أجزم أن كثيراً من تأخرنا وعدم قدرة ناتج جهودنا إلى الوصول لنقطة طموحاتنا وأفق توقعاتنا إنما هو عائد لعدم الشفافية وغياب المعلومة عن صاحب القرار أو من يصنع القرار.. والأمثلة كثيرة جداً.

ممارسة إخفاء المعلومات وعدم الوضوح في بسط كل شيء يجعل القرارات تأتي ناقصة والمعالجة قاصرة.

(التكتم) سمة عامة يشترك بها العامة والخاصة، صغار الموظفين أو كبيرهم، الكل يخفي لديه معلومة صغيرة يخشى أن تضر به أو يخشى أن تكون لصالح آخر، وتشتمل هذه السمة العامة إلى برنامج عملي تطبيقي الكل يتبارى في كم المعلومات التي لديه كي يخفيها.

الغريب أن يمتد ذلك إلى الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، ففي الخبر الذي نشرته بعض الصحف يوم الأربعاء الماضي عن تخفيض في الرواتب وتسرب الموظفين احتجاجاً على ذلك.

الخبر يظهر جمعية حقوق الإنسان بأنها تمارس عدم الشفافية وإخفاء المعلومة في هذا السياق.. فقد التقت بموظفين أكدوا أن التخفيض حدث وإن هذا أدى إلى ترك بعضهم العمل وعدم إبداء الرغبة في تجديد العقد.

لا نستطيع أن نجزم بما حدث فعلياً.. لكن الخبر الصحفي يعطي دلالة ومؤشراً على غياب الشفافية..!

فهل الشفافية غائبة عن الصحفي الذي أعد الخبر، أم هي تسجل غياباً صارخاً في مؤسسة مدنية يفترض أنها أقيمت من أجل ترسيخ مفاهيم الشفافية في المجتمع كحق أولي من خلاله تأتي الحقوق الأخرى، فحينما يعرف الإنسان ما حوله وما يدور حوله فإن قراراته تكون أكثر صحة ومواءمة، أما غياب أو إخفاء المعلومات عنه فتجعله كمن يسير في (قبو) أو (معبر أرضي) لا يدري هل تداهمه المياه المتسخة أو الجمال السائبة.. أو الحشرات التي تعيش في البيئات المظلمة والرطبة وتتكاثر كالطحالب..

حضور المعلومة والشفافية حق لا بد ألا يتنازل عنه الجميع.