بيروت - وكالات

ادّعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي جان فهد علي 79 شخصاً بينهم 3 ضباط و16 عسكرياً في أعمال العنف التي شهدتها الضاحية الجنوبية لبيروت قبل أسبوعين وأسفرت عن سقوط سبعة قتلى وعشرات الجرحى على ما أفادت أمس مصادر قضائية.

وتم الادعاء على العسكريين التسعة عشر بجرائم قتل غير متعمد ومخالفة التعليمات العسكرية.

فوجهت تهمة (مخالفة التعليمات العسكرية وإطلاق النار في اتجاه المتظاهرين من غير قصد القتل والتسبب بوفاة ستة مدنيين) إلى ضابطين و11 عسكرياً فيما وجهت تهمة (مخالفة التعليمات العسكرية من غير التسبب بإيذاء أشخاص) إلى ضابط وخمسة عسكريين.

وفيما يتعلق بالمدنيين الستين فتركز الادعاء على (معاملة عناصر الجيش بشدة والمشاركة بأعمال شغب). ووجهت إلى اثنين منهم كذلك تهمة (حيازة مسدس حربي بدون ترخيص).

أما في قضية مقتل أحمد حمزة مسؤول حركة أمل في منطقة الشياح الشيعية وهو أول قتيل سقط في الأحداث، فتم الادعاء على مجهول وعلى كل من يظهره التحقيق متورطاً. وتم الادعاء على مجهول كذلك في قضية إلقاء قنبلة في منطقة عين الرمانة المسيحية المواجهة للشياح.

وجرت مواجهات دامية في 27 كانون الثاني - يناير بين عناصر الجيش اللبناني ومتظاهرين كانوا يحرقون إطارات في ضاحية بيروت الجنوبية احتجاجاً على انقطاع التيار الكهربائي، ما أدى إلى سقوط سبعة قتلى كلهم من الطائفة الشيعية.

وطالب حزب الله الجيش اللبناني بمحاسبة المسؤولين عن أعمال القتل، مشدداً على أنها الوسيلة الوحيدة لاحتواء (احتقان الشارع)، بينما حملت جماعات معارضة أخرى الجيش مسؤولية سقوط القتلى.

ووعد قائد الجيش العماد ميشال سليمان بإجراء تحقيق شفاف. وسليمان مرشح لرئاسة الجمهورية الشاغرة في لبنان منذ 24 تشرين الثاني - نوفمبر وسط نزاع بين المعارضة والأكثرية الحاكمة.

في شأن الوضع السياسي في لبنان والتراشق الإعلامي بين الفرقاء اتهم رئيس تكتل (التغيير والإصلاح) العماد ميشال عون قوى الموالاة في لبنان بالعمل على تجزئة المبادرة العربية، أي انتخاب رئيس للجمهورية فقط دون اتفاق شامل. وأوضح عون في مؤتمر صحفي (أن المبادرة تقضي بانتخاب رئيس فوراً وتشكيل حكومة وحدة فوراً ثم إقرار قانون الانتخابات النيابية).

ولفت إلى أن الخلاف على تأليف حكومة وحدة عمره أكثر من سنة ونصف، قائلاً للموالاة: (لا تحلموا بتشكيل حكومة لا تؤمن الشراكة للمعارضة).

وأشار عون إلى أن الرئيس اللبناني الأسبق أمين الجميل حكم على نية المعارضة بتعطيل الحكومة قبل تشكيلها، مذكراً بأن الموالاة هي من عطل رئاسة الجمهورية والمجلس الدستوري، موضحاً أن سبب التعطيل هو رفض المشاركة.