«الجزيرة» - حازم الشرقاوي

كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي عن ارتفاع متوسط التضخم في المملكة إلى 4.1% خلال 2007م وأشار تقرير لها إلى زيادة معدلات التضخم في قطاعات الترميم والإيجار والمياه والوقود (السكن وتوابعه) بنسبة 8% تلاها الأطعمة والمشروبات بنسبة 7% والرعاية الطبية 4.2%، والتعليم والترويح 0.3% والسلع والخدمات 5.3%.

وألمح التقرير عن ارتفاع التكاليف المعيشية في الربع الرابع من 2007 بنسبة 5.9% وذلك نتيجة الزيادة في مجموعة الترميم والإيجار والوقود التي سجلت 12.1% وتلاها الأطعمة والمشروبات بنسبة 8.1% والسلع والخدمات 7% والرعاية الطبية 6.3%. وأوضح التقرير أن الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة (لجميع المدن) سجل ارتفاعاً بنسبة 5.9% في 2007م.

وقد سجلت 7 مدن وهي الرياض، جدة، الدمام، الهفوف، بريدة، تبوك، الباحة أعلى معدل في التغير أما بقية المدن التسع فقد سجلت معدلات تغيير أقل، فمدينة الرياض سجلت 7.3%، وحائل 8.1% الطائف 7.4%.

وذكر التقرير أن الاقتصاد السعودي يعد من الاقتصادات القائمة على نظام السوق المفتوح، وهذا ما تعكسه بيانات التجارة الخارجية مع الشركاء التجاريين للمملكة، لذا فإن التغير في أسعار السلع المستوردة عامل مهم ومؤثر على مستوى التضخم المحلي، حيث إن ارتفاع درجة الانفتاح الاقتصادي لأي بلد يعني احتمالية تأثر معدل التضخم المحلي بالتغير في أسعار الواردات.

وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية من أكبر الشركاء التجاريين للمملكة خلال عام 2007م، فقد بلغت قيمة الواردات منها 36.6 مليار ريال خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2007م مقابل 21.8 مليار ريال خلال عام 2000م، أي بنسبة ارتفاع في حجم الواردات بلغت 67.7 في المائة، رغم وجود انخفاض في النصيب المئوي للواردات منها حيث بلغت حوالي 13.4 في المائة خلال عام 2007م مقابل نصيب مئوي بلغ حوالي 19.3 في المائة خلال عام 2000م، كما انخفض معدل التضخم للولايات المتحدة الأمريكية إلى 2.7 في المائة خلال عام 2007م مقابل تضخم بلغت نسبته 3.4 في المائة خلال عام 2000م.

وتشير الأرقام إلى ارتفاع طفيف للنصيب المئوي للواردات من دول منطقة اليورو حيث بلغت حوالي 24.4 في المائة خلال عام 2007م مقابل 23.7 في المائة في عام 2000م، وبلغت قيمة الواردات منها حوالي 66.9 مليار ريال خلال عام 2007م مقابل 26.8 مليار ريال خلال عام 2000م.

وتشير البيانات إلى انخفاض النصيب المئوي لواردات المملكة من كل من اليابان لتبلغ نسبة 8.4 في المائة، وفرنسا بنسبة 3.3 في المائة، في حين انخفض معدل التضخم للبلدين بين صفر في المائة في اليابان و1.6 في المائة في فرنسا خلال عام 2007م.

وكشف التقرير عن وجود ارتفاع في معدل التضخم لدى جمهورية الصين الشعبية من 0.4 في المائة في عام 2000م إلى 4.5 في المائة في عام 2007م، وكذلك ارتفاع النصيب المئوي لواردات المملكة من الصين الشعبية من 4.0 في المائة من عام 2000م، إلى 9.7 في المائة من عام 2007م كذلك من الملاحظ ارتفاع النصيب المئوي لواردات المملكة من الهند من معدل 2.8 في المائة من عام 2000م إلى 3.4 في المائة من عام 2007م، والتي سجلت فيها معدلات التضخم 4.0 و6.2 في المائة من عامي 2000م و2007م على التوالي.

وأضاف التقرير أنه تلعب العديد من العوامل دوراً في التأثير على معدل التضخم، وتختلف قوة تأثير تلك العوامل من عالم إلى آخر وذلك حسب طبيعة الاقتصاد المحلي، التغيرات النسبية لأهم العوامل ذات العلاقة بمعدل التضخم في المملكة والتي تتركز في جانب الطلب وخاصة الإنفاق الحكومي ومستوى السيولة. فقد نما عرض النقود ن 3 بتعريفه الواسع في عام 2007م بنسبة 19.6 في المائة أي بنسبة أعلى قليلا من العام السابق والتي بلغت 19.3 في المائة وفي الربع الرابع من عام 2007م ارتفع عرض النقود بنسبة 6.1 في المائة مقارنة بالربع السابق من نفس العام.

وبالنسبة لنشاط القطاعين الخاص والحكومي، بلغ معدل نمو الناتج المحلي للقطاع الخاص بالأسعار الجارية 7.6 في المائة في عام 2007م مقابل 7.9 في المائة في عام 2006م.