أوتاوا - أ ف ب

وعدت حكومة الأقلية الكندية الخميس الماضي بسحب جنودها من جنوب أفغانستان في 2011، ممهدة بتلبيتها مطلب المعارضة إحداث تسوية تبعد احتمال إجراء انتخابات بشأن هذه القضية التي ينقسم حولها الكنديون. وكان رئيس الوزراء الكندي المحافظ ستيفن هاربر الذي أعلن هذا القرار، صرح بأن مهمة البعثة الكندية في أفغانستان لن تُمدد بعد انتهائها في شباط - فبراير 2009 ما لم يساعد حلف شمال الأطلسي كندا.

وطلبت أوتاوا من الحلف تعزيزات من ألف جندي ومروحيات نقل وطائرات بلا طيار، لكن الحلف لم يتمكن من توفيرها. ووافق الحزب الليبرالي، أكبر أحزاب المعارضة، الأسبوع الماضي على تمديد المهمة حتى 2011 كما ترغب الحكومة، إلا أن الليبراليين يطالبون بإعادة توجيه هذه المهمة بحيت تتوقف القوات عن مطاردة حركة طالبان بعد 2009 وتركز نشاطاتها على تدريب القوات الأفغانية وإعادة الإعمار.

وقال هاربر الخميس الماضي إن مشروع قرار جديد يتضمن عدداً من مقترحات الليبراليين سيُعرض على مجلس العموم.

ويُفترض أن تبدأ المناقشات الاثنين المقبل ويُجرَى تصويت في آذار - مارس قبل قمة الحلف الأطلسي مطلع نيسان - أبريل. ويتضمن مشروع القرار توصيات الليبراليين الرئيسية حول توجهات المهمة بعد 2009م.

وفي خطاب ألقاه في أوتاوا عبَّر هاربر عن سروره للتوصل إلى أرضية تفاهم أساسي بين الحكومة والمعارضة الرسمية، وقال: (نحن الآن متفقون على مواصلة المهمة حتى 2011 ونترك للقادة الميدانيين في أفغانستان خيار القرارات العملانية). وأضاف أن (هذا القرار يلزم الحكومة بإبلاغ الحلف الأطلسي بأن كندا ستنهي وجودها في أفغانستان في 2011م).