بروكسل- (رويترز)

قال وزراء مالية دول منطقة اليورو أمس الأول الاثنين: إن ارتفاع معدل التضخم إلى مستوى قياسي هو أمر مؤقت لكنه يثير قلقاً شديداً وتعهدوا بمساعدة البنك المركزي الأوروبي على الحيلولة دون تسرب زيادات الأسعار إلى الأجور.

وتباحث وزراء من الخمسة عشر بلدا التي تستخدم اليورو بشأن تفاقم التضخم في يناير كانون الثاني إلى 3.2 في المئة وذلك في اجتماع شهري مع جان كلود تريشيه رئيس البنك المركزي الأوروبي في إطار ما يعرف بمجموعة اليورو التي يرأسها جان كلود يونكر رئيس وزراء لوكسمبورج.

وقال يواكين ألمونيا مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية والنقدية في مؤتمر صحفي (نتوقع أن يكون ارتفاع التضخم مؤقتا لكن هذا يثير قلقنا بشدة ومن ثم نحتاج إلى توخي الحذر واليقظة حتى لا يرسخ التضخم في توقعات وكالات اقتصادية).

وأضاف (في هذا السياق من الأهمية بمكان تجنب التأثيرات الثانوية على الأجور والأسعار. ولهذا الغرض حددنا أربعة ميادين رئيسية للتحرك بغية تحقيق التكامل مع قرارات الاقتصاد الكلي التي يتخذها... البنك المركزي الأوروبي).وأوضح ألمونيا أن الوزراء اتفقوا على التأكد من أن سياسة الأسعار والضرائب لا تزيد الضغوط التضخمية وعلى ابقاء أجور القطاع العام تحت السيطرة ومباشرة سياسات سليمة في الميزانية. وقال: إن الوزراء سيسعون أيضاً إلى تحسين أسواق الإنتاج والخدمات (نظرا لأن الأداء السيء لهذه الأسواق يهييء الأجواء لضغوط سعرية زائدة) وإلى تشجيع النقابات والشركات على ابقاء زيادات الأجور منسجمة مع معدلات نمو الإنتاجية. ومما يغذي المخاوف من زيادة الأجور مفاوضات بهذا الشأن في ألمانيا أكبر اقتصاد في منطقة اليورو حيث هددت نقابات بالاضراب عن العمل ما لم ترفع الحكومة رواتب مليونين من موظفي القطاع العام. وعرضت الحكومة في الشهر الماضي زيادة رواتب الموظفين في القطاع العام بنسبة خمسة بالمئة هذا العام والذي يليه وهو ما ترفضه النقابات وتطالب بالمزيد.