صدر نظام المرور الجديد، وسيبدأ العمل به في ربيع الأول 1429هـ. ولفت نظري الجدية في إقرار عقوبة مصادرة السيارات، وبعض العقوبات الأخرى المطبقة على المخالفين، والمتثملة بالسجن لمدة ثلاثة أيام.

والواقع أن سجن سائق الأسرة يعد مكافأة له وليس عقاباً! حيث سيحصل على إجازة مدفوعة الراتب، وسيحظى براحة من المشاوير التي يقوم بها يومياً من توصيل الأبناء لمدارسهم والموظفات إلى أعمالهن، وقضاء متطلبات الأسرة. وهنا يكون المرور قد عاقب الأسرة وليس السائق المخالف، فضلاً عمَّا سيكتسبه السائق من سلوكيات خاطئة بتآمر أو اتفاق مع أرباب السوابق حين يلتقي بهم! وينسحب هذا الأمر على قائدي المركبات من الشباب صغار السن الذين سيحشرون في التوقيف أو السجن مع غيرهم من المجرمين. والمأمول تغليظ عقوبة الجلد والغرامة بالحسم من الراتب على السائقين، بمعنى مضاعفة العقوبات المادية، وعدم مصادرة سيارة العائلة والاكتفاء بهذا الإجراء للسائقين الشباب. وما يلفت النظر أيضاً غموض نظام المخالفات المرورية على المواطنين والمقيمين وتغيره من وقت لآخر، وخضوعه أحياناً للاجتهادات والتهاون في فرض الغرامة أو إسقاطها تبعاً للتوسلات والتبريرات من لدن قائدي المركبات.

ويأتي الجهل بأنظمة المرور والعقوبات المترتبة على تلك المخالفات كأحد الأسباب التي تجعل السائقين يقعون فيها أو يكررون نفس المخالفة دون علم، كتجاوز السرعة في الطرق التي لا تسمح بذلك وأنواع تظليل الزجاج، والوقوف الخاطئ.

لذا من المهم إصدار دليل شامل لأنظمة المرور متضمناً عقوبات المخالفات المرورية بعدة لغات، ويوزع على جميع السائقين ويلزمون بتواجده في السيارة، بل ويطالب به المرور عند التفتيش مثلما يطالب بالرخصة والاستمارة.

ومن المزعج تسجيل مخالفات مرورية دون علم صاحب المركبة، حين ترصد بالكاميرا، وينبغي على رجال المرور إبلاغ صاحب المركبة عن المخالفة المرورية ونوعها بعد رصدها وتحريرها؛ وذلك عن طريق رسائل الجوال المتوفرة حالياً؛ حتى يتسنى له معرفة المخالفات التي وقع فيها أو تسبب بها سائق الأسرة لتجنب تلك المخالفة وعدم تكرارها. وكيف يحق لرجل المرور رصد المخالفات المرورية وتحريرها دون إبلاغ السائق؟ ألا يعد ذلك استفزازاً له مما يجعله غاضباً فيعمد إلى إنكارها؟ ومن ثم يكون غير مبالٍ بالأنظمة ويشغل جهاز المرور بالشكاوى والتظلمات مما يحمل ذلك الجهاز أعباء هو في غنى عنها.

إننا بحاجة لرأب الصدع بين قائدي المركبات وجهاز المرور، ورفع مستوى الوعي المجتمعي نحو الأنظمة المرورية، وإدراك أن هذا الجهاز أوجد لمصلحتهم وحفظ أرواحهم وممتلكاتهم.