أبوظبي - المنامة -(رويترز)

أظهرت بيانات البنك المركزي أمس الاثنين أن نمو المعروض النقدي في دولة الإمارات العربية المتحدة قفز 33.8 بالمئة في عام حتى سبتبمر. وبلغ المعروض النقدي (م3) - وهو أوسع مقياس للأموال المتداولة في الاقتصاد - 623.4 مليار درهم (169.8 مليار دولار) في 30 سبتمبر مقارنة مع 466.08 مليار قبل عام وفقاً للإحصاءات التي حصلت عليها رويترز.

وقفزت أشباه النقود التي تقيس السيولة في الحسابات المصرفية عدا الودائع تحت الطلب 36.7 بالمئة إلى 349.76 مليار درهم في نهاية سبتمبر مدعومة بقفزة بلغت 40.2 بالمئة في الودائع بالدرهم لتصل إلى 236.96 مليار درهم.

وأظهرت البيانات أن الأصول الأجنبية والموجودات الذهبية لدى البنك المركزي قفزت 85 بالمئة مقارنة مع عام سابق لتصل إلى 179.71 مليار درهم.ويرغم ربط الدرهم بالدولار دولة الإمارات على تعقب السياسة النقدية الأمريكية في وقت يخفض فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة لدرء شبح التضخم مما يقيد جهود الإمارات لمكافحة التضخم الذي بلغ أعلى مستوى في 19 عاماً عند 9.3 بالمئة في 2006م.

ووفقاً لمسح أجرته رويترز لآراء اقتصاديين فإن التضخم ربما يكون قد زاد إلى 10.1 بالمئة في العام الماضي.

أما في البحرين فقد أظهرت بيانات البنك المركزي أمس أن نمو المعروض النقدي في البحرين وهو مؤشر على التضخم المستقبلي تباطأ لأول مرة في ستة شهور في ديسمبر ليصل إلى 34.9 بالمئة.

وقال البنك في بيان على موقعه على الإنترنت إن المعروض النقدي (م3) أوسع مقياس للأموال المتداولة في الاقتصاد البحريني ارتفع إلى 6.6 مليارات دينار (17.56 مليار دولار) في نهاية ديسمبر مقارنة مع 4.89 مليار دينار قبل عام.

وتسارع نمو المعروض النقدي بأسرع وتيرة في ست سنوات على الأقل خلال كل شهر من الشهور الخمسة السابقة. وزاد صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي 52.2 بالمئة إلى 1.55 مليار دينار حسبما أظهرت البيانات.

ويغذي نمو المعروض النقدي الذي يعززه ارتفاع أسعار النفط مقتربة من مستويات قياسية التضخم في شتى أنحاء دول الخليج. وهبط التضخم في البحرين إلى 4.07 بالمئة في ديسمبر بعد أن تسارع في الشهر السابق بسببب ارتفاع أسعار المساكن والمواد الغذائية. وقالت الحكومة في يناير إنها تبحث عن سبل لتخفيف تأثير ارتفاع نفقات المعيشة على المواطنين.