نيويورك - (أ ف ب)

وصلت العلاقات المتوترة بين الأمم المتحدة وإريتريا إلى حد الأزمة أمس مع إدانة مجلس الأمن الدولي موقف أسمرة المعادي لقوة السلام الدولية المكلفة بمراقبة الحدود مع إثيوبيا.

ففي بيان شديد اللهجة دان مجلس الأمن الدولي بالإجماع (التدابير التي اتخذتها إريتريا) ضد بعثة الأمم المتحدة في إثيوبيا وإريتريا، وطالب أسمرة بـ(معاودة تعاونها الكامل معها).

وجاء في البيان أن مجلس الأمن (يحمّل الحكومة الإريترية مسؤولية أمن البعثة) ومستعد (للنظر في التدابير الملائمة لحمايتها).

واتهمت الأمم المتحدة الحكومة الإريترية بإعاقة انسحاب قوة السلام المكلفة بمراقبة الحدود إلى إثيوبيا وقطع المؤن عنها، مؤكدة أن (البعثة لم يعد لديها من المؤن سوى ما يكفي لبضعة أيام).

وكانت الأمم المتحدة قررت إجلاء أعضاء البعثة من إريتريا وإعادة نشرها في الجانب الإثيوبي من الحدود بسبب قيود فرضتها حكومة أسمرة منذ كانون الأول - ديسمبر على إمدادات الوقود.

وهذا النقص في الوقود يشل وسائل نقل البعثة، خصوصاً الجوية، ويمنعها من القيام بمراقبة فعّالة للحدود، حيث يتواجه مئتا ألف جندي من البلدين.

وصعّدت إريتريا لهجتها إزاء المجتمع الدولي واتهمته بالانحياز لإثيوبيا في خلافهما الحدودي القديم.

وقال رئيس دائرة حفظ السلام في الأمم المتحدة جان ماري غيهينو (إنه وضع خطر للغاية).

وقال للصحفيين بعدما اطلع مجلس الأمن الدولي على الوضع أثناء اجتماع طارئ (وصلنا إلى وضع بات من الصعب أكثر فأكثر معه البقاء في إريتريا، ولكن أيضا الرحيل، إنه أمر لا يطاق).

وأضاف أن الوضع (له تشعبات كبيرة)، مشيرا إلى أن (مصداقية مجلس الأمن وكذلك علاقات الثقة بين الأمم المتحدة والدول المساهمة بقوات هي على المحك).