الرياض - منيرة المشخص
أيّد ناصر بن عبدالله البابطين المدير التجاري لإحدى الشركات العقارية الرأي الذي يشير إلى وجود المملكة في آخر القائمة بالنسبة إلى تملك السكن مقارنة بالدول الأخرى، وبين ذلك بقوله: مما لا شك فيه أن الإحصاءات التي صدرت بهذا الخصوص تعطي إشارة حقيقية إلى تأخرنا في نسبة التملك. واستطرد قائلاً: ولكن ليس بالضرورة في آخر القائمة، كما أشرت، ولكن نعد من الدول التي تتدنى فيها نسبة تملك المواطنين للسكن.
ونفى البابطين خلال حديثه ل(الجزيرة) أن يكون ارتفاع أسعار العقار سبباً في عدم التملك بقوله: تجتمع عدة معوقات حقيقية تختلف فيما بينها؛ حيث يعد العائق المادي أبرزها، وأضاف: شخصياً لا أرى أن ارتفاع أسعار العقار هو السبب الحقيقي؛ فلماذا لم يملك المواطن أثناء فترة ركود الأسعار؟ وقال البابطين: إن غياب ثقافة المسكن من العوائق الحقيقية، كما أن طبيعة المجتمع السعودي لعبت دوراً بارزاً في تأخرنا عن التملك قبل عقدين من الزمن يزيد أو ينقص؛ إذ لم تك مسألة البحث عن سكن مستقل تشغل بال الشاب مثلاً؛ حيث كانت تسود ثقافة البيت الكبير وهو بيت العائلة القادر على استيعاب الأسرة الأصلية والأسرة الناشئة منها؛ وهذا ما يجعلني أؤكد أن المشكلة ليست وليدة اللحظة بل هي نتيجة طبيعية لتراكمات عديدة مثل ارتفاع الأسعار وعشوائية البناء، والحديث في هذا الجانب يطول.
وحول إذا ما كانت هناك صعوبة في أن يكون هناك مسكن لكل مواطن أوضح البابطين قائلا: لا أعتقد أن أحداً ما يمتلك عصا موسى ليمتلك كل مواطن سكناً خاصاً به، ولكن الحلم قابل لأن نراه حقيقة بالتخطيط الاستراتيجي المبني على أسس مشتركة وثابتة بين كل القطاعات الحكومية والخاصة، ومتى ما اجتمع صاحب العقار والمستثمر على طاولة تحمل تشريعات وأنظمة واضحة وغير معقدة استطعنا بلا شك تحريك عجلة التملك بطريقة متنامية ومتصاعدة.
وفي رد على من يوجه اللوم إليهم كمستثمرين في المجال العقاري في المساهمة بشكل واضح في شح تملك المواطنين للسكن عبر الاحتكار أو التحكم في أسعار العقار أجاب ناصر البابطين قائلاً: قد يكون توجيه اللوم هو المتنفس لكثير من الذين يجدون أنفسهم لا يزالون أسرى للإيجار وغيره، والمستثمر العقاري لا يلام؛ إذ إنه لا يتحكم في الأسعار والعقار ليس بـ(كيس أرز) يخزن ويعرض على هوى التاجر؛ فالاستثمار العقاري يخضع للكثير من العوامل التي تتحكم في أسعاره، وإن كانت هناك ملامة فهي مشتركة وتوجه إلى كل أطراف المعادلة العقارية، إضافة إلى الأنظمة المعمول بها حالياً.
