«الجزيرة» - عبدالعزيز السحيمي

أكد عقاريون على التأثير الكبير الذي يلعبه غياب التثمين العقاري في عملية ارتفاع أسعار العقارات بشكل مباشر وقالوا إن أحد الأسباب الرئيسة للحالة السائدة الآن في القطاع هو عدم وجود الأنظمة المقننة لتحديد هوية المثمن العقاري الذي يعمل على ضبط إيقاع السوق العقاري لأهميته الاقتصادية وأبانوا أن من الأسباب أيضاً تزايد الدخلاء على المهنة، وتظلم أطراف كثيرة في العملية العقارية وإلحاق الظلم بهم مما يضعف من السوق العقاري نتيجة إعطاء السلعة العقارية ثمناً مغايراً لقيمتها الحقيقية وبروز العشوائية في تحديد القيمة مما يخلق نوعاً من عدم الثقة في المتعاملين بالسوق العقاري.وأوضحوا أن التثمين العقاري يعد أحد العناصر الأساسية في المنظومة العقارية، ومفتاح رئيس للنهوض بصناعتها. وبينوا أن أهمية تقدير الأملاك تكمن في عمليات البيع والشراء أو التأمين أو إحلال أجزاء أو التعويض عن خسارة جزء من أملاك أو تقسيم أملاك أو تمويل بناء أملاك سكنية تجارية صناعية.

معطيات علمية

الأستاذ عبدالعزيز العجلان رئيس اللجنة العقارية بغرفة الرياض أكد أن مهنة التثمين العقاري تلعب دوراً رئيسا في المنظومة العقارية وركيزة أساسية في آليات العمل العقاري الذي يعد أحد الروافد الرئيسة في الاقتصاد الوطني والذي نستشرفه من خلال المشاريع العملاقة التي يشهدها الوطن في جميع أرجائه الأمر الذي يتطلب وجود نظام واضح ومهم لعملية التثمين العقاري والتي تطورت آلياتها خلال السنوات الماضية في ظل الحاجة الماسة إلى تثمين بعض المشاريع القائمة سواء بسبب فض الشراكة أو البيع أو التأجير أو أي أسباب تتطلب تدخل المثمن المتخصص وفق المعطيات العلمية الواضحة والمعمول بها على المستوى العالمي والتي تقوم حاليا في المملكة على مكاتب عقارية قائمة لا تملك الخبرة الكافية في هذا المجال أو أشخاص مهتمين بذلك وتتغير آليات التثمين من شخص لآخر في ظل غياب القانون الموحد للتثمين وقال العجلان: إن قيام التثمين العقاري في الوقت الراهن وخصوصاً في المشاريع لا يتعدى أن يكون مجرد موظفين حكوميين في بعض الجهات وهو الأمر الذي لا يعطي القيمة الحقيقية للعقار ويناقض المصلحة العامة بين الأطراف المعنية بالعملية العقارية وأضاف: تم مؤخراً إضافة عضويين يمثلون العقاريين لكن لازالت هذه العملية دون المأمول وأشار العجلان إلى ضرورة إيجاد شركات متخصصة في التثمين العقاري وإيجاد ضوابط مقننة ونظام يراعي جميع الأطراف على أن تكون هذه الأنظمة والضوابط عملية تخدم التثمين العقاري من أجل المحافظة على سوق عقارية تخدم الصالح العام للوطن وتعطي الصورة الحقيقة للمستثمرين في العقارات المراد استثماراتها.

الرهن مرهون بالتثمين

من جهته شدد العقاري الدكتور بدر بن سعيدان على أهمية إيجاد نظام للتثمين العقاري والذي يعد عنصرا في عملية الرهن العقاري وهي مكملة للدور الرئيس لصناعة العقار والتي تعتمد بشكل مباشر على التثمين العقاري وقال بن سعيدان من الصعوبة صدور نظام للرهن العقاري دون أن يكون هناك نظام للتثمين والذي يساهم بشكل مباشر في استقرار السوق العقارية مما يساهم في سلاسة عمليات البيع والشراء واعتمادها على رؤية واضحة وعملية وكذلك يظهر من خلال عمليات التأمين على العقار والذي تفتقر إلى الآلية الرسمية والمقننة في تنظيمها وأشار إلى أن التثمين العقاري لا يعتمد على شخص واحد بل يحتاج لفريق عمل من عقاريين ومهندسين فيما يخص العمائر السكنية والتجارية وما ينطبق على الأفراد ينطبق على الشركات والتي يجب عليها تقديم تقرير متكامل عن الوحدات أو الأراضي وأردف أن للتثمين معايير مهمة يجب الأخذ بها من أهمها موقع العقار ونوعية المبنى وجودة البناء والآلات المستخدمة في البناء والطلب على المبنى ونوعية المستأجر والتكاليف الصناعية في المبنى.

التخصصية في مجال التثمين

وأبان إبراهيم السعيدان مستثمر عقاري أن التثمين العقاري بات ضرورة ملحة في ظل التطورات الاقتصادية التي يشهدها الوطن في كافة المناطق مؤكدا على ضرورة وجود شركات التثمين العقاري المتخصصة بعيدا عن العشوائية التي تعتمد عليها هذه المهنة في الفترة الحالية وأوضح السعيدان أن مهنة التثمين العقاري يجب أن تكون وفق المعطيات الموجودة عالمياً والأنظمة المشرعة لها داخلياً لضبطها وتقنين آليات عملها وأردف قائلاً إن التثمين العقاري يعتمد على النزاهة والصدق والخبرة كشروط أساسية في المثمن بالإضافة إلى شروط العقار المراد تثمينه فتعتمد على الموقع والمكان الجغرافي للوحدة المطلوب تقييمها ,, وسهولة المواصلات إليها ونسبة الازدحام السكاني فيها والمساحة المطلوبة وتقدير ثمنها وشكلها, وكذلك مستوى الأرض بالنسبة إلى منسوب الشارع الذي يقع فيه وسهولة توصيل المرافق العامة إليها وعمر العقار ومعدلات الاستهلاك فيه بالإضافة إلى المنافع الملحقة بالعقار والعائد الاستثماري المطلوب تثمينه وأفضل وسائل الاستغلال المادي له.