«الجزيرة» - عبدالعزيز السحيمي

أثار تراجع أرباح البنوك المحلية خلال الربع الرابع من عام 2007م قلق الكثير من المستثمرين في سوق المال مما انعكس على أداء المؤشر العام وافقده أكثر من 2000 نقطة منذ بداية صدور النتائج المالية وحتى الآن.

وجاءت النتائج لقطاع البنوك خلال عام 2007م مخيبة للآمال ومعاكسة للنمو الذي يشهده الاقتصاد المحلي، حيث حققت معظم البنوك تراجعاً في أرباحها السنوية، وتركزت أعلى نسب لها في بنك البلاد والجزيرة والبنك السعودي للاستثمار بنسب 59%، والبنك السعودي الهولندي بنسب 54% أما من حيث الخسائر خلال نفس الربع فقد تصدر البنك السعودي الهولندي قائمة الخسائر بمبلغ 106 مليون ريال تلاه البنك السعودي للاستثمار بخسارة قدرها 45 مليون ريال ثم بنك البلاد بخسارة ربعية بلغت 27مليون ريال، وجدير بالذكر أن البنك السعودي الهولندي وبنك الجزيرة وبنك البلاد شهدت تغييرات على مستوى الإدارة العليا مؤخراً.

وألقى هذا الأداء الكثير من علامات الاستفهام للأداء المستقبلي للقطاع ومدى علاقته بالظروف الاقتصادية العالمية بشكل عام وأثر أزمة الائتمان العقاري الأمريكية، ودارت التساؤلات حول ما إذا كانت بعض البنوك السعودية قد خسرت جزءاً من استثماراتها في هذا القطاع حيث دعم هذه الفرضية وجود مخصصات كبيرة لخسائر الائتمان بلغت في أحد البنوك المحلية خمس رأس المال.

وأكد عضو جمعية الاقتصاد السعودي عبدالحميد العمري أن البنوك لم تصدر بياناً يوضح فيه سبب الخسائر الائتمانية التي لحقت ببعض البنوك في الربع الرابع وهذا مخالفة صريحة للمادة 25 من قواعد التسجيل والإدراج وقال: إن سبب الخسائر يعود لسببين رئيسيين الأول هو خسائر أزمة الرهن العقاري العالمية والسبب الآخر ارتفاع حجم المتعثرين في السداد من المقترضين والحائزين على تسهيلات بنكية وإعلان بعض المقترضين إفلاسهم بسبب ما حصل في سوق الأسهم الأمر الذي يجب أن تسجله البنوك كخسائر بعد سنة من تعثر سدادها، وأشار العمري أن إعلان مؤسسة النقد عن ارتفاع حجم عملاء البنوك إلى 4.8 مليون مقترض واستمرار حالة التذبذب الحاصلة في سوق الأسهم، فمن المتوقع استمرار خسائر البنوك في ظل انخفاض مصادر دخلها التي تقلصت بعد قرار هيئة سوق المال فصل نشاط الوساطة عن النشاط البنكي الذي يتسبب في انخفاض قيمة الإيرادات وارتفاع قيمة التكاليف للبنوك.

بدوره قال المصرفي فضل البوعينين: إن الخسائر تعكس أسلوب الإدارة الائتمانية التي أثرت سلباً على بعض البنوك التي كشفت عن خسائر الربع الرابع إضافة إلى عدم استطاعة إداراتها إيجاد مخرج مناسب لانخفاض الأرباح المحققة من عمليات الوساطة، وأضاف: من المؤسف أن نجد بعض البنوك تحقق خسائر للربع الرابع في الوقت الذي تحقق البنوك الخليجية نمواً مميزاً في هذا الربع. ويبدو الفرق واضحاً في أسلوب الإدارة ومنهجية العمل المصرفي بين البنوك، وأضاف: (إن لم تجد البنوك بديلاً لأرباحها من خلال عمليات الوساطة فيعتقد أن تشهد البنوك مزيداً من الانخفاض في الربع الأول للعام الحالي).

وقال البوعينين: إن تشديد الرقابة على الائتمان وإيجاد مصادر جديدة لخلق الأرباح يمكن أن تعكس نتائج البنوك السلبية في الربع الأول من عام 2008م وأعتقد أن التمويل العقاري يفترض أن يكون مصدراً من مصادر الدخل المتوقع للبنوك إذا أحسنت استثماراتها على الوجه المطلوب.

وتابع: (إن أزمة الرهن العقاري العالمية لم ينج منها القطاع المصرفي في العالم أجمع وأعتقد أن هناك بعض الخسائر المتأتية من مشكلة الرهن)، وزاد: (إن الإفصاح في البنوك مازال يقبع تحت الحد الأدنى المقبول به عالمياً خاصة فيما يتعلق بالأرباح أو الخسائر المتوقعة قبل إعلانها رسمياً وللأسف الشديد أن ساما أصبحت متقدمة في موضوع الشفافية المتعلقة بربحية البنوك أكثر من البنوك نفسها).

واستشهد البوعينين بتصريح مؤسسة النقد في الربع الثالث من العام الماضي التي أشارت إلى احتمال انخفاض أرباح المصارف السعودية في ذلك الوقت.