«الجزيرة» - عبد الله الحصان

طالب مختصون في قطاعي المقاولات والهندسة بضرورة تفعيل قرار مجلس الوزراء القاضي بضرورة الاسترشاد بعقد الفيديك الدولي في عقود الأشغال العامة بالمملكة. وقال المهندس ناصر المطوع رئيس لجنة المقاولين بغرفة الرياض: إن القرار يمثل خطوة ممتازة تخدم في المقام الأول قطاعي المقاولات والهندسة بالمملكة، ولكنه للأسف لم يُفعَّل.

وأضاف في ردٍ على «الجزيرة» أثناء اللقاء الذي أُقيم في غرفة الرياض تحت عنوان (عقود الفيديك ودورها في تطوير المشاريع) أن هذا القرار مضى عليه ما يقارب السنة والأسبوع حتى الآن. وأضاف: نحن بدورنا نبحث عن أفضل وأسرع الطرق لتنفيذه، مؤكداً على أهمية وجود رئيس الفيديك في هذا اللقاء الذي نسعى من خلاله للخروج بتوصية وصيغة مناسبة تُقدم لوزارة المالية للأخذ بها، مبيناً أن الأولوية يجب أن تكون لتعديل مواد نظام المشتريات؛ وأبدى المطوع تفاؤله بأن تتخذ وزارة المالية خطوات إيجابية في هذا الاتجاه.

وقال المهندس المطوع: إن قطاع المقاولات بحاجة ملحة لإيجاد عقود متوازنة تضمن الحقوق لجميع الأطراف المعنية بالعملية التعاقدية وتقوم بتوزيع المهام والمسؤوليات والمخاطر على أطراف العقد كافة، معتبراً عقد الفيديك من أوسع العقود انتشاراً في قطاع المقاولات، كما أنه أصبح عقداً دولياً تتعامل به معظم الشركات في المشاريع الكبرى ويحظى باهتمام دولي واسع خصوصاً مع المنظمات التي تشرف على تنفيذ المشاريع الدولية مثل المنظمات الدولية والبنك الدولي.

واسترشد المطوع خلال اللقاء بالآليات التي يستند إليها عقد الفيديك خصوصاً بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم 23 بتاريخ 17-1-1428هـ ، الذي ينص في البند السادس منه إعادة النظر في عقد الأشغال العامة وإعداد صيغة جديدة على أن يسترشد في ذلك ببنود عقد المشاريع الإنشائية (الفيديك) في ظل المشاريع الكبيرة التي تحظى بها المملكة، التي تتطلب وجود عقود متوازنة لتساهم في ترسيخ العملية التعاقدية في تنفيذ المشاريع. من جانب آخر شدد رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين الدكتور عبد الرحمن الربيعية على أهمية عقد الفيديك وتطبيقه في الوقت الراهن.وفي رد على «الجزيرة» حول ما يقوله البعض بأن السبب في عدم تحديث بعض مواد عقد التشغيل يعود لعدم وجود إمكانيات إدارية وضعف الخبرة وعدم الثقة بقرارات المهندسين المشرفين من قبل الإدارات المالية، قال المطوع إنه لا يعلم بهذا الأمر كما أنه على ثقة كاملة بالمهندس السعودي، مضيفاً أنه أثبت قدرته وتميزه.ولم يغفل الربيعة المعاناة التي يواجهها القطاع الهندسي من قلة المهندسين وليس كفاءتهم أو قدراتهم حيث يمثل المهندس السعودي 10% فقط من نسبة المهندسين الذين يعملون بالمملكة، مبيناً أن حوالي 99 جنسية مختلفة تعمل في مجال الهندسة في المملكة. يُذكر أن العقد الموحد للأشغال العامة والمكون من 44 مادة نظامية وتُنفذ من خلاله الدولة مشاريعها الإنشائية بالتعاقد مع المقاولين مضى عليه أكثر من 20 عاماً دون أن يجدد.

ويرى بعض المختصين أنه نسخة معدلة من عقد الفيديك الدولي (الإصدار الأول)، كما يرى آخرون بأن العقد الموحد للأشغال العامة لا يتناسب مع الزخم المستجد من المشاريع الحكومية كماً وحجماً، ولا يواكب الممارسات الدولية الحديثة في قطاع البناء والتشييد، كما أنه لا يصبو إلى طموحات الدولة في الإصلاح الإداري وتشجيع الاستثمار الخارجي وزيادة التنمية الاقتصادية بالمملكة.