرلمان. وكانت الأحزاب الإصلاحية والمعتدلة نددت بالرفض الكثيف لمرشحيها.وكان مجلس صيانة الدستور عاد ووافق في الأيام الأخيرة على طلبات أكثر من ألف مرشح بعد رفضهم، بينهم إصلاحيون، لكنه من الصعب في الوقت الحاضر تحديد عدد المرشحين المعتدلين والإصلاحيين الذين أعيد السماح لهم بالترشح بسبب عدم صدور لائحة الأسماء النهائية.

إلى ذلك أعلنت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس أن هناك (أدلة دامغة) للتوجه نحو سلة ثالثة من العقوبات الدولية على إيران بسبب برنامجها النووي، وذلك بعد صدور التقرير الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية.وقالت رايس في مؤتمر صحافي (أعتقد أن أياً كان يطلع بشكل موضوعي على ما جاء في التقرير أو ما يقوم به الإيرانيون سيقول إن الأسباب التي تبرر صدور قرار في مجلس الأمن هي صلبة للغاية). وأضافت أن (إيران تواصل التخصيب (اليورانيوم). هي بالواقع تعمل على تطوير نشاطاتها في مجال التخصيب). وأوضحت (هي لم ترد على الأسئلة المتعلقة بنشاطاتها الماضية في برامج سرية أكدت أنها غير موجودة).