«الجزيرة» - نواف الفقير

تبحث اللجنة الوطنية النسائية مع نائب وزير العمل الدكتور عبد الواحد الحميد يوم 24 صفر الجاري قضية خطط وتوجهات وزارة العمل تجاه قطاع الأعمال النسائي كواحدة من أبرز القضايا التي سيناقشها اللقاء.

وقالت هدى الجريسي رئيسة اللجنة الوطنية النسائية إن اللقاء سيتطرق لعدة موضوعات أخرى منها فرص عمل المرأة والمعوقات التي تواجهها حملة توظيف النساء، السعودة في مجالات العمل النسائية إضافة للضوابط التنظيمية لعمل المرأة وتفعيل القرار 120 الخاص بتوسيع مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية إلى غير ذلك من الموضوعات التي ستطرح خلال اللقاء.

وأضافت: اللجنة ستطرح سبل التعاون مع وزارة العمل في دراسة وضع عمل المرأة في القطاع الخاص والمشاركة في وضع الأنظمة والقرارات التي تخصها وكيفية تنفيذها معاً.

وأوضحت أن اللقاء يأتي ضمن سلسلة لقاءات تعقدها اللجنة مع المسئولين وصنّاع القرار بالدولة لطرح مشكلات وهموم المرأة ونقل تطلعاتها وآرائها حول مختلف القضايا التي تهمها وذلك تحقيقاً لتوجه القيادة الرشيدة في توسيع مشاركة المرأة السعودية في مختلف المجالات وضمان مشاركتها الفاعلة في صياغة الأنظمة والسياسات المتعلقة بها.

ويأتي هذا إلقاء بعد أن فنّد وزير العمل خلال وجوده تحت قبة الشورى الأحد الماضي ما يتردد عن ضعف إنتاجية المرأة وقال: إن إنتاجيتها فاقت في بعض التجارب إنتاجية الرجل. وكان الوزير قد أشار خلال الجلسة إلى أن قرار عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية بني على ضوابط شرعية، مبيناً أن تأجيله يعود إلى ضغط ناتج عن فهم القضية بطريقة مختلفة. وطغت خلال لقاء الشورى مع الوزير قضية عمل المرأة بشكل بارز خصوصاً فيما يتعلق بالضوابط الشرعية لعملها وهنا أشار الوزير إلى أهمية إيجاد بيئة عمل مناسبة للمرأة محذراً في ذات الوقت من أنها ذات كلفة عالية على رجال الأعمال.

يذكر أن اللجنة الوطنية النسائية التابعة لمجلس الغرف بدأت دورتها الثانية عام 2007م وتضم في عضويتها عدداً من سيدات الأعمال وأكاديميات من مختلف المناطق في المملكة من ذوات الكفاءة والخبرة الطويلة وتهدف إلى تفعيل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل وفتح المزيد من المجالات الاستثمارية أمامها والحث على تأهيل وتدريب المرأة للدخول في مختلف مجالات العمل بكفاءة واقتدار.