«الجزيرة» - فهد الشملاني

استبعد اقتصاديون نفطيون فكرة نضوب النفط الخام في العالم، مؤكدين في دراسة تلقت الجزيرة نسخة منها أن العالم لا يزال يسجل العديد من الاكتشافات التي تضاف إلى احتياطاته من البترول.

وبيّنت الدراسة العلمية النفطية استمرار معدل النمو العالمي للطلب على البترول في حدود 50 - 60 في المئة حتى عام 2030م، مؤكدة أن موارد الطاقة في العالم لم تصل إلى ذروة الإنتاج.

وتوصلت الدراسة التي حملت عنوان (رؤية شاملة للمنسوب العالمي من البترول والغاز الطبيعي إلى سنة 2030م) أنه سيكون هناك تحسين للمستوى المعيشي للعدد المتزايد من سكان العالم، واستمرار الاعتماد على الفحم والبترول والغاز الطبيعي لتلبية إجمالي نمو الطلب المتوقع على الطاقة، وازدياد المخاطر الناتجة عن التوسع المستمر في إنتاج البترول والغاز الطبيعي من المصادر التقليدية.

وذكرت الدراسة أن تقليل الأخطار يتطلَّب التوسع في جميع مصادر الطاقة الاقتصادية، بما في ذلك الاعتدال في نمو الطلب من خلال زيادة كفاءة الطاقة، واستخدام الوقود الحيوي بأنواعه، ومصادر الطاقة المتجددة الأخرى، والطاقة النووية، والفحم، إضافة إلى مشتقات البترول والغاز الطبيعي غير التقليدية.

وأضافت الدراسة أن مصادر الطاقة تواجه تحديات كبيرة بما في ذلك تحديات أمنية، بيئية، تقنية، وسياسية، وما يترتب على ذلك من متطلبات بنية تحتية، أو عقبات اقتصادية.

وأوضح ألان كيلي وميلي مُعدَّا الدراسة أنها تختلف عن غيرها من الدراسات، فتم الأخذ بالاعتبار نتائج أكثر من 100 دراسة ووجهات نظر الشركات الخاصة وشركات القطاع العام، كما أنها لا تقتصر على توقعات العرض والطلب والسعر كما الدراسات الأخرى، إضافة إلى مساهمة 350 مشاركاً في الدراسة لديهم الخلفية في كافة جوانب الطاقة بما في ذلك الكفاءة، علم الاقتصاد، علم السياسية الطبيعية، والبيئة، وأنه تم تحديد الفرص التي يمكن تحقيقها والتوقيت المرجَّح لاستخدام التقنية، إضافة إلى النظر لمجال الطاقة من جميع جوانبه، بما في ذلك العرض والطلب.

وعن التقديرات الحالية أوضحت الدراسة أن تقديرات العرض والطلب المتعلقة بالطاقة تفترض أن البنية التحتية سيتم تشييدها إذا كان ذلك مجدياً من الناحية الاقتصادية، كما تفترض أيضا عدم وجود قيود على إمكانية تمويل البنية التحتية المطلوبة والحصول على التصاريح اللازمة لها وتشييدها عمليا، وتؤثر القيود الاجتماعية والبيئية وتلك المتعلقة باستخدام الأرض على التخطيط للبنية التحتية وتطويرها، وإجمالا يصعب تحديد الاحتياجات من البنى التحتية الجديدة لغاية سنة 2030م بشكل حتمي.

وبينت الدراسة أن الاحتياجات المستقبلية تتطلب استثمارات ضخمة في جميع أقسام قطاع النقل لتلبية الطلب المستقبلي، كما ستكون هناك حاجة لاستثمارات جديدة كلَّما نمت مصادر طاقة بديلة، وأن المستوى المحتمل لأعمال تجميع الكربون وخزنه سيتطلب أيضا بنية تحتية كبيرة، إضافة إلى تنامي تركيز الطلب على الطاقة وإنتاجها في أقاليم مختلفة حول العالم؛ ما سيخلق حركة تجارية جديدة بجانب الاحتياجات للبنى التحتية المرتبطة بها.

ولم تخفِ الدراسة المخاوف من تأثير مستويات انبعاث ثاني أكسيد الكربون في تغير استراتيجيات الطاقة، حيث أشارت إلى تنامي القلق إزاء ارتفاع درجة حرارة المناخ، ودور تركيز ثاني أكسيد الكربون في ذلك، وأن التحدِّي المتمثل في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بصورة كبيرة هو تحد غير مسبوق؛ إذ يتطلَّب إجراءات عالمية واسعة النطاق وعلى جبهات متعددة، وآفاق زمنية بعيدة المدى واستثمارات إضافية كبيرة.

وأضافت أن الاستخدام المستمر للوقود الأحفوري مع العمل على تخفيض انبعاث الكربون يتطلَّبان إبطاء الطلب عن طريق تحسين كفاءة الطاقة، وتطوير مصادر طاقة يكون فيها الكربون قليلاً أو معدوماً، وتطبيق إجراءات واسعة النطاق لتجميع الكربون وخزنه.