جدة - سعد خليف

وَعَدَ المهندس مفرح بن محمد الزهراني مديرعام الطرق والنقل بمنطقة مكة المكرمة بإيجاد حلول بديلة ومتوافقة مع الأنظمة واللوائح لضمان استمرارية نظام تأجير السيارات وجودته بعيداً عن الكم الهائل للمكاتب التي انتشرت مؤخراً.

جاء ذلك خلال لقاء موسع عقده أمس الأول مع أصحاب سيارات الأجرة ومكاتب تأجير السيارات بقاعة ملتقى أصحاب الأعمال في غرفة جدة.

واشتكى أصحاب المكاتب من كثرة المكاتب غير الملتزمة بعدد السيارات مما عرَّضهم لعدم السداد لأقساطهم لدى شركات السيارات وانعكس عليها تعرض البعض لمشاكل مادية وقانونية مع هذه الشركات، كما طالب الحضور المهندس مفرح بإعادة النظر في قرار تخصيص الأحواش الخاصة بالمكتب داخل الأحياء، ووعد المهندس مفرح بدراسة القرار من جديد مع إمكانية اعتماد تخصيص أحواش خارج الأحياء مع الالتزام بالخدمة.

وأكد الزهراني أن الدولة سمحت للسائق الفردي السعودي بتملك السيارة والعمل بها نظير التشدد والتعنت الذي لقيه من قبل الشركات المتخصصة مما سبب للسائقين السعوديين مشاكل مادية واجتماعية؛ وأشار إلى وجود 280 شركة مسجلة بأسماء سعوديين ويقوم عليها غير السعوديين في الغالب مما يظهر عدم مصداقية الشركات في السعودة، وأبدى استعداده لحل أي إشكال يواجه صاحب الشركة السعودي.

وشدد على أن نسبة السعودة تطبق طبقاً لقرار وزير العمل بنسبة 30% وما بعد القرار يجب الالتزام بتدرج النسبة.

من جانبهم تحفظ الملاك على تطبيق السعودة بشكل كامل وعبروا عن أمنياتهم بأن يتم إعادة النظر في النسبة بسبب المشاكل التي تواجههم.

من جانبه.. أكد عبد الغني صباغ أن اللقاء يأتي استجابة لمطالب عدد كبير من أصحاب شركات تأجير السيارات، حيث طالبوا بضرورة تدخل المسؤولين لحل المشاكل العاجلة التي تواجههم، وأهمها إلزام مكاتب التأجير بعدد 50 سيارة عند بداية طلب الترخيص من وزارة النقل، وقرار شركات التأمين التعسفي برفع الأسعار على سيارات الأجرة.